حرب الموانئ المستقبلية واثرها على الاقتصاد العراقي...وزير النقل السابق ا...

البطالة في العراق: المظاهر، الآثار وسبل المعالجة

أ.م. د. حسن لطيف الزبيدي                 أ.م. د.  حيدر نعمة بخيت

م. عبد الوهاب محمد جواد الموسوي

البحث منشور  في:     (بغداد: بيت الحكمة)، السنة (8)، العدد (21)، 2009

تعد مشكلة البطالة Unemployment واحدة من أهم المشكلات التي تعاني منها معظم النظم الاقتصادية المعاصرة في العالم، والتي تعمل على إحداث نتائج سلبية على المجتمع لذا تجتهد الحكومات في خفض معدلاتها والتخفيف من أثارها. وبهذا المعنى فهي ظاهرة عالمية ذات آثار اقتصادية واجتماعية تعمل جميع الدول سواء متقدمة كانت أم نامية على مواجهتها.

ويقصد بالبطالة التوقف لجزء من قوه العمل في الاقتصاد رغم توفر القدرة والرغبة في العمل، وتقاس في العادة بمعدل يسمي معدل البطالة، وتنتج البطالة عادة من اختلال سوق العمل لاعتبارات تتعلق بجانب الطلب وجانب العرض. وتفرض البطالة تكاليف اقتصادية واجتماعية عندما لا ستطيع الاقتصاد توليد قدر كافي من فرص العمل لكل من هو قادر ويرغب في العمل، فتؤدي إلى إهدار طاقة جزء كبير من أفراد المجتمع واحتمال تفجر العنف الاجتماعي وحدوث اضطرابات السياسية عندما يصل مداها إلى مستويات عالية. 

وفي العراق فان للبطالة جذورا عميقة، تعود إلى نهاية عقد الثمانينيات عندما انتهت حرب الثمان سنوات، وبدأت الحكومة تواجه مشكلة في توفير فرص عمل ملائمة لحوالي مليون ممن خدموا في تلك الحرب بعد أن حطت أوزارها، ولعل ما فاقم المشكلة هو الحصار الاقتصادي الذي أفرز نتائج وخيمة حاقت بالاقتصاد والمجتمع والدولة على السواء، فانتشرت في ظله البطالة والفقر وتدهورت معدلات التنمية بجميع مؤشراتها.

لم تحقق السياسة الاقتصادية الهادفة إلى الحد من ظاهرة البطالة إلا القليل من النجاحات والكثير من الإخفاق، فقد أدت سياسة توسيع القطاع العام واستيعاب نسبة مرتفعة من قوة العمل، إلى ترهل هذا القطاع واستفحال ظاهرة البطالة المقنعة. كما إن رسم السياسات وتنفيذها كان في الغالب دون تقويم جدي ومتابعة دقيقة ومراجعة لنتائجها. إن اتجاه الدولة نحو تعزيز القطاع الخاص ومنحه محفزات ومناسبات للعمل والنمو في ظل اقتصاد مضطرب يتزايد إلحاح المؤسسات الدولية لتحريره بحجة جدولة الديون وخفضها تقلل من الأدوات المتاحة لمعالجة البطالة، كما إنها تفرض صعوبات حقيقية فيما يتصل بنتائجها وآثارها على المشمولين بها.

تعتبر البطالة واحدة من أخطر المشاكل التي يواجهها العراق فعلى رغم إن ارتفاع عدد العاطلين عن العمل يمثل هدرا في عنصر العمل البشري، فإن للبطالة نتائج اجتماعية وسياسية واقتصادية خطيرة. إن خصوصية ظاهرة البطالة وفرادتها تأسيسا على فرادة الوضع العراقي، تفرض على صانع القرار الاقتصادي إيجاد حلول استثنائية للتعامل مع الظاهرة، لأنها تتعلق بالواقع الاقتصادي والسياسي والأمني في البلد، فضلا عن تعلقها، كظاهرة اقتصادية- اجتماعية، بالبنى الاقتصادية الاجتماعية السائدة، وهيكل الاقتصاد وأهمية القطاعات وأنماط التعليم والتدريب والفنون التكنولوجية.

#لاجوكرية ولا ذيول الفساد والاحتلال وجهان لعملة واحدة

لافرق بين مليونية ساحة التحرير ومليونية الجادرية. فالأولى (مليونية التحرير) كان لي شرف المشاركة بها في اوقات كثيرة ودعمها اعلاميا رغم تحفظي على بعض شعاراتها. نادت بمحاربة الفساد والمفسدين ونادت بالاصلاح والحياة الكريمة وقدمت مئات الشهداء والاف الجرحى. والمليونية الثانية (مليونية الجادرية) من سوء حظي لم اشارك فيها لظروفي الخاصة لكني داعم لها اعلاميا وروحيا ظهرت من اجل انهاء الاحتلال الامريكي بعد غدره بقادة الحشد الشعبي وضرب مقراته بكل وقاحة وكذلك انهاء كل احتلال مهما كان مرجعه ويكون العراق ذو سيادة وابنائه من يقررون مصيره.

لذلك كلنا عراقيين لانتبع لاحد ولسنا ذيل لاحد قد نختلف في بعض التفاصيل والتوجهات لكن يجمعنا العراق وارضه وتقف خلفنا مرجعية رشيدة اثبتت الايام انها صمام امان هذا البلد. لايجب ان نخون بعضنا البعض كما يحصل في مواقع التواصل الاجتماعي وكما يروج له اعدائنا من خلال ابواقه الاعلامية وعلى الارض، فلا يجوز نعت هذا بالجوكري ونعت الاخر بالذيل. لأننا جميعا اخوة واحبة ويجب ان نبقى كذلك...حفظ الله سبحانه وتعالى العراق والعراقيين.

مفهوم الصناعة والقطاع الصناعي

  مدخل تأريخي لتطور الصناعة

مرحلة تطور الرأسمالية الصناعية

علاقة الاقتصاد الصناعي بالعلوم الأخرى

http://staff.uokufa.edu.iq/lectures.php?heider.nima

اقتصاد النفط الجزء الاول

مدخل الى اقتصاد النفط
وحدات قياس النفط
النظريات المفسرة لنشوء النفط

 http://elearning.uokufa.edu.iq/moodle/mng/mod/resource/view.php?id=819

نظام الموديل لكلية الادارة والاقتصاد-جامعة الكوفة

http://elearning.uokufa.edu.iq/moodle/mng/mod/resource/view.php?id=180

دليل طلبة جامعة الكوفة لاستخدام الموديل moodle

اعزائي طلبة جامعة الكوفة

لغرض الاستفادة القصوى من موقع الموديل moodle للتعلم الالكتروني والاستفادة من المحاضرات الالكترونية والفيديوية. يمكن الاستفادة من الدليل على الرابط التالي:
http://elearning.uokufa.edu.iq/moodle/avic/mod/resource/view.php?id=20

تلوث المياه في العراق

            إن للمياه أهمية كبيرة في الحياة البشرية إذ لا يمكن لأي مجتمع من المجتمعات البشرية العيش بدونها فالتجمعات البشرية الأولى كانت قد أقيمت على ضفاف الأنهار الدائمة بل أن جميع الحضارات العظيمة التي قامت على مر التاريخ كانت المياه ووجود الأنهار سببا رئيسا في قيامها كحضارة وادي الرافدين على ضفاف نهري دجلة والفرات وحضارة وادي النيل على ضفاف نهر النيل. وقد كان البابليون يعتقدون ان الفرات إلهاً وحينما يغضب على رعيته يعاقبهم بالطوفان وكانت هذه الرعية تنذر إليه وتتضرع له لئلا يغضب عليها. كما كان الفراعنة يقدمون القرابين إلى نهر النيل بشكل شبه منتظم.  ان أهمية المياه تأتي كونها تستخدم للأغراض الصناعية والزراعية فضلا عن الاستخدام المنزلي. ولقد ذكر الماء في القرآن الكريم في ثلاثة وستين موضعا.

       لقد تحولت المياه في ظل تزايد معدلات النمو السكاني ومعدلات الاستهلاك والندرة الملحوظة في مصادرها إلى محور من أهم محاور الصراع الدولي في الربع الأخير من القرن الماضي، وقد تنبأ العديد من الباحثين والمختصين بحصول توترات قد تصل الى درجة نشوب حروب بين الدول المتشاطئة بسبب المياه خلال القرن الحالي داعمين آرائهم بصدور العديد من الدراسات والتقارير الدولية التي تحذر من شحة المياه وندرتها كتقارير البنك الدولي والمجلس العالمي للمياه فضلا عن المؤسسات والمراكز البحثية المتخصصة، بل يرى البعض ان قيمة المياه العذبة في المستقبل ستفوق قيمة النفط كون الأخير قد تكون له بدائل في المستقبل حتى وان كانت مكلفة بينما المياه لاتوجد اية بدائل مستقبلية لها. بالإضافة الى مشكلة شحة المياه تبرز لدينا مشكلة ربما لاتقل أهمية عنها تتمثل بمشكلة التلوث Pollution أي تلوث كمية المياه ونوعيتها، فماذا نعني بتلوث المياه؟

        ان التلوث بشكل عام في اللغة يعني خلط الشيء بما هو خارج عنه فيقال: لوث الشيء بالشيء أي بمعنى آخر خلطه به، كما هو الحال مع تلوث الطين بالتبن ولوث ثيابه بالطين أي لطخها، ولوث الماء أي كدره. واصطلاحا فان التلوث هو عبارة عن الحالة القائمة في البيئة الناتجة عن التغيرات المستحدثة فيها ،والتي تسبب للإنسان الإزعاج أو الأضرار أو الأمراض أو الوفاة بطريقة مباشرة أو عن طريق الإخلال بالأنظمة البيئية. فالتلوث إذن هو كل ما يؤثر في جميع العناصر البيئية بما فيها من نبات وحيوان وإنسان، وكذلك كل ما يؤثر في تركيب العناصر الطبيعية غير الحية مثل الهواء والماء. ولم تسلم المجاري المائية من التلوث فمياه الأنهار والبحيرات في كثير من الأماكن أصبحت في حالة يرثى لها نتيجة ما يلقي فيها من مخلفات الصناعة من فضلات الإنسان كما ان التلوث قد أصاب البحيرات المغلقة والبحار المفتوحة على حدا سواء.

          بصورة عامة يقسم التلوث المائي إلى أربعة أنواع الأول هو التلوث البيولوجي والذي ينجم عن احتواء المياه على الكائنات الحية كالبكتريا والفيروسات والطفيليات والطحالب، وتنتج هذه الملوثات في الغالب نتيجة اختلاط فضلات الإنسان والحيوان بالماء، والثاني هو التلوث الكيماوي وينتج هذا التلوث غالباً عن ازدياد الأنشطة الصناعية أو الزراعية بالقرب من المسطحات المائية مما يؤدي إلى تسرب المواد الكيميائية المختلفة إليها كالأملاح المعدنية والأحماض والأسمدة والمبيدات، والنوع الثالث هو التلوث الفيزياوي وينتج عن تغير المواصفات القياسية للماء عن طريق تغير درجة حرارته أو نسبة الملوحة فيه أو زيادة نسبة المواد العالقة به سواء كانت من أصل عضوي أو غير عضوي وتنتج زيادة نسبة ملوحة الماء على الأرجح نتيجة ازدياد كميات التبخر لمياه البحيرات أو الأنهار في المناطق الجافة دون تجديد لها، والنوع الأخير هو التلوث الإشعاعي ومصدر هذا التلوث يكون على الأغلب عن طريق التسرب الإشعاعي من المفاعلات النووية أو عن طريق التخلص من هذه النفايات في البحار والمحيطات والأنهار او من خلال استخدام أسلحة تحتوي على مواد مشعة، وفي الغالب لا يحدث هذا التلوث أي تغيير في صفات الماء الطبيعية مما يجعله أكثر الأنواع خطورة،حيث تمتصه الكائنات الموجودة في هذه المياه على الأغلب ثم تنتقل إلى الإنسان أثناء تناول هذه الأحياء فتحدث له العديد من التأثيرات الخطيرة منها الخلل والتحولات التي تحدث في الجينات الوراثية.

      ان المياه في العراق تعاني من الأنواع السابقة من التلوث وبدرجات مختلفة نتيجة أسباب متعددة لعل أبرزها تعرضه للحروب المستمرة ومانتج عنها من مخلفات إشعاعية ناجمة عن استخدام لبعض القذائف الذكية التي تحتوي على اليورانيوم المنضب وجدت طريقها الى بعض المناطق المائية بشكل او بآخر كذلك فان المخلفات الصناعية التي ترمى في الأنهار تلعب دورا مهما في تفاقم مشكلة التلوث في المياه كما ان نفايات المستشفيات والمختبرات العلمية التي تجد طريقها الى مياه الأنهار بدلا من تلفها بطرق كيمياوية تساهم في زيادة مشكلة التلوث، وكذلك مجاري المبازل التي تكون مشبعة بالأسمدة والمبيدات والمواد الكيماوية الضارة ناهيك عن مياه المجاري التي تجد طريقها في الأنهار وبالتالي تكون لدينا المياه ملوثة بكافة أنواع مصادر التلوث، وان مايفاقم هذه المشكلة ان كميات المياه التي تأتي عن طريق نهري دجلة والفرات تكون منخفضة لاتتناسب مع حصة العراق المفترضة وبالتالي فأن مستوى المياه في هذه الأنهار تكون منخفضة لذا تظهر فيها مظاهر التلوث بشكل سريع وواضح قد لاتحتاج إلى أجهزة كشف لبيانها، وإذا ماوضعنا في نصب أعيننا بان المياه الداخلة للعراق سواء من تركيا او سوريا هي بالأساس تحتوي على نسب عالية من المواد الضارة فإننا نرى بوضوح الحجم الحقيقي لهذه المشكلة التي نحتاج فيها لتكثيف الجهود المختلفة لغرض الحد منها على اقل تقدير.     

الفساد الإداري في العراق

   رغم تعدد المفاهيم التي توضح الفساد إلا ان مجملها لا يتعدى المفهوم الذي ورد في موسوعة العلوم الاجتماعية للفساد وهو (سوء استخدام النفوذ العام لتحقيق أرباح خاصة) وهذا المفهوم يتضمن جميع أنواع رشاوى المسئولين السياسيين وغير السياسيين ومنتسبي القطاع الحكومي Republic Sector مع استبعاد الرشاوى التي تحدث فيما بين القطاع الخاص. ويقسم الفساد الإداري بصورة عامة إلى نوعين الأول يسمى بالفساد الأكبر الذي يشارك فيه مسئولون على مستويات رفيعة كالوزراء ورؤساء الوزراء ورؤساء الدول والرشوة المترتبة عليه تعد من اخطر أنواع الرشاوى إذ ان البلد الذي يصل به الأمر إلى هذه الحالة يسقط في فخ الحلقة المفرغة التي ليس من السهل كسر طوقها والخروج منها ، كما حدث في دول أوربا الشرقية في عقد التسعينيات من القرن المنصرم عندما تحولت من اقتصاد التخطيط المركزي إلى اقتصاد السوق. أما النوع الثاني من الفساد فيسمى بالفساد المحدود الذي يتضمن جميع أنواع الرشاوى التي تتداول مابين المستويات الدنيا كوكلاء الوزارات والمدراء العامون وصغار الموظفين في المؤسسات الحكومية المختلفة. وإذ كان هذا النوع من الفساد الإداري ينجم عن الرغبة في التعجيل بإنهاء بعض الإجراءات الروتينية أو عدم إنهاء هذه الإجراءات الروتينية على الإطلاق او يكون نتيجة للحاجة المادية الملحة أو لضعف الأجهزة الرقابية في ظل الأوقات الاستثنائية كالحروب والانقلابات العسكرية والانفلات الأمني كما هو الحال في العراق ، الا ان آثاره على الاقتصاد الوطني اقل وطأة من الآثار التي تنجم عن النوع الأول من الفساد كون الفساد الأكبر مرتبط بصانعي القرار السياسي والاقتصادي والأمني ، فقد يكون السبب في تدمير دول برمتها .

   وقد يخضع الفساد الإداري إلى تقسيم آخر وهو على نوعين أيضا الأول هو الفساد العرضي او العابر الذي يحدث نتيجة إلى حالة طارئة وينتهي بانتهاء هذه الحالة. والثاني هو الفساد الإداري المنظم الذي لا يرتبط بحالة معينة بقدر ارتباطه بعمليات منظمة ومنسقة بصورة يصعب معالجتها.

  وبالنسبة للفساد الإداري في العراق فهو ليس وليد اليوم بقدر من كونه ناتج عن افرازات المراحل السابقة ، فمنذ عام 1958 اتسم العراق بسيادة جو ملبد بالانقلابات العسكرية وتعدد الحكومات الانقلابية التي تناوبت على الإمساك بزمام السلطة والتي تمخض عنها بروز مشاكل اقتصادية واجتماعية مختلفة ومن بين تلك المشاكل مشكلة الفساد الإداري، إلا ان هذه المشكلة لم تظهر إلى الوجود بشكل واضح الا بعد اجتياح العراق لدولة الكويت في آب من عام 1990 وفرض حصار اقتصادي طاحن من قبل المجتمع الدولي اثر على مختلف مستويات المعيشة ومن بينها منتسبي القطاع الحكومي حيث كان دخل الموظف من الدرجة الثالثة لا يتجاوز الـ 5 دولار شهريا ولم تزداد دخول الموظفين بصورة موازية لنمو معدلات التضخم التي أخذت شكلا فلكيا وتدهور قيمة الدينار العراقي بشكل كبير نتيجة لجوء الدولة إلى تمويل انفاقها عبر التمويل بالعجز (الإصدار النقدي الجديد) اذ وصل عرض النقد بالمعنى الضيق M1 في عام 1995 (540000) مليون دينار حسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء بعد ان كان في بداية فرض الحصار (15359.3) مليون دينار وذلك في عام 1990 ، إلا إن هناك بالمقابل أراء غير رسمية قدرت الكتلة النقدية في القطر عام 1996 بحوالي (5) ترليون دينار !. اذ من الطبيعي أن تكون الحاجة الماسة سبب رئيسي ومهم من أسباب نشوء وتطور الفساد الإداري. ورغم توصل العراق إلى اتفاق النفط مقابل الغذاء مع الأمم المتحدة في عام 1996 إلا ان هذا الاتفاق لم يساهم بصورة كبيرة في تحسين الوضع المعاشي لمنتسبي القطاع الحكومي. وبعد 9 نيسان من عام 2003 ورغم الانفراج الكبير الذي طرا على منتسبي المؤسسات الحكومية والمتمثلة بتحسين مرتباتهم بشكل كبير نسبيا إذا ما قورنت بالفترة السابقة الا ان الفساد الإداري بدلا من ان ينخفض أصبح اشد وطئة من الوقت السابق اذ أصبح العراق يعاني من كلا النوعين، فنتيجة الظروف التي يمر بها البلد كعدم وجود حكومة دائمة تأخذ على عاتقها القيام ببرنامج عمل متكامل وتدهور الوضع الأمني وضعف الأجهزة الرقابية وقيام الأحزاب بإعطاء المناصب المهمة على أساس الولاء الحزبي والمحسوبية لا على أساس الولاء للوطن اوعلى ضوء الكفاءة والنزاهة.

   وطبقا للأرقام القياسية الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2004 فان العراق يأتي بالمرتبة 129 من حيث درجة الشفافية اذ بلغ المؤشر المتكون من عشر درجات 2.1 درجة وكلما اقترب المؤشر من العشرة كلما دل ذلك على شفافية تلك الدولة. وتأتي فنلندا بمقدمة دول العالم من حيث درجة الشفافية اذ بلغ المؤشر فيها 9.7 درجة ثم تأتي بعدها كل من نيوزلندا والدانمارك اذ بلغ المؤشر فيهما 9.6 , 9.5 درجة على التوالي أما كل من بنغلاديش وهاييتي فقد جاءتا بالمرتبة الأخيرة (145) بعد ان بلغ المؤشر 1.5 درجة في كل منهما.

   إما الآن فبلا شك ان العراق أصبح في وضع أسوء من العام السابق (عام 2004) من حيث بلوغ الفساد الإداري مستويات خيالية اذ انه استشرى في كل مؤسسات الدولة بلا استثناء وعلى مختلف المستويات.     

نظرة على التصحر في العراق

                                                                   

       تعد مشكلة التصحر  Desertification من المشاكل الرئيسة التي لها آثار مباشرة وغير مباشرة على العديد من المشاكل لعل أبرزها الانحسار التدريجي للأراضي الصالحة للزراعة خصوصا وان هذه المشكلة مرشحة للاستمرار نتيجة الثبات النسبي (وان كان متناقص في السنوات الأخيرة نتيجة المشاكل مع دول الجوار المتشاطئة) لعرض المياه السنوي في الوقت الذي فيه الطلب على المياه في ازدياد مستمر نتيجة زيادة حجم السكان وتطور مستويات المعيشة، وبالتالي فانه يترتب على نقص كميات المياه المخصصة للقطاع الزراعي ترك نسبة مهمة من الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة بورا ومن ثم تحولها إلى ارض صحراوية قاحلة بمرور الزمن.

         تعد دراسة التصحر جديدة نسبياً إذ ظهر أول نص علمي يحمل هذه التسمية قبل أكثر من نصف قرن، بينما كانت أول خريطة للتصحر قد خُطت من قبل الهيئات التابعة الى الأمم المتحدة وذلك في عام 1977 حيث تزامن ذلك مع انعقاد مؤتمر التصحر التابع للأمم المتحدة في نيروبي في كينيا. والتصحر كلمة مشتقة من الصحراء وهو يعني تعرض الأرض للتدهور في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة، مما يؤدي إلى فقدان الحياة النباتية والتنوع الحيوي biodiversity بها. وكذلك هو انخفاض أو تدهور قدرة الإنتاج البيولوجي مما يؤدي في النهاية الى خلق أوضاع صحراوية او شبه صحراوية.

       يقسم التصحر إلى أربعة أنواع هي التصحر الشديد جدا والمتمثل بذلك النوع من التصحر الذي يحول الأرض إلى وضعية غير منتجة نهائيا اقرب ماتكون الى الصحراء منه الى الأراضي الزراعية، والنوع الثاني هو التصحر الشديد الذي ينجم عنه انتشار نباتات غير مرغوب بها وانخفاض إنتاجية الأرض بحدود 50 في المائة. والنوع الثالث من أنواع التصحر هو التصحر المعتدل الذي ينجم عنه انخفاض إنتاجية الأرض بحدود 25 في المائة كما هو الحال في التصحر الذي حصل في مصر. أما النوع الرابع فهو التصحر الطفيف ويتمثل بحدوث تأثر طفيف ومحدود جدا في الغطاء النباتي والتربة كما هو الحال مع بعض مساحات أراضي الجزيرة العربية وكذلك مساحات أخرى في الصحراء الكبرى.

        وفي كل سنة يفقد العالم مابين50 إلى 691 ألف كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية نتيجة لعملية التصحر، و بصفة عامة فان حوالي ثلث أراضي الكرة الأرضية معرضة للتصحر. وفي أكثر من مائة دولة في العالم يتأثر ما يقارب المليار نسمة من إجمالي سكان العالم البالغ عددهم حوالي 7 مليار نسمة بعملية تصحر أراضيهم ولاسيما في البلدان الأفريقية، مما يرغمهم على ترك أراضيهم الزراعية والهجرة إلى المدن من أجل الحصول على فرصة عمل كما هو الحال في العديد من محافظات العراق اذ اتجه المزارعين نحو القطاعات العسكرية ناهيك عن القطاعات الاقتصادية الأخرى . والتصحر يخلق جوًّا ملائمًا لتكثيف حرائق الغابات وإثارة الرياح، مما يزيد من الضغوط الواقعة على أكثر موارد الأرض أهمية ألا وهو الماء، وحسب تقرير الصندوق العالمي للطبيعة World Wide Fund for Nature فان الأرض فقدت حوالي 30 في المائة من مواردها الطبيعية ما بين عامي 1970 و 1995. وللتأثيرات البالغة التي تنجم عن مشكلة التصحر في عموم دول العالم فقد عد يوم 17 تموز من كل عام يوم الاحتفال العالمي لمواجهة مشكلة التصحر والجفاف.  

       وقد عانى العراق من مشكلة التصحر بشكل واضح اذ ان مساحة كبيرة من أراضيه تبلغ 166.687 كيلوا متر مربع قد تصحرت وهي تشكل أكثر من 38 في المائة من المساحة الكلية للبلد. والمشكلة الأكبر هنا هو احتمالية تعرض لمشكلة التصحر مساحة قدرها 237.365 كيلوا متر مربع وهي تشكل أكثر من 54 في المائة من المساحة الكلية للبلد.

      ومما يفاقم من هذه المشكلة هو تذبذب كمية الأمطار الساقطة على عموم محافظات البلد وانخفاضها في السنوات الأخيرة بشكل كبير عن معدلاتها المعروفة لمواسم عديدة وبالتالي نقص كمية الأمطار الهاطلة عن متوسط معدلها السنوي البالغ 99.9 مليار متر مكعب سنوياً. وعلى الرغم من ان الجفاف كظاهرة بحد ذاتها ليست بالظاهرة الجديدة فقد اخبرنا القران الكريم قصة السنين السبع العجاف التي شهدتها مصر في عهد النبي يوسف (عليه السلام)، الا ان الجديد فيها هو الآثار الضارة المترتبة على الجفاف إذ ان قلة التساقطات المطرية تؤدي إلى التصحر نتيجة لزحف الرمال مما يتسبب في شحة المياه وتدهور البيئة وتناقص الإنتاج الزراعي والحيواني ونزوح السكان من المناطق المتضررة إلى المدن ويتسبب في انتشار الأمراض والأوبئة المختلفة.                      

إلغاء البطاقة التموينية قرار شجاع في غير أوانه

       أثار قرار إلغاء البطاقة التموينية في السادس من تشرين الثاني 2012 من قبل مجلس الوزراء العراقي واستبدالها بمبلغ نقدي مقداره 15 ألف دينار ابتداءاً من شهر آذار القادم ردود أفعال سياسية وشعبية متباينة كان في معظمها يصب في الضد من قرار الاستبدال مما اجبر الحكومة على إعادة النظر في هذا القرار المفاجئ والبقاء على العمل بالبطاقة إلى شعار آخر. وقبل الخوض في الآثار الايجابية والسلبية لهذا القرار لابد لنا من المرور سريعا على خلفيات هذا القرار سياسيا وان كنت لا ارغب الخوض كثيرا في الجانب السياسي للقرار.

        فقبيل قرار الإلغاء كانت بعض التسريبات الإعلامية من الكتل السياسية تفيد بوجود حراك غير معلن داخل أروقة مجلس الوزراء مفاده عزم الحكومة على تحسين مفردات البطاقة التموينية من حيث الكم والنوع عبر الاعتماد على شركات عالمية متخصصة بدلا من الآلية المتبعة في توزيع السلع ويكون التوريد من مناشئ عالمية معروفة، إلا ان الأمور تغيرت بشكل سريع ليضع القرار في جدول أعمال المجلس ومن ثم يقر من خلال تصويت وزراء الكتل السياسية المشاركة في الحكومة ومع ذلك فان السخط الشعبي وجه بشكل مباشر وغير مباشر على السيد رئيس المجلس كونه من أقر القرار ووضعه على جدول الأعمال قبل ان يأخذ طريقه إلى التصويت. فبمجرد إعلان القرار تنصلت معظم الكتل السياسية منه وبدأ التراشق الإعلامي بالظهور بعضها رأى القرار ماهو إلا لتضليل الرأي العام وإبعاد نظره عن بعض القضايا الساخنة في البلد كقضية البنك المركزي وقضية صفقة السلاح الروسي وغيرها، وترى كتل أخرى ان كتلة القانون تريد ان تلغي البطاقة كقرار على الورق لا يلبث ان يلغى قبيل انتخابات مجالس المحافظات لكسب ود الناخب العراقي كون هذه الانتخابات تهيئ لإعادة رسم الخارطة السياسية في انتخابات مجلس النواب القادم. بينما في الجانب الآخر يرى بعض السياسيين ان رئاسة الوزراء وقعت في الفخ الذي نصبها لها الشركاء السياسيين عندما صوتوا على القرار ثم انقلبوا بسرعة البرق ليعلنوا رفضهم القاطع.

        وبالعودة إلى الجانب الاقتصادي فأن البطاقة التموينية كما هو معروف للجميع بدأ العمل بها لتساهم في إنقاذ الناس من مجاعة حتمية عندما احتل صدام الكويت في عام 1990 ففرضت على العراق العقوبات الاقتصادية المختلفة والتي على أثرها توقف تصدير النفط العراقي باستثناء كميات محدودة عن طريق الأردن، واستمر العمل بها حتى عام 1996 عندما وقع العراق مذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة النفط مقابل الغذاء Food to Oil فسمح بتصدير كميات محددة من النفط لغرض تزويد البلد بالاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء وسلع ضرورية فحصل تحسن ملموس في مفردات البطاقة من ناحية النوع والكم، واستمر العمل بها بعد التغيير الذي حصل في البلد عام 2003 الا انها لم تتصف بالثبات والاستمرارية كما كان سابقا فقلصت مفرداتها من تسعة مواد إلى خمسة وحتى هذه المواد الخمسة حصل تلكؤ في إيصالها إلى المواطنين بسبب عمليات الفساد التي رافقت توزيع مفرداتها ونتيجة الفساد الإداري والمالي الذي تعاني منه وزارة التجارة أسوة بالعديد من الوزارات الأخرى وفقا لتقارير المنظمات والمؤسسات الدولية وكذلك تقارير هيئة النزاهة.

       ان قرار الإلغاء لو ناقشناه بتجرد وموضوعية نراه يحمل العديد من الأمور الايجابية التي تصب في خدمة المواطن منها إعطاء الحرية المطلقة للفرد في تحديد خياراته الاستهلاكية بدلا من ان تكون محددة كما ونوعا من قبل الدولة، فمن المعروف من الناحية الاقتصادية سلم تفضيلات الفرد يختلف من شخص لآخر وبالتالي تحديد هذه الخيارات من الغير مهما تكن مثلى تبقى لا تتطابق بصورة تامة مع مايريده الفرد من السلع المختلفة. ومن الأمور الايجابية الأخرى في قرار البدل النقدي هو التخلص من الحلقات الزائدة التي تشكل كلفة مهمة تتحملها الدولة تبدأ من شراء السلع وتوريدها الى البلد ومن ثم إيصالها الى المواطنين عن طريق الوكلاء المنتشرين في عموم محافظات البلد وتحويل هذه الكلف إلى المواطنين بدلا من هدرها هنا وهناك على هذه الحلقات المختلفة. وكذلك من الأمور الأخرى في هذا المجال هو القضاء على عمليات الفساد التي تحدث من خلال الحلقات السابقة فقد تستورد سلع من مناشيء غير معروفة او حتى من السوق المحلية عبر قيام تجار الشورجة بتجميع السلع من السوق المحلية والتي قد يكون قسم منها على وشك انتهاء صلاحيته او قد يكون مخزن بطريقة غير صحيحة ويبيعونها على تجار الجملة في جميلة الذين قد يتعاقدون مع وزارة التجارة على تجهيزها ببعض مفردات البطاقة التموينية فتجد طريقها الى مخازن وزارة التجارة ومن ثم الى المواطنين، وعند إضافة مايقوم به بعض الوكلاء من التلاعب بنوعيات السلع المستلمة من خلال استبدالها بنوعيات اقل جودة قبل توزيعها على المواطنين سوف تزداد حلقات الفساد سوءاً ويتحمل المواطن دون غيره النتائج الخطيرة المترتبة على ذلك. ولا ننسى أيضا المبالغ الكبيرة التي تنفق سنويا من قبل الدولة لطباعة هذه البطاقات وتوزيعها على المواطنين وكذلك مايدفعه المواطنين من أموال لغرض تصوير البطاقة وتقديمها في كل معاملة رسمية كونها أصبحت احد الوثائق الأساسية على الرغم من إلغائها بصورة رسمية من قبل الدولة غير ان معظم الوزارات لم تنفذ هذا القرار لتستمر في طلب تقديم البطاقة كأحد الوثائق التعريفية للشخص. وقبل مغادرة هذا القسم لابد لنا من إضافة مسألة مهمة تتعلق بكرامة الإنسان فالتعويض النقدي يتيح للفرد اختيار المحل المناسب للتبضع بدلا من الوقوف من قبل كبار السن في طوابير أمام الوكلاء ومعهم العربات الصغيرة التي يدفعونها لتنقل لهم هذه المواد الغذائية.

       من الجانب الآخر هنالك العديد من الأمور السلبية التي قد تترتب على هذا القرار فيما لو تم تنفيذه منها ان السوق المحلية قد لاتصمد فيها مستويات أسعار المواد الغذائية عند مستوياتها الحالية نتيجة طاقتها المحدودة نسبيا وجشع بعض التجار ومحاولة استغلال الزيادة المتوقعة في الطلب، حتى وان تدخلت الدولة بطريقة أو بأخرى للحيلولة دون ارتفاعها فان الأسعار ستزداد ولو بنسبة بسيطة، ووفقا للنظرية الاقتصادية فأن الأسعار عندما ترتفع لمستوى معين نتيجة عارض معين يتعلق بالعرض او الطلب فأن زوال المسبب لايرجع الأسعار إلى مستواها التوازني السابق وإنما تستقر عند مستوى توازني أعلى. وكذلك فان تحديد سد احتياجات الفرد بـ 15 ألف دينار شهريا على ضوء مستويات الأسعار الحالية فأن ارتفاع الأسعار مستقبلا نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار الغذاء العالمية نتيجة الظروف المناخية غير المواتية فأن المبلغ المذكور قد لايكفي وبالتالي تعرض الشريحة منخفضة الدخل إلى خطر المجاعة لاسيما ونحن لدينا 23 في المائة من العراقيين يعيشون تحت خط الفقر وفقا لبيانات عام 2007 وبالتالي فأن ارتفاع أسعار الغذاء العالمي سينعكس بشكل مباشر على زيادة نسب من يحسبون على الفقراء خصوصا وان أسعار الرز العالمي على سبيل المثال ارتفعت بحدود 30 في المائة خلال شهرين فقط.

       ان البطاقة التموينية بعد ان اعتاد عليها المواطن لمدة تجاوزت عقدين من الزمن ليس من السهولة بمكان ان تلغى هكذا بدون دراسات معمقة وآلية مناسبة تضمن تقبلها بصورة طبيعية وسلسة لايترتب عليها الأمور التي تثير حفيظة المواطن في بلد ليس بحاجة الى المزيد من المشاكل. لذا فان الأمر يحتاج إلى حملة إعلامية واسعة تبين مزايا البدل النقدي ثم تعوض بالبدل المناسب بصورة تدريجية وبصورة اختيارية كي لا تتأثر أسعار المواد الغذائية بصورة كبيرة ومن ثم بمرور الزمن سيفضل البد النقدي على حساب التجهيز العيني للمواد الغذائية عندما يرون الايجابيات المترتبة على هذا البدل لاسيما إذا ما تعهدت الدولة بمراعاة زيادة البدل المذكور فيما إذا حصل ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية.                  

الاقتصاد الأخضر طريق الأحلام للتنمية المستدامة

ظهر في السنوات القليلة الماضية مابات يعرف بالاقتصاد الأخضر كمفهوم مرادف للتنمية البشرية، إذ من خلاله يتم إعادة تشكيل وتوجيه وتصويب الأنشطة الاقتصادية المختلفة لتكون أكثر مساندة للبيئة وبالتالي دعم عملية التنمية وتنميتها بشكل مستمر.

        ان التنمية المستدامة التي تعد هدف مشروع تعمل معظم الحكومات في العالم اذ لم تكن جميعها على الوصول إليه من خلال استخدام كافة الوسائل الاقتصادية وغير الاقتصادية وتوظيفها بالشكل الذي يضمن المحافظة عليه وديمومته والانتفاع به في الوقت الذي لايضر بالأجيال القادمة، وعموما فان هذا المفهوم شهد اهتمام متفاوت من بلد لآخر حسب خصوصية كل بلد وحسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي يمر بها ففي الوقت الذي نجد بعض الدول الأوربية والأسيوية أعطت اهتمام كبيراً نجد بلدان أخرى أهملت هذا الجانب بشكل أدى إلى تدمير البيئة بشكل واضح كم هو الحال مع بعض البلدان الآسيوية والأفريقية ومنها بعض البلدان العربية وبعض بلدان أمريكا اللاتينية.

       هنالك ثلاث متغيرات او عوامل أساسية على ضوئها أصبحت مسألة الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر وتطبيقه بشكل حقيقي وفعال على ارض الواقع بعيدا عن التأصيل النظري مسألة لامفر منها تحتم على جميع البلدان النامية البدأ بالخطوات الحقيقية في هذا الاتجاه، وهذه العوامل من جانب آخر ممكن اعتبارها محفزات ايجابية تساعدنا في الوصول إلى الاقتصاد المذكور. ان أول هذه العوامل هي الأزمة العالمية التي حدثت في عام 2007 والتي سميت في وقتها بأزمة الرهن العقاري كونها بدأت في قطاع العقار في الولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم انتقلت إلى بقية بلدان العالم بما فيها البلدان النامية ونتيجة للآثار التي ترتبت عليها التي لازالت تداعياتها باقية لوقتنا الحالي عدت الأزمة الأعنف منذ أزمة الكساد الكبير التي حدثت في عام 1929 إذ على ضوئها حدثت خسائر كبيرة في مستويات الدخول بشكل عام وفقدان الكثير من الوظائف وأعلنت الكثير من الشركات إفلاسها. أما السبب او العامل الثاني فهو مرتبط بشكل معين بالعامل الذي سبقه كونه يتمثل بأزمة الغذاء وارتفاع أسعاره وماترتب عليها من ارتفاع أعداد الجياع في العالم إذ في عام 2009 تجاوز المليار جائع ولاسيما في البلدان الأفريقية، وإذا ماوضعنا في حسابنا معدلات البطالة المرتفعة نتيجة الأزمة السابقة فهذا يعني ازدياد أعداد الناس التي لاتستطيع التكيف مع أسعار الغذاء المرتفعة ولاسيما في البلدان الفقيرة. أما العامل الثالث فهو يتمثل بالتغيرات المناخية الناجمة عن الاحتباس الحراري وسوء التعامل مع البيئة فدرجة حرارة الأرض ترتفع عن معدلاتها السابقة بشكل ملحوظ وثلوج القطب الشمالي تذوب بسرعة مقلقة قد تترك آثار مخيفة على مستويات مياه المحيطات والبحار وعلى الأراضي المنخفضة من اليابسة فضلا عن تأثيراتها على الكائنات الحية. هذه العوامل من شانها أن تعمل بصورة متداخلة لجذب أصحاب القرار باتجاه الاقتصاد الأخضر الذي يكون مبني على أساس تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية ولاسيما إذا ما أخذنا في نظر الاعتبار المخاطر العالمية المختلفة كمسألة المياه وندرتها في غير بلد من العالم ومسالة التفكير بالأمن الغذائي بدلا من الاكتفاء الغذائي ومسألة أمن الطاقة وتأثيراتها على البلدان المصدرة والمستوردة والأمن البيئي وماترتب عليه من تغيرات مناخية مختلفة وانقراض بعض الكائنات الحية أو الأقل مهددة بالانقراض.

       إن أهم خطوات السير باتجاه الاقتصاد الأخضر الذي يعد طريقا للتنمية البشرية المستدامة وليس بديلا عنها تتمثل بتحسين التدفقات التجارية من خلال التركيز على السلع والخدمات البيئية والتشجيع باتجاه رفع الدعم وإصلاح السياسات الاقتصادية وإعادة توجيه الاستثمارات العامة والعمل على إنتاج واستخدام الطاقة المتجددة بدلا من الطاقة غير المتجددة لخلق مجتمع يعيش مع نسب منخفضة من الكربون والغازات الدفينة ودعم البحث والتطوير وتشجيع الإبداع في الجانب العلمي المتخصص بدعم البيئة والمحافظة عليها ونقل التكنولوجيا وتطويعها بالشكل الذي لايضر بالبيئة كذلك تشجيع ريادة الأعمال وتطوير التعليم وإعادة التدريب للعمالة وتأهيلها للعمل بالاقتصاد الجديد والعمل على إيجاد بدائل صناعية صديقة للبيئة وإعادة تدوير الفضلات الصناعية والغذائية.

     
      ان أهم النتائج المترتبة على إتباع الأسلوب الأخضر في التنمية المستدامة يتمثل بخلق الصناعات والأنشطة المنخفضة الكربون وخلق فرص ومجالات مختلفة للنشاط الاقتصادي مما يعني فرص جديدة للعمل يترتب عليها مصادر جديدة للدخل وبالتالي تخفيض مشكلة البطالة لاسيما بين الشباب الباحث عن فرص جديدة للإبداع تلبي طموحاته كذلك تقليل الإجهاد المائي والحد من مشكلة المياه كما يترتب عليها الحد من مشكلة التصحر وتدهور خصوبة الأراضي الزراعية وتخفيف مشكلة الأمن الغذائي.                

الأسلوب الأمثل لإدارة الاحتياطيات النقدية في العراق

        عادة مايقصد بالاحتياطيات النقدية ما تمتلكه البنوك المركزية والسلطات النقدية من احتياطيات نقدية أجنبية Foreign exchange reserves متمثلة بالودائع والسندات من العملة الأجنبية كالدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني وغيرها وتسمى كذلك باحتياطي الفوركس وكانت في العقود الماضية تسمى بالعملة الصعبة كونها تقابل وزن ذهبي معين تكون البنوك المركزية ملزمة باستبدالها بما يعادلها من ذهب في أي وقت وبأي كمية الا ان هذه التسمية انتهت بهجرة قاعدة الذهب كأساس دولي لتحديد سعر الصرف للعملات المختلفة عندما أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق نيكسون في آب عام 1971 وقف تحويل الدولار إلى ذهب، ويمكن إضافة لها المخزون الذهبي فضلا عن العملة المحلية إذ يحتل الذهب نسبة مهمة من الاحتياطيات الأجنبية في كثير من البلدان الأجنبية والعربية على سبيل المثال تحتفظ الولايات المتحدة باحتياطي وصل في العام الماضي الى مايقارب من 8.133 ألف طن وهو يشكل 26.6 في المائة من الاحتياطي العالمي للذهب والمقدر بأكثر من 31.3 ألف طن وبذلك تأتي في مقدمة دول العالم تليها ألمانيا باحتياطي مقداره 3.407 ألف طن ويشكل 11.2 في المائة من الاحتياطي العالمي ثم مؤسسة النقد الدولي باحتياطي مقداره 2827.2 طن وهو مايشكل 9.3 في المائة من الاحتياطي العالمي ثم ايطاليا رابعا بامتلاكها احتياطي يبلغ 2451 مشكلا 8 في المائة من الاحتياطي العالمي ثم فرنسا خامسا بكميات من الذهب مقدارها 2535 طن، وعربيا تحتفظ لبنان منذ عام 1994 بكميات شبه ثابتة من الذهب تقدر 9.22 مليون أوقية وهو يعد الأعلى على مستوى الدول العربية تليها الجزائر بكمية مقدارها 5.58 مليون أوقية ومن ثم تأتي كل من ليبيا والمملكة العربية السعودية بكميات متقاربة تقدر بحدود 4.6 مليون أوقية، وهذه الاحتياطيات تعد الوسيلة الأساسية للمدفوعات الدولية ومن خلالها يمكن المحافظة على استقرار سعر صرف العملة المحلية إذ كلما كانت كمية الاحتياطيات النقدية كبيرة كلما كانت قدرة البنك المركزي على المحافظة على استقرار قيمة العملة اكبر والمناورة ضمن سقف محدد يحدد على ضوء وضع البلد الاقتصادي والأهداف المتوخاة تحقيقها من السياسية النقدية ولاسيما هدف المحافظة على نمو مناسب لعرض النقد ومستوى مقبول من التضخم، كما ان هذه الاحتياطيات النقدية تعد بمثابة جدار حماية لاقتصاد البلد أثناء الأزمات المختلفة التي قد يتعرض لها سواء كانت أزمات اقتصادية داخلية أو خارجية.

        ان توفر احتياطيات نقدية كبيرة لدى البنك المركزي في أي دولة تبرز لديه مسألة مهمة تتعلق بالية إدارة هذه الاحتياطيات الكبيرة ومن ثم المحافظة عليها من المخاطر التي قد تتعرض لها كارتفاع معدلات التضخم على مستوى العالم وتعرض الاقتصاد العالمي او عدد من الدول المتقدمة إلى أزمات خانقة قد تؤدي إلى انخفاض قيمتها بصورة كبيرة كما حدث في الأزمة المالية في عام 2008 او ماعرفت في حينها بأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم انتقلت إلى معظم بلدان العالم بما فيها البلدان النامية إذ أي تطور للازمة قد تؤدي إلى تخفيض القيمة الحقيقية للعملة الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي.

        يمتلك البنك المركزي العراقي في الوقت الحالي احتياطيات نقدية كبيرة تقدر بحدود 67 مليار دولار متأتية بصورة أساسية من الفوائض النقدية التي ازدادت بشكل كبير نتيجة تحسن أسعار النفط والزيادة التدريجية في الكميات المصدرة عن طريق البصرة وعن طريق ميناء جيهان في تركيا، وهذا الرقم يعد الأعلى في تاريخ العراق نتيجة شبه الاستقرار في عمل السياسة النقدية من خلال جهود البنك المركزي في المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار العراقي ومحاولته الوصول إلى معدلات مقبولة من التضخم من خلال التحكم بعرض النقد وجعله ينمو بمعدلات مقبولة نسبيا تتناسب مع الحاجة الحقيقية للاقتصاد العراقي على الرغم من التعارض مابين عمله وعمل السلطات المالية المتمثلة بوزارة المالية إذ ان بنود الإنفاق الجاري أخذت بالنمو المستمر من سنة لأخرى نتيجة ارتفاع الأجور والرواتب لمنتسبي القطاع العام والأجهزة الأمنية المختلفة اذ قدرت رواتب الموظفين البالغ عددهم اكثر من 3.5 مليون بحدود 42 ترليون دينار في موازنة العام القادم (2013) أي بحدود 50 في المائة من الموازنة التشغيلية، وكذلك ارتفاع المتطلبات المتعلقة بالجانب الأمني واستمرار التزام الحكومة بالمدفوعات التحويلية ولاسيما فيما يتعلق بدعم مفردات البطاقة التموينية وشبكات الحماية الاجتماعية وغيرها.

       ان استمرار تراكم الاحتياطيات الأجنبية وهو ما متوقع حصوله في السنوات القادمة نتيجة الزيادة المتوقعة للكميات المصدرة من النفط الخام والغاز بعد جولات التراخيص الأربعة التي وقعتها وزارة النفط العراقية مع مختلف الشركات الأجنبية يتحتم على الحكومة إيجاد أسلوب مناسب لإدارة هذه الاحتياطيات من خلال الاستفادة من تجارب البلدان الأخرى التي قطعت أشواط طويلة في هذا المجال كتجربة الصناديق السيادية في العديد من البلدان العربية وغير العربية منها تجربة الكويت في صندوق الأجيال القادمة وتجربة الإمارات في جهاز أبو ظبي للاستثمار وكذلك التجربة النرويجية من خلال صندوق البترول وأيضا هنالك تجربة سنغافورة عبر شركة حكومة سنغافورة للاستثمار الخاصة المحدودة وكذلك التجربة الصينية في استثمار الفوائض المالية، إذ ان اختيار الأسلوب الأمثل لإدارة هذه الفوائض أمر غاية في الصعوبة يحتاج إلى دراسة تجارب البلدان الأخرى وتقييمها بصورة موضوعية لغرض اختيار الأسلوب المناسب وظروف البلد من خلال إدارة كفوءة ومستقلة تعمل بمهنية وحيادية بعيداً عن المصالح الفئوية والحزبية الضيقة.

اهم رموز واسرار جهاز سامسونك كالسكي Codes for SAMSUNG Galaxy A8

1- *#06# لعرض الرمز التسلسلي للجهاز Serial Number.

2- *#1234# لعرض اصدار البرنامج Firmware version.

3- *#7353# اظهار قائمة الاختبار Test Menu: في هذه القائمة يمكنك اختبار الأشياء التالية: سماعة الأذن ، الاهتزاز ، مكبر الصوت ، Diming ، VT Camera ، TSP Dot Mode ، TSP Grid Mode ، مقياس التسارع ، مستشعر القرب ، مستشعر الضوء.

4- *#0*# اظهار قائمة الاختبار المتقدمة Advenced Test Menu: في قائمة الاختبار هذه يمكنك اختبار معظم العقود المستقبلية التي تمتلكها سامسونج جالاكسي A8 ، مثل: شاشة LCD ، واللمس، وضوء LED ، وكاميرا أمامية وخلفية ، وغيرها.

5- *#0011# وضع الخدمة Service Mode: سيتيح لك هذا الوضع التحقق من بعض التفاصيل مثل تفاصيل "اتصال الشبكة" ، "خدمة معلومات الخلية".

6- *#2683662# وضع الخدمة المتقدم Advenced Service Mode: يمنحك هذا الوضع العديد من الأشياء في هاتف Samsung Galaxy A8 ، مثل: يمكنك اختبار أشياء مثل ، 2G 3G LTE WIFI الخ ... وأيضا الكثير من الأشياء التي يجب التحقق منها معلومات SIM ، الهوائي ، كل إصدار SW ، IMEI وغيرها.

7- *#0228# حالة البطارية Battery Status: هنا ستظهر كل المعلومات المتعلقة ببطارية سامسونج جالاكسي A8.

8- *#0808# اعدادات USB USB Settings: من خلال هذه القائمة يمكنك تغيير طريقة تعامل جهاز Samsung Galaxy A8 عن طريق الكمبيوتر الشخصي / الكمبيوتر المحمول عند توصيله بكيبل USB. وسائط مثل Mass Storage ، MPT ، ADB ،وغيرها.

9- *#2663# قائمة اصدار البرنامج المتقدمة Advenced Firmware Version: تتيح لك قائمة إصدار البرامج الثابتة المتقدمة التحقق من: إصدار TSP FW ، وإصدار مفتاح FW للمس ، وإصدار MCU / BIN FW وإصدار WIFI.

10- *#74123456# برنامج الكاميرا القياسية Camera Firmware Standard: من خلاله يمكن التحقق من إصدار برنامج الكاميرا.

جانب من فاتحة أمير قبيلة خزاعة الشيخ حسين علي الشعلان رحمه الله ج١

حريق في مدينة كربلاء المقدسة ومصرع شخصين

    نشب حريق امس الخميس 9 اب 2018  في عدد من الفنادق والمحال التجارية وحسينية  في مدينة كربلاء المقدسة في شارع السدرة على بعد حوالي 50 مترا من مرقد الامام الحسين ع ادى الى مصرع شخصين بعد ان تم نقلهما الى المستشفى، وقد سيطر رجال اطفاء على الحريق واحتوائه رغم اكتضاض حركة الزائرين، وتم انقاذ بحدود 500 شخص من النزلاء، فيما لم تعرف بعد الاسباب الحقيقية للحريق الا ان التوقعات تشير الى حدوث تماس كهربائي.

اثار الاجراءات الاقتصادية السعودية اتجاه كندا بعد قضية سمر بدوي

           قامت المملكة العربية السعودية باتخاذ جملة من الاجراءات الاقتصادية والسياسية اتجاه كندا جراء انتقاد السفير الكندي في الرياض  سلطات المملكة ومطالبته بالاطلاق الفوري للناشطة السعودية سمر بدوي. وعدته المملكة تدخل غير مقبول بالشان الداخلي السعودي. علما ان سمر بدوي تبلغ من العمر 37 عاما هي من قبيلة شمر المعروفة في السعودية وفي الكثير من الدول العربية لديها خلاف مع شقيقها (رائف) وكذلك خلاف مع والدها واسرتها تعرضت للسجن مرات عديدة جراء نشاطها الحقوقي على الرغم من انها توقفت دراستها عند الصف السادس الابتدائي. وقد حصلت  في عام 2012 من قبل وزارة الاخرجية الامريكية على جائزة اشجع نساء العالم العالمية بعد ان رفعت قضية العضل (المنع من الزواج) ضد والدها  وقضية حق التصويت للمراة. كما انها قامت في عام 2011 برفع دعوى ضد ا لادارة العامة للمرور في السعودية لرفضها اعطائها اجازة سوق.
    قامت الممكلة بجملة من الاجراءات السياسية تمثلت بسحب السفير السعودي من أوتاوا وطرد السفير الكندي من الرياض وطالبة كندا باعتذار رسمي. اما اقتصاديا فقد اوقفت الرجلات الجوية بين البلدين وايقاف ابتعاث الطلبة السعوديين الى كندا بل وسحب الطلبة الموجودين في كندا وايقاف علاج المرضى السعوديين في المستشفيات الكندية بل ونقل من يتعالج حاليا الى دول اخرى. وبالتالي فان حلقة الوصل الوحيدة بين البلدين هي تصدير النفط السعودي الى كندا وفقا لما اعلنه وزير الطاقة السعودي بان سياسة الطاقة للمملكة لاتتاثر بالمواقف السياسية.  
1-حاليا يقدر عدد اطلاب الاجانب في كندا بحدود 480 الف طالب بما فيهم الطلبة السعوديين الذين يقدرون بحدود  8.5 الف طالب. بما بعنى يشكل الطلبة السعوديين اقل من 2% من اجمالي الطلبة الاجانب. بينما يشكل الطلبة الصينيين بحدود 23%. علما ان الجامعات الكندية عليها طلب كبير وهي تعمل بفائض يقدر بحدود 30 الف طالب.
2- تقدر العوائد السنوية المباشرة وغير المباشرة المتوقعة من جميع الطلبة الاجانب بحدود 15 مليار دولار كندي، منها العوائد السنوية للطلبة السعوديين المقدرة بحدود 300 مليون دولار كندي.
3- الناتج المحلي لكندا حاليا بحدود 1.7 ترليون دولار،  بينما الناتج المحلي السعودي يقدر بحدود 650 مليار دولار ومصدره الاساسي النفط.
4- توقف رحلات الطيران سيتسبب بخسائر اقتصادية اخرى للبلدين وليس لكندا فقط.
5-توقف حركات الصادرات والاستيرادات بين البلدان هو الاخر خسائر اخرى للبلدين. اذ ان الميزان التجاري السنوي بين البلدين وفقا لتقديرات الهيئة العامة للاحصاء السعودية حوالي 3.6 مليار دولار، و للعشر سنوات الاخيرة يقدر  35.7 مليار دولار، اذ استوردت السعودية سلع كندية متنوعة بحدود  16 مليار دولاراهمها السيارت وقطع غياراها والاجهزة الكهربائية وخامات المعادن والسلع الصيدلية ، بينما صدرت المملكة لكندا شحنات من النفط تقدر بحدود 19.6 مليار دولار.
6- يبلغ حجم استثمار الشركات الكندية  حوالي 0.6% من اجمالي الاستثمار الاجنبي في المملكة. وبذلك خسارة اخرى قد تطال الشركات الكندية.
  في النهاية هنالك تاثير اقتصادي متبادل للبلدين خصوصا ان كندا بامكانها ان تجد بديل للنفط السعودي خصوصا وهي بلد رائد في انتاج النفط والغاز غير التقلدي من رمال القار في ظل التطور التكنولوجي

انفجار كدس عتاد لفرقة العباس القتالية فى كربلاء المقدسة

عناوين اطاريح الدكتوراه - الاقتصاد في الجامعات العراقية (تشاهد بصيغة HTML)

1 دورات الأعمال في الاقتصاد الأمريكي جواد البكري 2 وحدة النقد الأوربية وإمكانية الاستفادة منها نشأت الونداوي 3 البنك المركزي والاقتراض الحكومي عفراء هادي سعيد 4 التنمية البشرية في ظل العولمة الاقتصادية في الدول النامية لورنس يحيى صالح 5 الاقتصاد الرقمي والفجوة الرقمية في الوطن العربي اخلاص باقر هاشم النجار 6 العلاقة السببية بين مصادر النمو الاقتصادي ومؤشراته في العراق للمدة 1980-2002 رجاء عبد الله عيسى السالم 7 واقع الخصخصة في الاقتصاد العراقي للمدة 1987-2005 ومستقبلها في ظل استراتيجيه التنمية الوطنية تغريد قاسم محمد أبو تراب 8 قياس وتحليل كفاءة أداء المصارف الخاصة في العراق باستخدام تكنيك تحليل مغلف البيانات احمد حسين ابتهال 9 أمكانية قيام الوحدة النقدية الخليجية في ضوء تجربة الوحدة النقدية الأوربية خالد عبد الحميد عبد المجيد العبدلي 10 التحويلات دون مقابل و أثرها على أوضاع الحسابات الخارجية نة رمين معروف 11 تحليل العوامل المسببة في تذبذب أسعار النفط الخام وانعكاساتها على بعض التغيرات الهيكلية لدول مختارة عصام هادي محمد ألصالحي 12 تقييم سياسات التكييف الاقتصادي في الأقطار العربية الممولة من المؤسسات الدولية مايح شبيب ألشمري 13 اثر أسواق رأس المال في النمو الاقتصادي إبراهيم رسول الحسناوي 14 إشكالية العلاقة بين العدالة والكفاءة على مستوى التوزيع والنمو في الاقتصاد الوطني والإسلامي احمد إبراهيم عبد منصور 15 الإنفاق الحكومي وأثره على التضخم والبطالة بتول مطر عبادي 16 الأزمات في الأسواق المالية وانعكاساتها في الاقتصادات العربية مع إشارة خاصة للاقتصاد العراقي أثير عباس عبادي 17 آليات حفز الابتكار وتخصيص الاستثمار باستخدام تحليل ما بعد الأمثلية في قطاع الصناعات الهندسية (شركة الصناعات الخفيفة أنموذجا) أحمد شاكر محمود المعاضيدي 18 المعلومات الإستراتيجية والإبداع المنظمي وأثرهما في تحقيق الميزة التنافسية (دراسة ميدانية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) أكرم محسن علي الربيعي 19 قياس معدل العائد الاقتصادي للتعليم الجامعي لكليات مختارة في العراق حسناء ناصر إبراهيم 20 تحليل العلاقة بين عجز الموازنة الحكومية وعجز الحساب الجاري(دراسة تطبيقية لظاهرة العجز المزدوج في البلدان النامية) حيدر حسين احمد 21 قياس المحتوى الاقتصادي للأمن الإنساني في العراق للمدة(1990-2007) سهيلة عبد الزهرة مستور جبار الحجيمي 22 تحليل العلاقة الدالية بين النمو الاقتصادي والفقر في العراق للمدة (1990-2007) صادق زوير لجلاج 23 تحليل آثار السياستين النقدية والمالية على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية لدول مختارة للمدة 1998- 2008 عبد الجبار هاني عبد الجبار السامرائي 24 آثار تحرير التجارة الخارجية في اتجاهات الاستثمار المحلي في اليمن فيصل سيف المخلافي 25 إصلاح الموازنة العامة وعلاقتها بالتنمية المستدامة- تجارب مختارة مع إشارة خاصة للعراق عصام عبد الخضر سعود 26 مدى فاعلية المؤسسات المالية الوسيطة في التأثير على النشاط الاقتصادي مع إشارة خاصة لتجارب تشيلي ، ولبنان ، والعراق احمد صبيح عطية 27 تأثير استراتيجية تكنولوجيا المعلومات في اقتصاد المعرفة دراسة استطلاعية لآراء عينة من المجتمع الرقمي حامد كريم الحدراوي 28 القدرة التنافسية لبعض الاقتصادات العربية مع إشارة خاصة للعراق للمدة 2004-2007 عدنان فرحان عبد الحسين 29 تقييم دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لبعض المشروعات الصناعية في البصرة مسير صبر عبود 30 سوق النفط العالمية وانعكاساتها على السياسة النفطية العراقية يحيى حمود البوعلي 31 رصد وتحليل الأزمــة في الاقتصاد الأمريكي باستخدام مؤشر داو جونز والبرامج المعتمدة لمواجهتها حيدر صلاح الدين عارف محمد 32 التحليل الاقتصادي لمؤشرات التنمية البشرية في العراق احمد خليل الحسني 33 مستقبل التنمية البشرية في ضوء مستجدات البيئة الاقتصادية في العراق صباح رحيم مهدي 34 الرؤية الأستراتيجية وتأثيرها في ادارة البيئة وقيادة التغيير التنظيمي (دراسة تطبيقية في مركز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) خالدية مصطفى عطا 35 جدولة العمليات التشغيلية في ورش التدفق باستخدام البرمجة الديناميكية: دراسة تطبيقية في معمل السجاد الميكانيكي خضير زغير سلمان 36 تقدير الإنتاج بين نقطة التعادل والحجم الأمثل والحجم المعظم للأرباح واثر ذلك على استخدام الموارد المزرعية عبد السلام محمد حسين 37 تحليل علاقة نظم معلومات المارد البشرية وراس المال الفكري واثرها في تحقيق الميزة التنافسية خالد طلال بني حمدان 38 اختيار وتقييم أسهم النمو وبناء محفظتها بابكر مبارك عثمان 39 الدولة والتنمية في الوطن العربي حسن لطيف الزبيدي 40 اثر تغيرات نقدية ومالية على النمو الاقتصادي لبلدان عربية مختارة اوس فخر الدين 41 الاقتصاد المعرفي والتنمية البشرية هدى الدعمي 42 تأثير سياسات منظمة التجارة العالمية على صياغة الاستراتيجية الشاملة لمنظمات صناعة الأدوية محمد صغير الشعيبي 43 تقييم كفاءة اداء وفاعلية الكلفة في التعليم الصناعي إسماعيل إبراهيم 44 الإصلاح الاقتصادي والتكييف الهيكلي في الزراعة العربية (دراسة حالة دول مختارة) شعفل علي محسن 45 دور الثورة العلمية والتكنولوجية في التكيف الرأسمالي دراسة في الأبعاد والنتائج الاقتصادية خميس محمد حسن 46 اثر سياسات الاقتصاد الكلي على الفقر احمد فتحي 47 دور العوائد النفطية في تحقيق التنمية الاقتصادية في العراق للمدة 1951-2008 رحيم حسوني زيارة سلطان 48 العولمة المالية وانعكاساتها على النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي دراسة تحليلية للمدة 1985-2007 حسن كريم الذبحاوي 49 تطوير بيئة الاستثمار الصناعي لتحسين دور المنظم الاقتصادي صناعة الألبسة الجاهزة في العراق حالة دراسية مراد فالح مراد 50 اثر السياسات الاقتصادية في اداء المصارف التجارية نصر حمود مزنان 51 اثر الاستثمار الأجنبي المباشر على التنمية الاقتصادية في بلدان آسيوية مختارة كاظم سعد عبد الرضا 52 امكانات السياستين النقدية والمالية في التأثير على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية نزار كاظم الخيكاني 53 اثر السياسات النقدية والمالية في مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية عباس كاظم الدعمي 54 اثر الاداء المالي للمصارف الاسلامية في مؤشرات سوق الاوراق المالية حيدر يونس الموسوي 55 الخصخصة في البلدان النامية بين متطلبات التنمية ودوافع الاستثمار الأجنبي المباشر داود سلوم الخزرجي 56 اتجاهات الانفاق العام في الدولة العربية الريعية حامد عباس المرزوك 57 دراسة تحليلية لظاهرتي الاندماج والتملك الاقتصاديتين مع التركيز على القطاع المصرفي عبد الكريم شنجار 58 دور السياسات المالية في معالجة مشكلة الفقر في العراق للمدة(1970ـ 2006 ) حيدر مجيد الفتلاوي 59 التخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية في جمعية حمو رابي للإنتاج الزراعي باستخدام اسلوب البرمجة الخطية في ظل ظروف المخاطرة واللايقين رضاب شاكر محمود النصر 60 تحليل وقياس العلاقة بين القطاع الخاص ومصادر التمويل وأثرها في تحقيق النمو. الأمارات حالة دارسيه للمدة (1990– 2007) زياد خلف خليل الجبوري 61 قياس العوامل المؤثرة في التجارة الخارجية للولايات المتحدة الامريكية مع بلدان مختارة باستعمال نموذج الجاذبية 1985/2008 عبد الخالق دبي عبد المهدي 62 تحليل مؤشرات الإصلاحات المالية والمصرفية في السوق المالية والجهاز المصرفي عقيل شاكر الشرع 63 الابتكارات الحديثة في أنظمة المدفوعات وتأثيرها في استقرار السياسة النقدية برهان البزرنجي 64 الاختلالات الهيكلية في الاقتصادات العربية و مدى معالجتها بالتنمية التكاملية العربية محمد موسى خليل 65 دراسة تطبيقية لمشاكل الاقتصاد القياسي بين الاختبار والمعالجة سعد عجيل شهاب 66 علاقة سعر الصرف بالتضخم ودوره في تحقيق التوازن النقدي في العراق منى يوسف حسين 67 تحليل تجربة معالجة مشكلة السكن في مدينة بغداد خلال المدة من 1980-1994 سمير عبد الجبار عبد المجيد 68 مسار التحول الاقتصادي في العراق:إشكالياته ومستقبله (في ضوء تجارب مختارة) علي جابر عبد الحسين محسن المعالي 69 تحليل العلاقة الدالية بين درجة الحرية الاقتصادية والتجارة الخارجية وانعكاساتها على المؤشرات الاقتصادية الكلية لبلدان نامية مختارة للمدة (1990-2005) سردار عثمان خدر باداوةيي 70 السيولة العامة وفاعلية السياسة النقدية في السيطرة عليها مع إشارة تطبيقية للعراق افتخار الرفيعي 71 القدرة التنافسية للصادرات العربية في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي- دول عربية مختارة ليلى عاشور 72 القيمة والأسعار والنقود في الفكر الاقتصادي الإسلامي قاسم الدليمي 73 تقويم كفاءة وفاعلية الأداء الاقتصادي للمصارف الإسلامية خالد الدليمي 74 آثار العولمة على قطاع التجارة الخارجية في الاقتصاد الأردني احمد سليمان 75 الانفتاح الاقتصادي وتأثيراته على التنمية في الأردن عبد الله جميل 76 Tax policy and its effect on the private investment in Yemen Economy : Analytical study ( 1990-2000) Abdu Modhish Saleh Al - Shigri 77 بناء نموذج اقتصادي قياسي لاختبار تأثير بعض المتغيرات الكلية على قطاع النقل في العراق سوسن علي محمود 78 فجوة الموارد التمويلية وأثرها فـي بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية في الاقتصاد السوداني للمــــــــدة (1981-1998) علي ابراهيم بخيت 79 قياس وتحليل بعض العوامل الأساسية المحددة لحجم الإنفاق العام فـي العراق للمدة (1987-2006) سميرة فوزي شهاب الشريدة 80 قياس العلاقة التبادلية بين التضخم وعجز الموازنة العامة لدول عربية مختارة مع إشارة خاصة للعراق للمدة 1980-1998 ميثم التميمي 81 خيارات السياسة النقدية و دورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ( تجارب بلدان مختارة) احمد عبد الزهرة حمدان 82 السياسة المالية: فاعليتها وأثارهـــا النقدية في الاقتصاد اليمني للمدة (2002_1990) عاتق سالم 83 تحليل الارتباط بين الاستقطاب والاستثمار وأثره في التنمية المكانية غفران حاتم الجبوري 84 واقع وآفاق التجارة الالكترونية العربية معن ثابت عارف 85 فاعلية الموارد المالية الأجنبية في تمويل التنمية الاقتصادية العربية للمدة ( 1980- 2000 ) نعمان عباس 86 دور اقتصاد المعرفة في استدامة القدرة التنافسية للمصارف التجارية (دراسة قياسية لعدد من المصارف التجارية في العراق) شيرين بدري توفيق البارودي 87 آثر التحول نحو النشاط الخاص على الموازنة العامة في الأردن للمدة (1980-2001) وليد خلف 88 تنمية التخلف في بعض الدول النامية في ظل العولمة الاقتصادية- تجارب لدول مختارة عادل مجيد عيدان العادلي 89 نحو ستراتيجية وطنية لحل مشكلة المياه في العراق عيادة سعيد حسين علي 90 جدوى انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية يوسف محمود 91 العلاقة التبادلية بين سعر الصرف وسعر الفائدة وانعكاسها على ميزان المدفوعات مصر - حالة دراسية للمدة من (1975-2006) سمير فخري 92 آثار السياسة النقدية على حركة رؤوس الأموال في ظل التحرر المالي في البلدان النامية علي حاتم القريشي 93 الطلب على النقود في العراق للمدة 1990-2002 واتجاهاته المستقبلية عبد الرسول علي حسين 94 الخصخصة وتأثيرها على الاقتصاد العراقي عباس كاظم جياد الفياض 95 الإنفاق الحكومي والخاص وأثرهما في التنمية البشرية في الأردن.. دراسة اقتصادية للمدة 1970-2002 أكرم مسلم دخل الله الشواوره 96 أثر الخصخصة في معدلات التضخم وانعكاساتها على معدلات النمو الاقتصادي في تجارب دولية مختارة خالد حمادي حمدون 97 اثر السياسة المالية في النمو الاقتصادي لعينة من البلدان(نفطية وغير نفطية) للمدة 1970-2003 فاطمة إبراهيم خلف 98 أثر العولمة في الأداء الزراعي في بلدان نامية مختارة قيس ناظم غزال 99 أثـر تقلـبات سعر الـصرف عـلى بعـض متغـيرات الاقتـصاد الـكلي في عدد من الدول النامية سعدون حسين فرحان العنزي 100 اثر سياسات الاقتصاد الكلي على الفقر في دول نامية مختارة احمد فتحي عبدالمجيد 101 أثر متغيرات نقدية ومالية على النمو الاقتصادي لبلدان نامية مختارة أوس فخر الدين أيوب الجويجاتي 102 إشكالية العلاقة بين العدالة والكفاءة على مستوى التوزيع والنمو في الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي أحمد ابراهيم عبد منصور 103 الآثار الاقتصادية للأزمات في الأسعار العالمية للحبوب للمدة 1961-2002 عبد الله عبد الواحد مصلح الخولاني 104 الأزمات المالية العالمية : قياس و محاكاة لأزمات مالية في بلدان عربية مختارة سراء سالم داؤد سليمان الجرجوسي 105 التنمية الاقتصادية والبيئة بين فشل السوق والسياسة الاقتصادية أياد بشير عبد القادر الجلبي 106 السياسة الإنتاجية والسعرية للمملكة العربية السعودية في مجال النفط الخام عمار محمد سلو أحمد 107 النمو الاقتصادي والعوامل المؤثرة فيه: دراسة تطبيقية مقارنة للفترة (1990-2002) نزار صديق الياس القهوجي 108 تأثير الأسواق المالية في النمو الاقتصادي لبلدان نامية مختارة مثنى عبد الرزاق حسن الدباغ 109 تقدير وتحليل محددات العرض العالمي للحبوب في بلدان مختارة دراسة مقارنة إيمان مصطفى رشاد مصطفى 110 تأثير تقانة المعلومات في بعدي تصميم العمل والهندسة البشرية فؤاد يوسف عبد الرحمن 111 سياسات الاستقرار الاقتصادي في بلدان مختارة حيدر نعمة بخيت 112 سياسات الإصلاح الاقتصادي وانعكاساتها على التنمية البشرية ابتسام علي حسين العزاوي 113 برامج التثبيت الاقتصادي والتكييف الهيكلي وانعكاساتها الاقتصادية في بلدان نامية مختارة أحمد حافظ حميد الطائي 114 الضرورة والركائز الأساسية للأنتقال من الأسلوب المخطط إلى الأسلوب التلقائي للنمو }العراق حالة دراسية { أحمــد عــبد الله سلمــان الوائلي 115 الإصلاح الاقتصادي في العراق دراسة تحليلية في خصوصية المقومات وفاعلية الآليات عبد الرحيم مكطوف حمد آل شدّود الطائي 116 أثر احلال النقد الأجنبي في فاعلية السياسة النقدية دراسة لتجارب بلدان نامية مختارة للمدة ( 1991 – 2006 ) مصر ، العراق رجاء عزيز بندر العقيدي 117 فاعلية أداء الأسواق المالية في ظل الأزمات الاقتصادية في بلدان مختارة عامر عمران كاظم المعموري 118 التحولات في السياسة النقدية بين مرحلتي التقييد والتحرر النقدي في العراق عبد الحافظ عبد اللطيف حسين علي 119 آليات تطبيـق نظام نقدي إسلامي في دول إسلامية مختارة للمدة (1981-2006) عمار مجيد كاظم الوداي 120 المدخل النقدي في تصحيح الاختلال في ميزان المدفوعات ودوره في سياسات الإصلاح والتثبيت الهيكلي : حالات دراسية مختارة ناهدة عزيز مجيد 121 السياسة المالية ودورها في الإصلاح الاقتصادي-مصر حالة دراسية هزاع داود سلمان 122 دور سوق الأوراق المالية في التحول نحو اقتصاد السوق – مصر والمغرب حالة دراسية يوسف عبدالله عبد 123 دراسة تحليلية لتغيرات أسعار النفط الخام في السوق الدولية للفترة 1970 - 1998 عبد الستار عبد الجبار موسى 124 مستقبل النظام الضريبي في العراق في ظل التحول إلى اقتصاد السوق كريم سالم كمّاش 125 أنموذج لنظام مقترح لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الإنمائية في الدول النامية أيوب يونس علي 126 تقويم كفاءة وفاعلية الأداء الاقتصادي للمصارف الإسلامية ((دراسة تحليلية مقارنة لعينة من المصارف الإسلامية العربية)) خالد شاحوذ خلف الدليمي 127 الانفتاح الاقتصادي وتأثيراته على التنمية في الأردن عبد الله جميل النصيرات 128 الأسعار والنقود في الفكر الاقتصادي الإسلامي قاسم محمد حمود درويش الدليمي 129 الأثر التراكمي للحصار الاقتصادي في متغيرات مختارة من الاقتصاد العراقي للمدة (1970-2000) اقبال هاشم مطشر 130 رائد شهاب احمد 131 تطور النظام النقدي الدولي وأثاره في اتجاهات التمويل والتكييف في البلدان النامية للمدة 1970-2002 فاضل جويد عواد 132 الاتجاهات الاقتصادية الدولية المعاصرة وأنعكاساتها على الاقتصادات العربية أحمد عبد الرحمن لطيف الجبوري 133 تطور ودائع المصارف التجارية وأسعار الأسهم في أقطار عربية مختارة أسامة جبار مصلح 134 التقييم الاقتصادي ـ المالي لمزرعة البيوت الزجاجية في النهروان (دراسة في تحديد الاستخدام الأمثل للموارد المزرعية) بشرى وادي عبد السادة 135 إمكانات تفعيل ألاستثمار ألأجنبي المباشر في البلدان النامية مع إشارة خاصة للعراق جليلة عبد اللطيف على عيسى الجابري 136 الدول المنتجة والمصدرة للنفط الخام خارج منظمة أوبك وتأثيرها في سوق النفط الدولية صادق علي يحيى منّاع 137 مستقبل تحرير خدمات القطاع السياحي العراقي في إطار الإتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (GATS) محمد زكي عبد الرزاق 138 تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأبعادها في الاقتصاد العربي مهدي صالح دوّاي 139 مسارات التضخم في الإقتصاد العراقي للمدة (1990-2007) وإتجاهاتها المستقبلية محمد محسن خنجر 140 فاعلية الموارد المالية الأجنبية في تمويل التنمية الاقتصادية العربية للمـــــــدة (1980- 2000) نعمان عباس ندا الحياني 141 الــــــــدور الاقتصـــادي للدولـــــة فـي ظــل العولمــــــة هــــــلال ادريـــــس مجيـــد 142 خصخصة المصارف في البلدان العربية -دراسة في تقييم الأداء المصرفي – وحيدة جبر خلف المنشد 143 تحديد خطط الإنتاج الكفوءة لشركة الشهيد العامة في ظل ظروف المخاطرة واللايقين أحمد وهيّب حسين محمد 144 دراسة وتحليل متغيرات التبادل الدولي لكتلتي النافتا واليورو باستخدام نموذج الجذب "Gravity Model جاسم محمد مصحب 145 دراسة تطبيقية لمشاكل الاقتصاد القياسي بين الاختبار والمعالجة سعــد عجيــل شهــاب 146 التوازن الاقتصادي العام في النظام الأقتصادي الوضعي والنظام الاقتصادي الإسلامي سلام عبد الكريم مهدي آل سميسم 147 سـياســات الإصلاح الاقتصادي في الأقتصادات النامية بين المهام والتحولات مع إشارة لحالة العراق عمر طارق وهبي القاضي 148 تحليل الارتباط بين الاستقطاب والاستثمار وأثره في التنمية المكانية -العراق حالة دراسية- غفران حاتم علوان الجبوري 149 دور القطاع الخاص في التطور الاقتصادي لمجموعة من الدول النامية مع اشارة خاصة للتجربة العراقية للمدة من 1970 – 2004 . تحليل وقياس أزاد أحمد سعدون الدوسكي 150 اتجاهات التغيرات الهيكلية في اقتصادات التحول من نظام التخطيط المركزي إلى نظام اقتصاد السوق للمدة ( 1990 – 2004 ) حمدية شاكر مسلم الايدامي 151 مؤشرات الاستدامة في عملية التنمية الاقتصادية في العراق عماد خليل عيدان 152 السيولة العامة وفاعلية السياسة النقدية في السيطرة عليها مع إشارة تطبيقية للعراق افتخار محمد مناحي الرفيعي 153 الابتكارات الحديثة في أنظمة المدفوعات تأثيرها في استقرار السياسة النقدية مـع إشارة الى تجـربة الإتحاد الأوروبي بــرهـــــــان عــثمـــــان حــســـــــــين 154 التحولات في السياسة النقدية بين مرحلتي التقييد والتحرر النقدي في العراق عبد الحافظ عبد اللطيف حسين علي 155 التمويل الخارجي وآثاره في بلدان عربية مختاره في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي عدنان حسين يونس 156 التضخم الركودي في البلدان المتقدمة بالمقارنة مع البلدان النامية مع أشارة خاصة للعراق عفيفة بجاي شوكت اللامي 157 تأثير التفكير الاستراتيجي والإبداع التسويقي في القرارات التسويقية: دراسة استطلاعية لآراء العاملين في المصارف الأهلية مها عارف بريسم 158 اقتصاد المعرفة والتنمية البشرية في الدول العربية للمدة (1990 – 2008) دراسة مقارنة لعدد من الدول العربية والأجنبية نادية مهدي عبد القادر الربيعي 159 انعكاسات العولمة على ظاهرة الفقر في البلدان النامية دراسة لعينة مختارة أمل أسمر زبون 160 سياسات الدعم الحكومي بين القبول الفكري وكلف التطبيق (دراسة تحليلية لتجارب دول مختارة مع أشارة خاصة إلى العراق) أنعام مزيد نزيل 161 الاقتصادات النامية بين ألازمات المالية وتحديات الإصلاح الاقتصادي بشرى عاشور حاجم سلطان الخزرجي 162 التخصيصية والتنمية الاقتصادية أقطار عربية مختارة تــــأميم محمد ســــلوم الجبــــــوري 163 الفساد الاقتصادي وآثاره على عملية التنمية الاقتصادية في البلدان النامية حسين جابر عبد الحميد الخاقاني 164 التحولات في السياسة النقدية بين مرحلتي التقييد والتحرر النقدي في العراق عبد الحافظ عبد اللطيف حسين علي 165 تحليل اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر وقياس أثره في بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية: بلدان عربية مختارة للمدة 1990- 2005 عبد الرزاق حمد حسين الجبوري 166 العلاقة بين الخصخصة والبطالة في بعض الاقتصادات النامية للمدة (1990-2005) عبد الرسول جابر إبراهيم المعموري 167 الاستثمار بالمورد البشري وعلاقته بالتشغيل والبطالة في البلاد النامية (دراسة حالة العراق) عقيل حميد جابر الحلو 168 فاعلية الاستثمار الأجنبي المباشر في انماء المناطق الحرة دراسة نماذج مختارة لبلدان آسيوية الصين– الإمارات العربية المتحدة - العراق محمد ناجي محمد الزبيدي 169 الآثار المحتملة لانضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية في القطاع الزراعي فاضل جواد دهش 170 تحليل واقع التنمية ومتطلباتها في ظل العولمة الاقتصادية مع إشارة خاصة للعراق هيثم عبد الخالق اسماعيل اللعيبي 171 فاعلية السياسة النقدية ودورها في الاستثمار الاقتصادي في العراق للسنوات 1991-2006 عدنان محمد حسين 172 التنمية الاجتماعية في العراق: المسارات والتحديات: دراسة اجتماعية تحليلية حــارث حــازم أيــوب 173 المجتمع المدني في العراق دراسة نظرية تحليلية في علم الاجتماع السياسي فلاح حسن آل مانع 174 التوجهات الجديدة للسياسة الضريبية في ظل برامج صندوق النقد الدولي (العراق حالة دراسية للمدة 2003-2005) إيمان احمد حسن الياس 175 السياسة الاقتصادية بين رؤى المدارس الرأسمالية الكبرى و الحاجة الموضوعية التأريخية للاقتصاد العراقي عامر سامر منير 176 استهداف سعر الفائدة وأثره في الاستقرار النقدي بالعراق للمدة 1990-2011 سيف راضي محي 177 تحليل العلاقة بين التضخم والنمو الاقتصادي في العراق للمدة 1980-2010 مع إشارة الى بلدان مختارة أياد كاظم حسون 178 بناء وتحليل جداول المدخلات والمخرجات للاقتصاد الأردني في عامي 2000 و 2009 أسامة محمود عوض الزعبي 179 قياس العلاقة بين التطور المصرفي والفقر في العراق للمدة 1980-2010 أزهر حسن علي أبو نايلة 180 العلاقة بين اسعار الصرف والميزان التجاري في ظل المنهج النقدي في دول نامية مختارة –مع اشارة خاصة للعراق- أياد حماد عبد 181 اثر السياسة المالية في تحقيق الاستقرار والنمو في العراق للمدة 1990-2010 باسم خميس عبيد 182 تحليل أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على بعض مؤشرات التنمية المستدامة في بلدان مختارة للمدة 1990 – 2009 أسامة علي كاظم حسين السعيدي 183 تحليل الهيكل الضريبي ومقومات إصلاحه في العراق مع إشارة خاصة لتجربة الإصلاح الضريبي في الجزائر باقر كرجي حبيب الجبوري 184 ازمة الرهن العقاري والمصرفية الاسلامية: الانعكاسات-الحلول سندس حميد موسى 185 الآثار الاقتصادية للتلوث البيئي وانعكاساته على الزراعة في العراق وسبل المعالجة سعدون منخي عبد 186 اقتصاديات التلوث البيئي- حالة الدراسة: تلوث هواء مدينة بسبب عوادم المركبات محمد علي حميد 187 أثر الانكشاف التجاري على الناتج المحلي الاجمالي في بلدان اسيوية مختارة للمدة (1980-2011) غسان طارق ظاهر 188 اتجاهات السياسة المالية في الدول الريعية وضرورات التغيير : العراق أنموذجاً فرحان محمد حسن الذبحاوي 189 الصدمات النقدية وأثرها في أسعار الصرف لمصر والعراق دراسة تحليلية ليلى بديوي خضير مطوق 190 سوق النفط الدولية والانعكاسات المحتملة على السياسة النفطية العراقية باستخدام نظرية الالعاب معن عبود علي حسين 191 دور السياستين الماليــة و النقديـة في تفسير سلوك النشاط الاقتصادي باستخدام التحليل الباثي / الولايات المتحدة الأميركية والعراق أنموذجا مهدي خليل شديد 192 تجربة القطاع الصناعي الخاص ودوره في التنمية الاقتصادية في الجزائر : دراسة حالة ولاية غرداية محمد زوزي 193 أزمات الديون السيادية أسبابها ومساراتها منطقة اليورو والعراق أنموذجاً اكرم نعمة الجياشي 194 نظم الأمان الاجتماعي في دول مختارة وإمكانية بناء نموذج مقترح للعراق إيمان عبد الكاظم جبّار 195 التحليل الاقتصادي لكفاءة وفاعلية الأسواق المالية العربية حسن شاكر عبد الشمري 196 قياس أثر الدين العام في بعض المتغيرات الاقتصادية في دول عربية مختارة- دراسة للمدة (2001-2011) حيدر جواد كاظم 197 استقلالية البنك المركزي وأثرها على مؤشرات الاستقرار الاقتصادي: تجارب دول مختارة مع إشارة خاصة للعراق سوسن كريم هودان الجبوري 198 انعكاسات تحرير التجارة الخارجية على هيكل القطاعات الرئيسة في بلدان مختارة مع إشارة خاصة للعراق علي خضير كريم 199 الأمن الغذائي في العراق وآفاقه المستقبلية في ظل المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية خالد قحطان عبود 200 الاقتصاد الاخضر مسار جديد في التنمية المستدامة في اقتصادات (الصين , البرازيل والعراق) ابراهيم كاطع علو الجوراني 201 قياس وتحليل دالة الطلب على الواردات الزراعية في العراق للمدة 1980 – 2010 اسراء سليم كاطع الربحاوي 202 الاقتصاد العراقي ومستقبل الطاقة الناضبة والمتجددة احمد جاسم جبار الياسري 203 توظيف الموارد المالية الحكومية في تحقيق لتنمية البشرية المستدامة: تجارب دول مختارة مع إشارة إلى العراق للمدة 2003-2012 اسماعيل حمادي مجبل 204 التنمية المستدامة في إقليم كوردستان العراق واقع ورؤية استشرافية أيوب أنور حمد سماقه يى 205 الآثار النقدية للسياسة المالية في العراق بعد عام 2003 باسم عبد الهادي حسن 206 تحليل أثر تقلبات السوق المالية على اسعار الصرف في عدد من البدان النامية مع اشارة خاصة للعراق بلال محمد اسعد 207 متطلبات النهوض بالصناعة التحويلية في ظل التحولات الاقتصادية (تجارب دول مع أشارة خاصة للعراق ) رياض جواد كاظم حمد المعموري 208 الأفاق المستقبلية لموازنة العراق الاتحادية في ظل تنويع مصادر الدخل شيماء فاضل محمد الزبيدي 209 قياس وتحليل استجابات السياسة المالية لصدمات معدل التبادل التجاري في دول مختارة للمدة (1990 - 2012) صفاء علي حسين البكري 210 تحليل كفاءة الأداء المالي للشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية للمدة 2010- 2012 عادل منصور فاضل 211 المعايير البيئية وانعكاساتها على القدرة التنافسية للصادرات في اقتصادات مختارة كمال كاظم جواد الشمري 212 قياس الكفاءة النسبية لكليات جامعة الانبار باستخدام تحليل مغلف البيانات مهند خليفة عبيد 213 التنمية الريفية المستديمة في العراق بين سياسة التغيير وتحديات الاستجابة هـدى عـبـد الـرضـا عـلـي 214 اشكالية إدارة الموازنة العامة في الدول الريعيّة ( الإمارات العربية المتحدة والعراق أنموذجاً) واثق علي محي حسون الموسوي 215 قياس وتحليل العلاقة بين توزيع القوى العاملة ومعدلات النمو الاقتصادي في العراق للمدة 1986 م-2010 م وصال عبدالله حسين 216 قياس العلاقة بين التطور المصرفي والفقر في العراق للمدة (2010-1980) أزهار حسن علي ابونايلة 217 امكانية اعتماد نظام التامين على الودائع ودوره في الاصلاح المصرفي في العراق علي حسن زاير محمد 218 الشــراكــة بين قطاعي الصناعة العـام والخــاص في ظـل متطلبات الاصلاح الاقتــصادي فـي العـــراق الشركة العامة للسمنت العراقية/حالة دراسية) فيصل زيدان سهر 219 قياس وتحليل الاستدامة المالية باعتماد القيمة الحالية لقيود الموازنة دول مختارة للمدة (1990 – 2010) مهند عزيز محمد الشلال 220 تحليل دالة التكاليف لعدد من المصارف التجارية العراقية ممدوح عطا الله فيحان 221 تحليل العلاقة بين الحوكمة والنمو الاقتصادي في بلدان مختارة مـــــع إشارة خاصــة للعـــراق حسين علي عويش محمد الشامي 222 أدارة السياسة النقدية ودورها في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصاديين في العراق للمدة 1990-2011 احسان جبر عاشور 223 التوسع المالي في العراق: 1951-2012 محمد غالي راهي الحسيني