قامت المملكة العربية السعودية باتخاذ جملة من الاجراءات الاقتصادية والسياسية اتجاه كندا جراء انتقاد السفير الكندي في الرياض سلطات المملكة ومطالبته بالاطلاق الفوري للناشطة السعودية سمر بدوي. وعدته المملكة تدخل غير مقبول بالشان الداخلي السعودي. علما ان سمر بدوي تبلغ من العمر 37 عاما هي من قبيلة شمر المعروفة في السعودية وفي الكثير من الدول العربية لديها خلاف مع شقيقها (رائف) وكذلك خلاف مع والدها واسرتها تعرضت للسجن مرات عديدة جراء نشاطها الحقوقي على الرغم من انها توقفت دراستها عند الصف السادس الابتدائي. وقد حصلت في عام 2012 من قبل وزارة الاخرجية الامريكية على جائزة اشجع نساء العالم العالمية بعد ان رفعت قضية العضل (المنع من الزواج) ضد والدها وقضية حق التصويت للمراة. كما انها قامت في عام 2011 برفع دعوى ضد ا لادارة العامة للمرور في السعودية لرفضها اعطائها اجازة سوق.
قامت الممكلة بجملة من الاجراءات السياسية تمثلت بسحب السفير السعودي من أوتاوا وطرد السفير الكندي من الرياض وطالبة كندا باعتذار رسمي. اما اقتصاديا فقد اوقفت الرجلات الجوية بين البلدين وايقاف ابتعاث الطلبة السعوديين الى كندا بل وسحب الطلبة الموجودين في كندا وايقاف علاج المرضى السعوديين في المستشفيات الكندية بل ونقل من يتعالج حاليا الى دول اخرى. وبالتالي فان حلقة الوصل الوحيدة بين البلدين هي تصدير النفط السعودي الى كندا وفقا لما اعلنه وزير الطاقة السعودي بان سياسة الطاقة للمملكة لاتتاثر بالمواقف السياسية.
1-حاليا يقدر عدد اطلاب الاجانب في كندا بحدود 480 الف طالب بما فيهم الطلبة السعوديين الذين يقدرون بحدود 8.5 الف طالب. بما بعنى يشكل الطلبة السعوديين اقل من 2% من اجمالي الطلبة الاجانب. بينما يشكل الطلبة الصينيين بحدود 23%. علما ان الجامعات الكندية عليها طلب كبير وهي تعمل بفائض يقدر بحدود 30 الف طالب.
2- تقدر العوائد السنوية المباشرة وغير المباشرة المتوقعة من جميع الطلبة الاجانب بحدود 15 مليار دولار كندي، منها العوائد السنوية للطلبة السعوديين المقدرة بحدود 300 مليون دولار كندي.
3- الناتج المحلي لكندا حاليا بحدود 1.7 ترليون دولار، بينما الناتج المحلي السعودي يقدر بحدود 650 مليار دولار ومصدره الاساسي النفط.
4- توقف رحلات الطيران سيتسبب بخسائر اقتصادية اخرى للبلدين وليس لكندا فقط.
5-توقف حركات الصادرات والاستيرادات بين البلدان هو الاخر خسائر اخرى للبلدين. اذ ان الميزان التجاري السنوي بين البلدين وفقا لتقديرات الهيئة العامة للاحصاء السعودية حوالي 3.6 مليار دولار، و للعشر سنوات الاخيرة يقدر 35.7 مليار دولار، اذ استوردت السعودية سلع كندية متنوعة بحدود 16 مليار دولاراهمها السيارت وقطع غياراها والاجهزة الكهربائية وخامات المعادن والسلع الصيدلية ، بينما صدرت المملكة لكندا شحنات من النفط تقدر بحدود 19.6 مليار دولار.
6- يبلغ حجم استثمار الشركات الكندية حوالي 0.6% من اجمالي الاستثمار الاجنبي في المملكة. وبذلك خسارة اخرى قد تطال الشركات الكندية.
في النهاية هنالك تاثير اقتصادي متبادل للبلدين خصوصا ان كندا بامكانها ان تجد بديل للنفط السعودي خصوصا وهي بلد رائد في انتاج النفط والغاز غير التقلدي من رمال القار في ظل التطور التكنولوجي
قامت الممكلة بجملة من الاجراءات السياسية تمثلت بسحب السفير السعودي من أوتاوا وطرد السفير الكندي من الرياض وطالبة كندا باعتذار رسمي. اما اقتصاديا فقد اوقفت الرجلات الجوية بين البلدين وايقاف ابتعاث الطلبة السعوديين الى كندا بل وسحب الطلبة الموجودين في كندا وايقاف علاج المرضى السعوديين في المستشفيات الكندية بل ونقل من يتعالج حاليا الى دول اخرى. وبالتالي فان حلقة الوصل الوحيدة بين البلدين هي تصدير النفط السعودي الى كندا وفقا لما اعلنه وزير الطاقة السعودي بان سياسة الطاقة للمملكة لاتتاثر بالمواقف السياسية.
1-حاليا يقدر عدد اطلاب الاجانب في كندا بحدود 480 الف طالب بما فيهم الطلبة السعوديين الذين يقدرون بحدود 8.5 الف طالب. بما بعنى يشكل الطلبة السعوديين اقل من 2% من اجمالي الطلبة الاجانب. بينما يشكل الطلبة الصينيين بحدود 23%. علما ان الجامعات الكندية عليها طلب كبير وهي تعمل بفائض يقدر بحدود 30 الف طالب.
2- تقدر العوائد السنوية المباشرة وغير المباشرة المتوقعة من جميع الطلبة الاجانب بحدود 15 مليار دولار كندي، منها العوائد السنوية للطلبة السعوديين المقدرة بحدود 300 مليون دولار كندي.
3- الناتج المحلي لكندا حاليا بحدود 1.7 ترليون دولار، بينما الناتج المحلي السعودي يقدر بحدود 650 مليار دولار ومصدره الاساسي النفط.
4- توقف رحلات الطيران سيتسبب بخسائر اقتصادية اخرى للبلدين وليس لكندا فقط.
5-توقف حركات الصادرات والاستيرادات بين البلدان هو الاخر خسائر اخرى للبلدين. اذ ان الميزان التجاري السنوي بين البلدين وفقا لتقديرات الهيئة العامة للاحصاء السعودية حوالي 3.6 مليار دولار، و للعشر سنوات الاخيرة يقدر 35.7 مليار دولار، اذ استوردت السعودية سلع كندية متنوعة بحدود 16 مليار دولاراهمها السيارت وقطع غياراها والاجهزة الكهربائية وخامات المعادن والسلع الصيدلية ، بينما صدرت المملكة لكندا شحنات من النفط تقدر بحدود 19.6 مليار دولار.
6- يبلغ حجم استثمار الشركات الكندية حوالي 0.6% من اجمالي الاستثمار الاجنبي في المملكة. وبذلك خسارة اخرى قد تطال الشركات الكندية.
في النهاية هنالك تاثير اقتصادي متبادل للبلدين خصوصا ان كندا بامكانها ان تجد بديل للنفط السعودي خصوصا وهي بلد رائد في انتاج النفط والغاز غير التقلدي من رمال القار في ظل التطور التكنولوجي
