استخدام اختبار السببية في تحديد اتجاه العلاقة بين التعليم والتنمية في العراق خلال المدة 1985-2011

احتل التعليم مكانة خاصة لدى جميع الأمم على مر تأريخ البشرية فالأمم المتطورة لم تصل إلى ماوصلت إليه دون ان يكون للتعليم دورا مهماً وريادياً في تنوريها وتطويرها، فالإنسان غير المتعلم لايعد إنساناً متكاملا إذ يتعذر عليه استخدام طاقاته في التفاعل مع المجتمع وتطويره، فالإنسان الأمي لم يعد ذلك الشخص الذي لايجيد القراءة والكتاب وإنما هو الذي لايستطيع التعامل مع الوسائل والأدوات الحديثة كأجهزة الاتصال والحواسيب والأجهزة الرقمية المختلفة. وقد أشار احد حكماء الصين وهو كوان-تسو Kuan-Tsh منذ حوالي خمسة وعشرين قرناً إلى أفضلية الاستثمار في البشر عن طريق التعليم، وقد أثبتت التجارب الدولية المعاصرة ان الانطلاقة الحقيقية للتقدم والتطور والرقي تبدأ حينما يصل المجتمع إلى مستوى معين من التعليم. وفيما يتعلق بالتعليم والتنمية فأن الاهتمام في التعليم يرجع إلى كونه القاعدة الأساسية التي تبنى عليها عملية إعداد الموارد البشرية بشكل سليم ومدروس والتي تعد العجلة الدافعة لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وان قوة هذه العجلة ترتبط بمدى جودة وفاعلية النظام التعليمي في البلد، فالتعليم يزود القوى العاملة بالمهارات اللازمة وتطويرها بالشكل الذي يعزز مساهمتها في النشاط الاقتصادي والاجتماعي0 كما ان التعليم يساهم في تطوير المجتمع وثقافته بالشكل الذي يساهم في تطور عملية التنمية وديمومتها، ناهيك عن دوره في تطوير الفن الإنتاجي المستخدم وتطويع التكنولوجيا المستوردة لظروف البلد وتطوير الأساليب الإدارية المتبعة وإتباع الأحدث منها. وفي العراق تحتل قضية التعليم والتنمية أهمية خاصة لاسيما خلال مدة الدراسة 1985-2011 كون البلد مر بظروف مختلفة من حروب وعقوبات وتدهور امني ناهيك عن الظروف الاستثنائية التي سبقت هذه المدة تمثلت بالانقلابات العسكرية وتغير النظم السياسية المختلفة التي بدأت عام 1956 لتنتج عنها أجواء سياسية واجتماعية غير مستقرة لم تسلم منها البيئة الاقتصادية والنظام الاقتصادي بشكل عام إذ بقي غير واضح المعالم والأهداف يتبع الطبقة السياسية بشكل كبير وبالتالي لم يأخذ التعليم بالشكل الذي يتناسب ودوره في تطوير المجتمع وتنميته التي أصبحت مشوهة بشكل كبير وكما عكسته مؤشراتها المختلفة تحميل البحث