سياسة البنك المركزي العراقي في إدارة السيولة المصرفية وأثرها في المصارف الإسلامية العاملة

لا يخفى أن قطاع المصارف يحتل مكانا متميزا داخل القطاع المالي، فهو يتولى إدارة حركة النقود التي تمثل المحرك الأساس للنشاط الاقتصادي، وتشكل المصارف الإسلامية جزءا مهما وفاعلا ضمن هذا القطاع في أغلب البلدان الإسلامية، لما لها من دور مهم في إدارة الأموال واستثمارها لشريحة واسعة ومتنامية من المتعاملين معها، على وفق أحكام الشريعة الإسلامية، هذا فضلا عن مجموعة كبيرة من المهام التي تضطلع بها هذه المصارف لكونها تتصف بعدد من المزايا التي تميزها عن المصارف التجارية الأخرى. لذا كان لزاما أن تبحث القيود والتحديات التي تعترض عمل هذه المصارف وتعرقل حركة نموها وإسهامها الفاعل في تدوير الأموال وتحريك النشاط الاقتصادي. ولعل من أبرز تلك التحديات الواجب دراستها هو التأثير الواضح لسياسة البنك المركزي في إدارة السيولة المصرفية على المصارف التجارية بشكل عام وعلى المصارف الإسلامية بصفة خاصة. وتفرض البيئة الاقتصادية والمصرفية السائدة قيودا جدية على عمل المصارف التجارية الأهلية بشكل عام والإسلامية بشكل خاص، وهي بيئة تتسم بالتنافسية غير العادلة من جانب المصارف الحكومية التي تستحوذ على الحصة الأكبر من السوق، في حين أن مؤشراتها المالية تعاني من الاختلال الكبير ولا تلتزم بنسب المعيارية الدولية وحتى بعض تلك التي يضعها البنك المركزي العراقي تحميل البحث