الاثنين، 3 فبراير 2025
الأحد، 5 يناير 2025
المدارس الفكرية الاقتصادية من التجاريين الى المدرسة الحديثة
ان ظهور المدارس الفكرية الاقتصادية باوقات زمنية متتابعة يعكس تطور الفكر الاقتصادي عبر التاريخ، اذ ظهرت مدارس مختلفة تفاعلت مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لعصورها. يمكن تصنيف هذه المدارس وترتيبها بشكل عام كما يلي:
1. المدرسة التجارية (المركنتيلية) - Mercantilism
• الفترة: القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر.
• الفكرة الرئيسية: ثروة الأمة تعتمد على كمية الذهب والفضة التي تملكها، والتجارة الدولية هي الوسيلة لتحقيق ذلك من خلال تعزيز الصادرات وتقليل الواردات.
• روادها: جان باتيست كولبير (فرنسا)، توماس مان (إنجلترا).
• السياسات: فرض الرسوم الجمركية، تشجيع الصناعات المحلية، والاستعمار.
2. المدرسة الفسيوقراطية - Physiocracy
• الفترة: منتصف القرن الثامن عشر.
• الفكرة الرئيسية: الأرض والزراعة هما المصدر الأساسي للثروة الاقتصادية، كونها تنتج الناتج الصافي.
• روادها: فرانسوا كيناي (فرنسا).
• السياسات: الدعوة إلى تقليل تدخل الدولة والسماح للسوق بالعمل بحرية.
• فرض ضريبة وحيدة على القطاع الزراعي فقط.
3. المدرسة الكلاسيكية - Classical Economics
• الفترة: أواخر القرن الثامن عشر إلى منتصف القرن التاسع عشر.
• الفكرة الرئيسية: السوق الحرة، اليد الخفية، أهمية العمل في خلق القيمة. وشعارها: دعه يعمل دعه يمر
• روادها: آدم سميث (مؤسسها)، ديفيد ريكاردو، توماس مالتوس، وجون ستيوارت ميل.
• المبادئ:
• تقسيم العمل.
• التجارة الحرة.
• نظرية القيمة والعمل.
4. المدرسة الاشتراكية - Socialism
• الفترة: القرن التاسع عشر.
• الفكرة الرئيسية: رفض السوق الحرة وملكية الأفراد لوسائل الإنتاج، والدعوة إلى توزيع عادل للثروة.
• روادها: كارل ماركس (الماركسية)، روبرت أوين، وفريدريك إنجلز.
• السياسات: الاقتصاد المخطط، وإلغاء الملكية الخاصة.
5. المدرسة النيوكلاسيكية - Neoclassical Economics
• الفترة: أواخر القرن التاسع عشر إلى أوائل القرن العشرين.
• الفكرة الرئيسية: التركيز على العرض والطلب، والتوازن في الأسواق، والنظرية الهامشية.
• روادها: ألفريد مارشال، ويليام جيفنز، ليون فالراس.
• المبادئ: تحليل الفرد (الفاعل الاقتصادي).
• نظرية المنفعة والهامشية.
6. المدرسة الكينزية - Keynesian Economics
• الفترة: ثلاثينيات القرن العشرين.
• الفكرة الرئيسية: تدخل الدولة ضروري لتنشيط الطلب الفعال و لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتقليل البطالة.
• رائدها: جون ماينارد كينز.
• السياسات: الإنفاق الحكومي، السياسات المالية والنقدية لتحفيز الطلب الكلي.
7. المدرسة النقدية - Monetarism
• الفترة: منتصف القرن العشرين.
• الفكرة الرئيسية: التحكم في عرض النقود كونه المفتاح لاستقرار الاقتصاد.
• رائدها: ميلتون فريدمان.
• السياسات: تقليل تدخل الدولة، التركيز على استقرار الأسعار.
8. مدرسة الاقتصاد السلوكي - Behavioral Economics
• الفترة: أواخر القرن العشرين إلى الوقت الحالي.
• الفكرة الرئيسية: القرارات الاقتصادية تتأثر بالعوامل النفسية والاجتماعية، وليس العقلانية فقط.
• روادها: دانيال كانيمان، ريتشارد ثالر.
• المبادئ: دراسة الانحيازات الإدراكية.
• تأثير العواطف على القرارات الاقتصادية.
9. مدرسة الاقتصاد البيئي - Environmental Economics
• الفترة: القرن العشرين إلى الآن.
• الفكرة الرئيسية: دمج البعد البيئي في التحليل الاقتصادي والتأكيد على التنمية المستدامة.
• المبادئ: أهمية تسعير الموارد الطبيعية.
• معالجة مشكلات التلوث. وادخال العامل الخارجي في التكاليف.
10. المدرسة الحديثة - Modern Schools
• الفترة: القرن الحادي والعشرون.
• الفكرة الرئيسية: الجمع بين المدارس السابقة وتحليل الظواهر الاقتصادية الحديثة (الرقمنة، العولمة، الذكاء الاصطناعي).
• التوجهات:
• الاقتصاد الرقمي.
• التفاوت الاقتصادي.
• الاقتصاد العالمي المعتمد على البيانات.
كل مدرسة فكرية ساهمت في تشكيل الفكر الاقتصادي الحديث وأثرت في السياسات الاقتصادية على مستوى العالم.
الجمعة، 27 ديسمبر 2024
اتجاهات النمو الديموغرافي في العراق والتداعيات الاقتصادية
السياسات العامة الذكية والفاعلة تبنى على أساس تصنيف البيانات الدقيقة للسكان، والعراق أزداد إلى حدود الضعف تقريباً منذ آخر إحصاء سكاني نٌفذ في عام 1997، وإلى يومنا هذا لا توجد هناك نية حقيقة للتعداد.
من منظور ديموغرافي يضمن الهيكل العمري للشباب أن سكان العراق سيستمرون في النمو حتى لو انخفض متوسط الخصوبة إلى مستوى الإحلال Replacement level، ويمكن للاستثمارات في التعليم والصحة إن تعزز العمالة الكاملة والمنتجة للجميع، بما في ذلك عمالة النساء.
العراق لا يزال في مرحلة مبكرة من نافذة فرصته الديموغرافية. للمضي قدمًا في بناء اقتصاده وتطويره، إلا أن المعطيات في الواقع تشير إلى عدم نجاحه في ترجمة هذه الفرصة الديموغرافية إلى مسار نمو اقتصادي مستدام، من خلال بناء اقتصاده وتحسين مستواه المعيشي والحد من الفقر.
الاستغلال الأفضل للهبة الديموغرافية يتوقف على السياسات الحكومية ومدى قدرتها على توفير فرص العمل المناسبة للمساهمة في الاقتصاد ومن ثم زيادة الناتج المحلي الإجمالي والتنمية. وبخلاف ذلك فإن الفشل سيكون وبالا على العراق.
العراق سيُعد أمة مسنة عندما يشكل السكان العاملين (65+) 7% من إجمالي السكان بحلول نهاية العقد التاسع من القرن الحالي، ولن يتم اعتبار العراق أمة مسنة حتى حين السكان العاملين فوق سن 65 سنة 14% من إجمالي السكان حتى عام 2086.
العائد الديموغرافي في العراق يتوقف على تنظيم الأسرة الفعال والرعاية الصحية والتعليم السليم والذي يمكن أن يعزز الإنتاجية الاقتصادية.
النمو المرتفع للسكان يعد سيف ذو حدين في العراق، فمن جهة يصنف حسب البنك الدولي من البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى، ومن الناحية النظرية البلاد قادرة على التعامل مع النمو السكاني الكبير من خلال زيادة الإنفاق الحكومي والاستثمار في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، ولكن مثل هذه السياسات سترهق الموارد الطبيعية والبيئة والاقتصاد والأمن الاجتماعي والتصحر والعشوائية والتعجيل بانهيار الخدمات العامة وزيادة المطالب والضغط على الحكومة.
المقدمة
يعد النمو الديمغرافي (السكاني) من القضايا المهمة التي تؤثر على مختلف جوانب الحياة في أي مجتمع، بما في ذلك الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وقد ظل التنظير حول حجم السكان وطبيعته موضوعاً مهماً منذ زمن بعيد من قبل العديد من الفلاسفة والمفكرين ورجال السياسة والاقتصاد والاجتماع. وتحتل قضية (حجم السكان ومؤشراته) الأهمية الكبيرة في وقتنا الحالي إذ أصبحت محل اهتمام كبير ومستمر من قبل الدول والمنظمات الدولية ومنها الأمم المتحدة عبر مؤسساتها المختلفة. وذلك لكون البيانات الديموغرافية تعد غاية في الأهمية في توفير أساس واقعي للقرارات المتعلقة بمسائل السياسة العامة للدولة والمؤسسات الدولية والإجراءات المتعلقة بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية، ويمكن معالجة هذه البيانات للإشارة إلى المتطلبات الحالية والمستقبلية للسكان من حيث أنواع ومدى الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع مثل الصحة والتعليم والتوظيف والنقل والسكن وغيرها.
يعد العراق من البلدان التي تعيش في المرحلة الثانية من مراحل النمو السكاني والتي تسمى بالمرحلة الديموغرافية الشابة أو مرحلة الانفجار السكاني، إذ تتميز هذه المرحلة بالنمو السريع للسكان وارتفاع معدل النمو الذي قد يقترب من 2.5% نتيجة استمرار ارتفاع معدلات الولادات يقابلها انخفاض معدلات الوفيات، مع تميز الهرم السكاني بارتفاع نسبة صغار السن. كما يعكس الهرم السكاني العراقي فتية سكان العراق إذ يشكل من هم بسن 14 سنة وأقل أكثر من 37% من إجمالي سكان العراق، ومن هم بسن 24 سنة وأقل يشكلون حوالي 57% من اجمالي سكان العراق.
طريق التنمية العراقي فرص تنموية واعدة وتحديات كبيرة
جودة الطرق في العراق وقطّاع النقل على العموم في العراق متدنية جداً، ولذلك قد لا يكون لدى العراق القدرة التشغيلية للمشروع خلال السنوات الأولى لإدارته.
قد تتجاوز كلفة المشروع القيمة المعلنة وهي (17) مليار دولار؛ بسبب ارتفاع معدلات التضخم العالمية، إذ تشير بعض التقديرات إلى احتمال وصول الكلفة إلى (20) مليار دولار للأسباب المذكورة، والحكومة لن تكون قادرة على سداد تكاليفه بفعل ارتفاع المديونية إلى أكثر من (100) مليار دولار.
التغيّر أو التبدّل في الأولويات الحكومية المتعاقبة إضافة إلى التأثيرات السياسية التي قد يتعرض إليها المشروع بسبب وجهات النظر المختلفة من الناحية السياسية تمثل عقبة أساسية أمام الشروع به، والعراق بحاجة إلى الإجماع وخلق قناعات شعبية حول استقلالية المشروع من حيث الإدارة والهدف النهائي ومسؤولية الحكومة بخلق القناعات الراسخة بعدم وجود أجندة سياسية للمشروع ترتبط بمحور ما.
من الناحية الأمنية، سيكون على الحكومة ضبط مؤشر الأمن في مناطق شمال بغداد من الخلايا الإرهابية التي قد تجد في هذا المشروع مادة حيوية للاستهداف، إضافة إلى مسؤولية تحييد حزب العمال الكردستاني عن استهداف هذا المشروع مستقبلاً.
العراق بحاجة إلى تنشيط الجهد الدبلوماسي (دبلوماسية طريق التنمية) والتي تهدف إلى إعداد برنامج من قبل وزارة الخارجية العراقية يهدف إلى تعزيز لقاءات التفاهم والنقاشات حول المشروع مع دول المنطقة في الخليج والتي لديها موانئ كبيرة وتشعر بخطر هذا المشروع، وتمتد تلك الجهود الدبلوماسية إلى التفاهم مع إدارة قناة السويس في تصنيف وإدارة بعض السلع التي يتم شحنها عبر الطرق، وإفهام الطرف الآخر، بإن المشروع مكمّل لجهود النقل الدولية وليس بديلاً عنها.
من وجهة النظر التنموية، على المخططين أن يدركوا أن اعتماد طريق التنمية على ميناء الفاو قد يحمل مخاطر جسيمة، إذ لا توجد إلى الآن تطمينات أو مواقيت ثابتة حول إكمال الميناء وتشغيله.
الشركة الإيطالية PEG”» التي نفذت مخططات المشروع تعدُّ من الشركات التي تهتم بقضايا الطاقة وليس اختصاصها موضوعات النقل، كما أن المشروع أُحيل إليها بطريقة أسلوب الممارسة وليس من خلال عطاءات تنافسية.
تنافسية المشروع ستكون معرضة إلى الخطر من مضيق هرمز، خصوصاً إذا ما اشتد الخلاف الإيراني–الأمريكي والذي ينعكس دوماً على تهديدات غلق المضيق.
ملاحظات حول مشروع قانون إصلاح القوانين الاقتصادية
تعد القوانين من الأسس الواجب توفرها لكل مجتمع من المجتمعات لتنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية بين أفراد المجتمع، وبيان الحقوق لكل فرد وحقوق المال العام، وبالمقابل توضيح واجبات الأفراد الواجبات المتعلقة بالدولة، وما هي الشروط للحصول على الحقوق وللقيام بالواجبات، ومن هذا المنطلق، يتوجب قبل تشريع أي قانون أن يتم دراسته وتحليل آثاره على المستوين القريب والبعيد على حد سواء.
لا شك أن تنظيم عمل الشركات من خلال القوانين التي تنظم عملها أمر بالغ الأهمية في جميع بلدان العالم، لما يترتب عليه من نتائج مهمة تنعكس على اقتصاد الدولة. إذ أن لهذه القوانين لها مبررات عديدة يمكن اختصارها بالآتي: حماية المستثمرين: من خلال ضمان أن قوانين الشركات تعمل على حماية حقوق المساهمين والمستثمرين من النصب والاحتيال وسوء الإدارة، وتوفر الشفافية والإفصاح المالي مما يساعد المستثمرين على اتخاذ القرارات الصحيحة. كما انها تعزز الثقة في السوق المالي من خلال تنظيم العلاقات بين الشركات والمستثمرين والعملاء، وتساهم في استقرار البيئة التجارية والاقتصادية. وتشجيع الاستثمار وكذلك تساعد على تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار.
وتضمن القوانين حقوق العمال في الشركات مثل الأجور العادلة، وظروف العمل الصحية، والحماية من التمييز، وتوفر آليات لحل النزاعات العمالية بطرق عادلة ومنصفة ضمن إطار القوانين النافذة. كما أن القوانين تعمل على تعزيز المنافسة كونها تمنع الاحتكار وتضمن المنافسة العادلة بين الشركات مما يؤدي إلى تحسين جودة السلع والخدمات وتخفيض الأسعار، من خلال دعم الابتكار والتطور المستمر في السوق. فضلاً عن تنظيم السوق من خلال معايير وقواعد للتشغيل والإدارة تضمن التزام الشركات بالقوانين واللوائح النافذة، وكذلك مساهمتها في الحد من الفساد والتلاعب بالأسواق، وتضمن التزام الشركات بالمعايير البيئية والاجتماعية مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتشجع المسؤولية الاجتماعية للشركات عبر تنظيم الإجراءات الضريبية للشركات، مما يعزز من الامتثال الضريبي ويزيد من الإيرادات الحكومية وتنويع الدخل، كونها تساعد على مكافحة التهرب الضريبي.
ومن هذا المنطلق، فقد دونت مسودة مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي مدار البحث لتجسيد مبدأ الانتقال من النظام الاشتراكي المقيد لحركة التجارة والمكبل للاقتصاد، إلى اقتصاد السوق المتحرك ليترك حقبة تدخل الدولة بالنشاط التجاري والاقتصادي… وبعد الاطلاع على نصوص مشروع القانون مدار البحث تبين لنا بعض الملاحظات العامة التي تعتريه.
عامٌ انقضى: حكومة السيد السوداني في الميزان الاقتصادي: برامج طموحة وتحديات عميقة
مرور عام على حكومة السيد السوداني لا يمثل مدة كافية للحكم النهائي على مدى نجاحها أو فشلها، فالكثير من المشاريع الاستراتيجية تحتاج إلى وقت كبير في الإعداد والشروع، والحكومة بحاجة إلى مراجعة جدية للكادر الحكومي.
لم تحقق الحكومة سوى 4% من الوعود والبرنامج الحكومي والتي كان عددها 127 وعداً، حيث تم تنفيذ 5 فقط منها، وذلك يعود إلى التعقيدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية للحكم في العراق.
العراق بحاجة إلى مؤشرات تقييم الأداء الحكومي، خصوصاً في البعد الاقتصادي على غرار تلك المؤشرات التي تتبناها دول التعاون الاقتصادي والتنمية، والدول المتقدمة والتي تُقيم من خلالها مؤشرات الأداء الحكومة عبر مصفوفات قابلة للقياس.
الحكومة الحالية رسمت لنفسها برنامجاً حكومياً يصعب تحقيق نسب عالية في إنجازه في ظل ظروف البلد، والمشاكل المتراكمة منذ عام 2003 حتى الوقت الحالي.
من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد العراقي في نهاية العام الحالي، وينخفض النمو بمعدل 1% إلى جانب ارتفاع النفقات التشغيلية في السنة القادمة 2024 بفعل التوسع في النفقات المخصصة لثلاث سنوات.
النظام السياسي والتوازن الذي تتشكل من خلاله الحكومات في العراق، لا يدعم من وجهة نظر اقتصادية تشكيل حكومة قوية ومستقلة قادرة على اتخاذ قرارات اقتصادية مهمة، فالتنازلات السياسية للكتل تنعكس على البرامج الاقتصادية للحكومة.
المقدمة
بعد الولادة العسيرة لحكومة السيد محمد شياع السوداني وتوليه رئاسة الوزراء في أكتوبر/تشرين الأول 2022، على إثر الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2021، واجهت تحديات حقيقة ومعقدة، بدءاً بمشكلة الفساد الإداري والمالي المتجذر، مروراً بالتحديات السياسية والأمنية، والخلافات مع الإقليم والتدهور البيئي ومشاكل المياه إلى مشاكل الاقتصاد كالريعية والبطالة.
قدمت الحكومة برنامجاً طموحاً يتضمن 127 وعداً أو فقرةً موزعة بواقع 23 محوراً، وقد تولى السيد رئيس الوزراء متابعة تنفيذ البرنامج من خلال آليات معينة. لذا شرعت الحكومة بتنفيذ هذا البرنامج الطموح، إلا أن البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وطبيعة نظام الحكم والمحاصصة السلبية وأهداف البرنامج الطموحة، عملت على عرقلة تقدم المؤسسات والهيئات الحكومية وفقاً للخطط المرسومة. وبحلول 14 أكتوبر/ تشرين الأول، وصلت نسبة الإنجاز إلى أقل من 4%، بعد إنجاز خمس فقرات (وعد حكومي) فقط، فيما هنالك العديد من الفقرات نصف منجزة وبعضها غالباً ستنجز.
الأبعاد التنموية للتعداد السكاني في العراق لعام 2024 ومعوقاته الأساسية
جرى في العراق يومي 20 و 21 تشرين الثاني 2024 التعداد السكاني الشامل، الذي شمل جميع محافظات العراق بما فيها محافظات إقليم كردستان العراق بعد انقطاع دام حوالي 27 سنة، إذ لم يقم العراق بإجراء أي تعداد سكاني منذ عام 1997، عندما تم إجراء التعداد السكاني الثامن للبلد في عام 1997.
يُعد هذا التعداد حدثاً تاريخياً مهماً في تاريخ العراق بعد عام 2003، إذ استطاعت الحكومة من التوصل إلى التوافق السياسي اللازم للشروع بهذا التعداد السكاني وتعديل استمارة التعداد بما يؤمن توافق مكونات الشعب العراقي، فقد تم إلغاء حقل المذهب والقومية؛ لكون الحكومة ترى أن العملية تعد تعداداً تنموياً تُبنى عليه السياسات الحكومية في المجال الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية.
السبت، 24 يونيو 2023
دراسة جدوى لأنشاء خط أنتاج إطارات الشاحنات
البحث كاملا:
Journals eduction for girls, 2019, Volume 4, Issue 25, Pages 115-136
دور العقود النفطية في الصناعة النفطية في العراق من الامتيازات حتى جولات التراخيص
يهدف البحث إلى إلقاء الضوء على التطور التاريخي لعقود النفط من الامتيازات التي ظهرت في بدايات الاكتشافات النفطية حتى الوقت الحاضر ، وتوضيح الأثر المباشر لتطوير عقود النفط في مراحل صناعة النفط في العراق. . كانت مشكلة البحث أن قضية التركيز على استغلال مرحلة معينة من الصناعة النفطية من خلال العقود التي تبرمها الجهات الحكومية في الدولة المنتجة فيما يتعلق باستثمار النفط فيه تخلق اختلالات داخل القطاع النفطي. استند البحث إلى فرضية أن: تطور وتغيير النظام القانوني لقطاع النفط يؤثر سلباً أو إيجاباً على الصناعة النفطية ، كما أن تطوير عقود النفط له تأثير إيجابي على الكمية المنتجة وبالتالي على عائدات النفط. توصل البحث إلى عدد من الاستنتاجات أهمها مراحل التنقيب عن النفط التي لا تتناسب مع حجم الإنتاج المتزايد وحجم الاحتياطيات.
البحث كاملا:
AL GHAREE for Economics and Administration Sciences
2022, Volume 18, Issue 2, Pages 105-132
الجمعة، 23 يوليو 2021
تطبيق sweatcoin الخاص بالمسير ( المشي) والجري
تطبيق جميل ومفيد جدا (تطبيق sweatcoin ) يكول لديك رصيد نقاط عن كل خطوة تقوم بها او من خلال تصفح الاعلانات ...وهذه النقاط ممكن ان تستخدم بشراء بعض المنتجات المعروضة على التطبيق وحسب سوق الدولة التي تنتمي اليها ..او يمكن التبرع بها الى بعض المنظمات الخيرية...ومستقبلا اذا اصبح اديك 100 متابع في التطبيق ..يمكن تحويل النقاط التي في رصيدك الى تقود
تنزيل البرنامج الى حساب امريكي:
رابط البرنامج:
https://sweatco.in/hi/drheidernima
الثلاثاء، 20 يوليو 2021
استراتيجيات التصنيع
استراتيجيات التصنيع
يقصد باستراتيجيات التصنيع او كما
تسمى بسياسات التصنيع الأسلوب المستخدم في عملية التصنيع، وهي على نوعين رئيسين
هما إستراتيجية التصنيع من اجل إحلال الواردات وإستراتيجية التصنيع من اجل
التصدير. وفيما يلي توضيح لكل منهما:-
اولا
إستراتيجية التصنيع من اجل إحلال الواردات
يقصد بهذه الإستراتيجية Import Substitution Industrializationإنتاج محليا ماكان يستورد سابقاً، او إنتاج محلياً ماكان
يمكن ان نقوم باستيراده لو لم نقم بإنتاجه. وقد أثبتت التجربة التاريخية للدول
النامية التي اتبعت هذه الإستراتيجية ان الأولوية تعطى للصناعات الخفيفة (صناعات
استهلاكية) وذلك بسبب الفرق بين تكاليف إنتاج هذه السلع محلياً وتكاليف استيرادها
اقل بكثير من الفرق في حالة السلع الصناعية الوسيطة والسلع الصناعية الإنتاجية،
وبعبارة أخرى ان الصناعات الاستهلاكية تعد اقل تكلفة للاقتصاد الوطني، وكذلك وجود
ميزة الطلب المحلي على هذه السلع.
ان الدول التي تتبع هذه الإستراتيجية تقوم
بتقييد الواردات من السلع الاستهلاكية من خلال إجراءات الحماية المختلفة مما يعني
خلق فرص مربحة للاستثمار نتيجة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية مما أدى إلى تغير
معدل التبادل المحلي بينها وبين السلع الأخرى والتي لم تتمتع بميزة الحماية كالسلع
الزراعية والسلع الصناعية غير الاستهلاكية وهذا بدوره أدى إلى انتقال الموارد
الاستثمارية من قطاع السلع غير المتمتعة بإجراءات الحماية إلى قطاع السلع المتمتعة
بالحماية.
تعد إستراتيجية التصنيع من اجل إحلال
الواردات أولى الاستراتيجيات التي اتبعتها الكثير من الدول النامية في بداية عملية
التصنيع بعد ان توفرت لهذه الدول مجموعة من الشروط المحلية والدولية ساعدت على
تهيئة المناخ الملائم لإتباعها حيث انها انطلقت من السوق المحلية القائمة أي انها
تأخذ نمط الاستهلاك القائم.
ان مراحل إستراتيجية التصنيع من اجل
إحلال الواردات هي ثلاث مراحل:- المرحلة الأولى تتمثل بنمط إحلال الواردات
للصناعات الاستهلاكية حيث في هذه المرحلة تزداد واردات السلع الوسيطة والإنتاجية
(الرأسمالية) نتيجة عدم توفر البدائل المحلية، والمرحلة الثانية تتمثل بنمط إحلال
الواردات للصناعات الوسيطة، والمرحلة الثالثة تتمثل بنمط إحلال الواردات للصناعات
الإنتاجية. وفي كل مرحلة من هذه المراحل تهدف إستراتيجية التصنيع من اجل إحلال
الواردات إلى خلق السوق المحلية للصناعة التي تحل محل الواردات مستفيدة من ظروف
وإجراءات الحماية والقيود التي تفرضها الدولة على استيراد السلع الأجنبية
المنافسة، كون الصناعة المحلية الجديدة لاتتمكن من دون هذه الإجراءات الحمائية من
منافسة السلع الأجنبية سواء من حيث السعر أو من حيث الجودة.
ان
الدول التي اتبعت هذه الإستراتيجية انطلقت من مبدأ تحقيق الاكتفاء الذاتي إذ شرعت
في إقامة عدد كبير من المشروعات الصناعية لإنتاج السلع الاستهلاكية المعدة للسوق
المحلية التي لاتحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة ولاتحتاج إلى عمالة ذات خبرة فنية
متقدمة إذ انها غالباً ماتعتمد على الفنون الإنتاجية البسيطة المتمثلة بالفن
الإنتاجي كثيف العمل.
ان أنصار هذه الإستراتيجية يرون بأنها
أدت الى زيادة معدلات الاستثمار والادخار على المستوى القومي، وكذلك تؤدي إلى
إقامة قاعدة صناعية متنوعة الأنشطة تسمح في مرحلة لاحقة بتكوين الكوادر والمهارات
الفنية والوسيطة اللازمة لتشغيل وصيانة المشروعات الصناعية، كما ان هذه
الإستراتيجية تسمح في مرحلة لاحقة على زيادة قدرة الدولة على تنويع السلع
التصديرية، هذا بالإضافة إلى ان إنشاء صناعات إحلال الواردات سوف يساعد على خلق
الظروف الملائمة لإقامتها.
*أزمة إستراتيجية التصنيع من اجل إحلال الواردات
ان هذه الإستراتيجية قد حملت معها بذور أزمتها ونتائجها السلبية والتي تمثلت في عدم قدرة هذه الإستراتيجية من إحداث تغيرات هيكلية في القطاع الصناعي إذ انها لم تساعد الدول التي اتبعتها على التخلص من التبعية الاقتصادية المتمثلة بالتبعية بالنسبة للنمط الاستهلاكي القائم والتبعية بالنسبة للصادرات حيث لم يتغير هيكل التجارة الخارجية اذ بقيت المواد الأولية تشكل نسبة عالية من الصادرات.
كما يتضح من الهيكل الصناعي المصاحب
لإستراتيجية التصنيع من اجل إحلال الواردات التوسع الأفقي في الصناعات الاستهلاكية
على حساب الصناعات الوسيطة والإنتاجية والتي لم تتمتع بإجراءات الحماية الجمركية،
كما ان قيامها كان محدوداً بسبب ضيق الأسواق المحلية.
ان إستراتيجية التصنيع من اجل إحلال
الواردات إضافة الى عدم تمكنها من خلق الهياكل الصناعية اللازمة للتنمية
الاقتصادية والاجتماعية لم تتمكن من حل مشكلة البطالة التي تعاني منها معظم
البلدان النامية.
أما في المجال الزراعي فأن الإستراتيجية
لم تساهم في توفير المستلزمات التي يحتاجها القطاع الزراعي بغية المساهمة في تعزيز
الأمن الغذائي لتلك البلدان، وكذلك ترتب على هذه الإستراتيجية عجز القطاع الزراعي
عن توفير مستلزمات القطاع الصناعي. أما في مجال تقسيم العمل الدولي فأن إستراتيجية
التصنيع من اجل إحلال الواردات لم تغير نمط تقسيم العمل الدولي إذ استمرت الدول
التي اتبعتها في الاعتماد على الخارج في التزود بالمواد الغذائية وتعرض تلك الدول
إلى الضغوط السياسية الخارجية من خلال تهديدها باستخدام الغذاء كورقة ضغط أساسية
في التأثير على المواقف السياسية لها كما حدث في عام 1973 أثناء الحرب
العربية-الإسرائيلية.
ثانيا
إستراتيجية التصنيع للتصدير
ان الهدف الأساس من إتباع هذه
الإستراتيجية هو بناء الصناعات من اجل التصدير بغية زيادة الصادرات الصناعية
للتغلب على مشاكل العجز في موازين المدفوعات وتلافي الاعتماد على تصدير المواد الأولية
او تلافي الاعتماد على مصدر واحد للدخل. ان الدولة التي اتبعت هذه الإستراتيجية
قامت بإنشاء العديد من الصناعات المنتجة للسلع المعدة للسوق الخارجية، أما فيما
يتعلق بتخصيص جزء من الإنتاج لأغراض السوق الداخلية فهو يعد هدف ثانوي.
ان الدول إلي اتبعت هذه الإستراتيجية أصدرت
العديد من القوانين الرامية الى تشجيع الاستثمار الأجنبي وإنشاء مشاريع مشتركة مع
الشركات دولية النشاط كتقديم الضمانات بعدم تأميم تلك الاستثمارات وتقديم إعفاءات
ضريبية خاصة وتوفير مصادر الطاقة الرخيصة وحريتها في تحويل أرباحها الى الخارج
وغيرها.
لقد
ترتب على الأخذ بهذه الإستراتيجية بعض المزايا المتعلقة بزيادة معدلات النمو
وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي وفي الصادرات، كما تمكنت بعض الدول
التي هذه الإستراتيجية من اكتساب بعض المهارات الفنية والتكنولوجية وذلك لان هذه الإستراتيجية
تكون السلع المصدرة كثيفة رأس المال وذات جودة ونوعية عالية.
ان
هذه الإستراتيجية تستند على مبدأ استخدام الموارد الاقتصادية المتاحة والأيدي
العاملة المتوفرة في الإنتاج التصديري بقصد تنويع الصادرات الصناعية وتوفير قدر من
العملات الأجنبية، ويرى أنصار هذه الإستراتيجية ان النقد الأجنبي الذي يمكن الحصول
عليه جراء إتباع هذه الإستراتيجية يمكن ان يغني بالتدرج عن المساعدات الأجنبية
والقروض من المؤسسات الدولية.
ان هذه الإستراتيجية تتطلب صناعة ضخمة بحاجة إلى
رؤوس أموال كبيرة لاتستطيع الدول توفيرها بسبب قصور فجوة الموارد المحلية المتاحة
مما أدى ذلك إلى تشجيع القطاع الخاص وتشجيع المشاركة مع رؤوس الأموال الأجنبية
للقيام ببعض المشروعات الصناعية المكملة للصناعات التصديرية وكذلك الاعتماد على
القروض الخارجية من مصادر رسمية وغير رسمية.
·
النتائج المترتبة على إتباع إستراتيجية التصنيع من اجل
التصدير
ان النتائج المترتبة على تطبيق إستراتيجية
التصنيع من اجل التصدير انطلاقاً من تجربة العديد من البلدان النامية التي أخذت
بها، تتمثل في جملة من الأمور يمكن توضيحها من خلال النقاط الآتية:
1-الاعتماد
الكامل على استيراد التكنولوجيا من الدول المتقدمة:
ان هذه الإستراتيجية تهدف الى تصدير
المنتجات الصناعية الى الأسواق الخارجية لذا لابد ان تكون ذات قدرة تنافسية عالية
في تلك الأسواق من حيث السعر والجودة من خلال الاعتماد على تكنولوجيا حديثة
ومعقدة.
ان
الاعتماد الكامل على استيراد التكنولوجيا لم يصاحبه عملية نقل وتطويع التكنولوجيا
الصناعية في الصناعات التصديرية، كما ترتب على ذلك تطوير قطاع الصناعة تكنولوجياً
بينما بقيت القطاعات الأخرى متخلفة من الناحية التكنولوجية.
لقد ترتب على هذه الإستراتيجية تقسيم
الاقتصاد الوطني الى قطاعين الأول قطاع حديث ومتطور تكنولوجياً متمثل بقطاع
الصناعة التصديرية ومايرتبط بها من قطاعات تسويقية وتوزيعية ومصرفية وتجارية متمركزة
في عدد محدود من التجمعات الحضرية. والثاني قطاع متخلف يشمل القطاع الزراعي
بالدرجة الأولى وبقية فروع وأنشطة الاقتصاد الوطني.
لقد ترتب على هذه الازدواجية تدهور وإهمال
الكثير من الصناعات الصغيرة والحرفية، وكذلك محدودية القوى العاملة المستخدمة في
القطاع الحديث بسبب استخدام الفنون التكنولوجية كثيفة رأس المال اذ ان هذا القطاع
لايسهم سوى 20 في المائة من إجمالي السكان، كما ان هذا القطاع يتصف بضعف صلاته
وعلاقاته وروابطه الإنتاجية والاجتماعية بالقطاع التقليدي بالوقت الذي تزداد فيه
هذه الروابط والعلاقات مع الخارج، وقد ظهر ذلك واضحاً في أنماط الاستهلاك السائدة
في القطاع الحديث المقلدة للنمط الغربي وفي أسلوب المعيشة والقيم والعادات
الاجتماعية السائدة.
ان
هذه الإستراتيجية قد تركت الباب مفتوحا للتعامل مع الشركات المتعدية الجنسية التي
بدورها عملت إلى دمج الصناعات التصديرية في حلقة تكنولوجية توجد معظم أجزائها خارج
البلد، إضافة إلى التبعية الإدارية والتسويقية والمالية. وكذلك فأن هذه الإستراتيجية
تستلزم الاعتماد المتزايد على التمويل الخارجي مما يترتب عليه زيادة أعباء ميزان
المدفوعات وتزايد أعباء المديونية الخارجية.
ان هذه الإستراتيجية لايمكن الاعتماد عليها
في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ولايمكن ان تصل بالاقتصاد الوطني
الى مرحلة الانطلاق. ان هذه الإستراتيجية فضلا عن عدم تمكنها من تطوير الهياكل الإنتاجية
للدول التي اتبعتها أدت الى زيادة التبعية للخارج من حيث الإنتاج والاستهلاك
المرتبط بالتسويق الخارجي مما أعاق من إمكانية تحقيق التنمية الشاملة. كما انها لم
تساهم في إنشاء صناعة متوازنة ومتكاملة ولم تساهم في توسيع السوق المحلية بل ساهمت
في تعميق علاقات التبعية التكنولوجية والمالية والتسويقية للخارج عن طريق التعامل
مع الشركات دولية النشاط.
لقد لوحظ من خلال تطبيق إستراتيجية التصنيع من
اجل التصدير في الكثير من دول أمريكا اللاتينية انها لم تعطي اهتماماً لمسألة
العدالة الاجتماعية ولم تحاول إعادة توزيع الدخول بالشكل الذي يحد من الفوارق
الاجتماعية، بل العكس فأن هذه المسألة قد طرحت جانباً فازدادت دخول طبقة معينة على
حساب طبقة أخرى وبالتالي ارتفاع معدلات الفقر، ومما ساعد على خلق الظروف الملائمة
للتفاوت الكبير في توزيع الدخول هو ان هذه الإستراتيجية قد أهملت كافة القطاعات
الاقتصادية غير التصديرية وبالتالي انخفاض القوة الشرائية للعاملين فيها.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)