الاستثمار الأجنبي المباشر في
محافظات الفرات الأوسط
محافظات الفرات الأوسط
د. حيدر نعمة بخيت·
أ. عبد الوهاب الموسوي*
جامعة الكوفة
· تدريسيان في كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الكوفة.
المقدمة:
يعد الاستثمار الأجنبي المباشر احد العوامل المؤثرة في تطور البلدان ونموها واحد مؤشرات انفتاح الاقتصاد وقدرته على التعامل والتكيف مع التطورات العالمية في ظل سياسات الخصخصة وزيادة التحول نحو آلية السوق وسيطرة الشركات متعدية الجنسية على حركة السلع والخدمات وانفتاح الأسواق وزيادة حجم التدفقات المالية بين مختلف البلدان.
ان هذا النوع من الاستثمار يساهم في رفع كفاءة الاقتصاد من خلال انعكاساته في تطوير قدرات الأفراد وتعزيز الموجودات المالية في البلد المضيف إضافة لمساهمته في زيادة عوامل الإنتاج ونقل التقانة ورفع كفاءة ومهارات قوة العمل من خلال التدريب والتأهيل وكذلك يعمل على زيادة الخبرات الإدارية والتنظيمية لإدارة المشروعات وإدخال برامج إنتاجية متنوعة قد لا تتضمنها الاستثمارات المحلية هذا فضلاً عن ايجاد حالة من الترابط لاقتصاد البلد المضيف بشبكات الإنتاج العالمية .
وينبغي ان نعلم ان زيادة التدفقات الاستثمارية لا تقتصر أهميتها على البلدان النامية ومنها العربية بل تمتد إلى البلدان المتقدمة أيضا وذلك لدورها في زيادة قدرة الاقتصاد على توليد الدخل والإنتاج والتوزيع لمصادر الإنتاج ونقل التقانة.
وانطلاقاً من ذلك تسعى البلدان النامية ومنها العراق وبسبب ظروفها الاقتصادية وقلة مواردها المالية ونقص الخبرات وتردي الحالة التنظيمية والإدارية وضيق قاعدة الصادرات وانخفاض معدلات الادخار والاستثمار المحلي المحدود فيها وتدني معدلات نمو الناتج المحلي إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وتحفيزه للمساعدة في توسيع قاعدة الاقتصاد المحلي وزيادة إنتاجيته من خلال انشاء نظم واليات جديدة لتشجيع النشاط الاستثماري وإزالة العديد من القيود والحواجز أمام حركة رؤوس الأموال الأجنبية.
*فرضية الدراسة:
تنطلق الدراسة من فرضية مفادها ان الاستثمار الأجنبي المباشر من شانه أن يساعد على النهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي لمحافظات الفرات الأوسط.
*أهداف الدراسة:
يمكن إيجاز أهم أهداف الدراسة بالنقاط التالية:
1-التعرف على كل ما يحيط بمفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر FDI ومحاولة الاستفادة من آثاره الايجابية وتلافي آثاره السلبية.
2-الاطلاع على تجارب مختلف البلدان المتقدمة والنامية في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر وأساليب جذبه ومحدداته القانونية معززة بالبيانات والنسب المئوية التي احتوتها الدراسة.
3-دراسة واقع الاقتصاد العراقي على وجه العموم وواقع محافظات الفرات الأوسط (بقدر البيانات المتوفرة) على وجه الخصوص وإمكانيات استضافة (جذب) الاستثمار الأجنبي والعمل على إزالة العوائق التي تعترض ذلك.
4-توضيح الآثار الايجابية والسلبية للاستثمار الأجنبي المباشر من خلال استعراض مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
*هيكلية الدراسة:
انسجاما مع فرضية الدراسة وأهدافها فقد قسمت الدراسة إلى مبحثين فضلا عن مقدمة تضمنت فرضية الدراسة وأهميتها وأهدافها، تناول المبحث الأول تعريف الاستثمار الأجنبي المباشر وأهميته إضافة إلى آثاره الايجابية والسلبية من خلال ثلاث نقاط. أما المبحث الثاني فقد خصص إلى آثار الاستثمار الأجنبي على محافظات الفرات الأوسط والى عوامل جذب وطرد الاستثمار من خلال ثلاث نقاط أيضا. وقد اختتمت الدراسة بعدد من النتائج والتوصيات.
المبحث الأول: مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) وأهميته:
أولا: مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر:
يشير إلى الاستثمار الذي يتم في اقتصاد آخر غير اقتصاد المستثمر ويكون للأخير دور مباشر وفعال في ادارة المشروع، وقيمته تمثل السعر المدفوع من قبل الأجنبي لامتلاك المشروع[1].
ويتضمن الاستثمار الأجنبي المباشر تدفقات راس المال من قبل المستثمرين المباشرين (راس المال المستثمر Equity capital) والعوائد المعاد استثمارها Reinvested earnings إضافة للاقتراض الصافي للمشروع Intra Company Loans [2]. كما يشتمل الاستثمار الأجنبي المباشر على جانبين رئيسين: جانب مالي يمثل تدفق رؤوس الأموال وانتقالها من بلد لآخر، وجانب تنموي يعبر عنه بانتقال الموارد الإنتاجية والتقانية إلى البلد المضيف.
والاستثمار هو التغير في رصيد راس المال خلال فترة زمنية محددة، وعلى ذلك فان الاستثمار على خلاف راس المال يمثل تدفق وليس رصيد قائم، وهذا يعني انه في حين يقاس راس المال عند نقطة زمنية محددة، فان الاستثمار يمكن قياسه خلال فترة زمنية معينة .
وهذا النوع من الاستثمار يأخذ أشكالا مختلفة (وبحسب ما تسمح به قوانين البلد المضيف)، قد يأخذ شكلاً أحاديا في ملكية المشروع لراس المال الأجنبي الخاص فقط ويكون المستثمر الأجنبي مالكاً للمشروع بأكمله، أو يمتلك كامل حصص راس المال او معظمها في شركة قائمة بالفعل، وقد يأخذ شكلاً ثنائياً تكون فيه ملكية المشروع موزعة بين راس المال الأجنبي وراس المال المحلي، أما الشكل الآخر فيمثل تدفقات الاستثمارات الأجنبية للشركات متعدية الجنسية الممتدة عبر العالم وهي تقود دفة التدفقات وتوجهها أينما تشاء .
وللاستثمار الأجنبي المباشر تعريفات متعددة وذلك لتعدد مصادره وأشكاله وآثاره في الأقطار المضيفة له، نذكر بعضها على وجه الاختصار: فقد عرفه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اليونكتاد) UNCTAD (بأنه توظيفات لأموال أجنبية -غير وطنية- في موجودات رأسمالية ثابتة في بلد معين، وانه استثمار ينطوي على علاقة طويلة الأمد تعكس منفعة لمستثمر في بلد آخر يكون له الحق في ادارة موجوداته والرقابة عليها من بلده الأجنبي او من بلد الإقامة، اياً كان هذا المستثمر فرداً ام شركة او مؤسسة)[3]. وتعرف منظمة التجارة العالمية ( WTO) الاستثمار الأجنبي المباشر بأنه ((الاستثمار الذي يحصل عندما يقوم مستثمر في بلد ما (بلد الأم home country) بامتلاك اصل او موجود في بلد آخر(بلد المضيف host country) مع وجود النية في إدارة ذلك الأصل))[4]. كما يعرف أيضا بأنه(التملك الجزئي او المطلق للطرف الأجنبي لمشروع الاستثمار سواءاً كان مشروعاً للتسويق او للبيع او للإنتاج او أي نوع آخر من النشاط الإنتاجي والخدمي)[5]، ومن ثم يمكن التمييز بين شكلين للاستثمار الأجنبي المباشر هما:
1- الاستثمار الأجنبي المملوك بالكامل للمستثمر الأجنبي.
2- الاستثمار المشترك.
ويكون الشكل الأول مملوك بالكامل للمستثمر الأجنبي اما الثاني فتختلف نسب مساهمة المستثمر المحلي من بلد لآخر .
ثانيا: أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر:
تلعب التدفقات الرأسمالية ولاسيما تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرforeign direct investment (FDI) دورا مهما في التأثير على الاستثمار المحلي domestic investment للبلدان المتلقية لها host countries، إذ يعول عليها في ردم الفجوة ما بين المدخرات المحلية والاستثمار بدلا من الاستدانة، لذا فانها أخذت في مطلع القرن الحالي مساحة واسعة من البحث والمناقشة في الأدبيات الاقتصادية، فقد أثبتت الدراسات القياسية بان تدفق دولار واحد من التدفقات الرأسمالية كالسندات والقروض بالإضافة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر يترتب عليه زيادة الاستثمار المحلي بـ(50) سنت[6].
وكذلك فالاستثمار الأجنبي لا يقتصر دوره على كونه مصدر من مصادر تكوين راس المال واحد روافد الاستثمار، بل هو يلعب دورا مهما في رفع الكفاءة efficiency وزيادة الإنتاجية productivity لعوامل الإنتاج، فضلا عن دوره في زيادة أصول المعرفة stock of knowledge والحصول على التكنولوجيا الحديثة والمتطورة engine of technological development ويعمل على رفع المهارات skills وزيادة القابلية على الابتكارinnovative capacity فضلا عن استخدام الأساليب الحديثة في الإدارة، كذلك يلعب الاستثمار الأجنبي المباشر دورا مهما في رفع حصيلة الدولة من الضرائب بالإضافة إلى مساهمته في الوصول إلى الأسواق العالمية وتعزيزه من المنافسة في الأسواق المحلية. لذا فليس من الغرابة أن تتسابق بلدان العالم المختلفة في السعي للحصول على المزيد من الاستثمارات الأجنبية. فقد غيرت الكثير من الدول النامية دساتيرها وقوانينها لغرض جذب المزيد من الاستثمارات اليها، فعلى سبيل المثال فان الصين قد غيرت العديد من فقرات دستورها ولاسيما في عام 2004 إضافة إلى سنها إلى العديد من القوانين واللوائح التشجيعية، وكذلك الحال مع مصر فقد سنت العديد من القوانين التي تدعم هذه العملية ابتداءا بالقانون رقم (43) لسنة 1974 والذي عدل بالقانون (32) لعام 1977 الذي شجع الاستثمار في المناطق الحرة والقانون (54) لسنة 1979 الذي أشتمل على بعض الإعفاءات الضريبية والسماح للمستثمرين الأجانب باستيراد احتياجاتهم المختلفة[7]، ومرورا بالقانون (8) لعام 1997 وانتهاءا بالقانون (14) لعام 2004 الخاص بتعديل ضمانات وحوافز الاستثمار. ولايتوقف الأمر عند هذا الحد فقد ذهبت بعض الدول إلى اعطاء مساعدات مالية لغرض تشجيع اقامة وتوطين أنواع معينة من الصناعات ذات الطبيعة التكنولوجية المعقدة والحديثة على اشتراط تحديد مدة زمنية معينة لدرجة الحداثة[8]. وقد ارتفعت حصة البلدان النامية من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من 26% في عام 1980 إلى 37% في عام 1997 ثم انخفضت في عام 2000 إلى حوالي 21%. أما بالنسبة للبلدان المتقدمة فقد استحوذت على معظم التدفقات الرأسمالية، إذ كانت حصتها من الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 1995 203.7 مليار دولار مشكلا 61.5% من اجمالي الاستثمار ثم ارتفعت هذه النسبة إلى 79.1% في عام 2000 وكما مبين في الجدول (1). ولو انتقلنا الى البلدان العربية فاننا نلاحظ انها لم تتلقى سوى 14.3 مليار دولار في عام 1995 أي مايعادل حوالي 0.4% من اجمالي الاستثمار الأجنبي انخفضت هذه النسبة في عام 2000 إلى حوالي 0.2% من اجمالي الاستثمار مما يدل على ابتعاد الدول العربية بصورة عامة عن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقد شهدت التدفقات العالمية تدهورا حاداً بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 إذ انخفضت من 1270 مليار دولار في عام 2000 إلى 735 مليار دولار في عام 2001 توزعت بواقع 503 مليار دولار للبلدان المتقدمة مشكلا أكثر من 68% من حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، بينما كانت حصة البلدان النامية 232 مليار دولار مشكلا حوالي 32% من حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، ثم ارتفعت في عام 2006 إلى 1305.9 مليار دولار وكما مبين في الجدول.
وبصورة عامة فان توزيع هذه الاستثمارات الأجنبية على مستوى القارات يكون بصورة غير متساوية، فعلى سبيل المثال فانه في عام 1997 كانت حصة قارة آسيا من التدفقات الاستثمارية 22% بينما حصة بلدان أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 14% ، أما أفريقيا فهي لم تتلقى سوى 1%[9].
جدول( 1 )
تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى بلدان العالم المختلفة
(مليار دولار)
البلدان
1995
1999
2000
2001
2006
العالم
331.3
1075
1270
735
1305.9
البلدان المتقدمة
203.7
830
1005
503
857.5
البلدان النامية بضمنها البلدان العربية
127.6
245
265
232
441.5
البلدان النامية عدا البلدان العربية
113.3
222
240
210.5
379.1
البلدان العربية
14.3
23
25
21.5
62.4
المصدر:
- الجدول من عمل الباحثان بالاستناد إلى: عادل عيس كاظم الوزني ، الاستثمار الأجنبي المباشر في بلدان آسيوية مختارة: مع الإشارة إلى الفرص المتاحة في العراق ، رسالة ماجستير ، كلية الإدارة والاقتصاد ، جامعة كربلاء ، 2005 ، ص30.
-صندوق النقد العربي ، وآخرون ، التقرير الاقتصادي العربي الموحد ، أبو ظبي ، 2006 ، الملحق1/8.
ووفقا لبيانات اللجنة الاقتصادية لبلدان أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (ECLAC) فان حجم الاستثمار لهذه البلدان كان في عام 1980 (6.1) مليار دولار ارتفع في عام 1990 إلى (7.8) مليار دولار قبل أن يقفز في عام 2000 إلى (76.9) مليار دولار كانت حصة دول البرازيل والمكسيك والأرجنتين منها بحدود 60% إذ حصلت على (32.8 ، 4.2 ، 11.7) مليار دولار على التوالي، بينما نجد بلدان أخرى كبيرو لم تحصل سوى على 680 مليون دولار[10].
وبالنسبة لتوزيع الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى البلدان المتلقية له نلاحظ تباينه من دولة لأخرى، فعلى سبيل المثال نلاحظ في بلدان شرق وجنوب شرق آسيا استحواذ بلدان هونك كونك والصين وكوريا الجنوبية على معظم التدفقات الرأسمالية لهذه القارة إذ حصلت هذه البلدان في عام 2000 على (61.9 ، 38.4 ، 9.3) مليار دولار على التوالي ، بالمقابل هنالك دول أخرى كسيريلانكا لم تحصل إلا على 173 مليون دولار للعام المذكور وكما مبين في الجدول.
جدول( 2 )
تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر على بلدان مختارة لعام 2000
(مليار دولار)
الدولة
حجم الاستثمار
الدولة
حجم الاستثمار
البرازيل
32.8
هونك كونك
61.9
المكسيك
4.2
الصين
38.4
الأرجنتين
11.7
كوريا الجنوبية
9.3
بيرو
0.68
سيريلانكا
0.173
فنزويلا
4.5
الهند
2.3
شيلي
3.7
ماليزيا
3.8
كولومبيا
2.3
تايلاند
1.0
المصدر: الجدول من عمل الباحثان بالاستناد إلى: عادل عيس كاظم الوزني ، الاستثمار الأجنبي المباشر في بلدان آسيوية مختارة: مع الإشارة إلى الفرص المتاحة في العراق ، رسالة ماجستير ، كلية الإدارة والاقتصاد ، جامعة كربلاء ، 2005 ، ص47 و ص 53 .
وبخصوص توزيعات الاستثمار الأجنبي المباشر على القطاعات الاقتصادية على المستوى الدولي فان قطاع الخدمات قد استحوذ على النسبة الأكبر ولاسيما في البلدان المتقدمة اذ كانت حصته من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعام 1990 (47.9)% ارتفعت في عام 2001 إلى (57.4)%. أما بخصوص توزيعها على مستوى البلدان النامية والمتقدمة فقد كانت في عام 1990 (48.7 و 43.2)% في البلدان المتقدمة والنامية على التوالي ارتفعت في عام 2001 إلى (60.7 و 50.4)% لنفس البلدان، ثم يليه قطاع الصناعة باستحواذه في عام 1990 على (40.7 و 48.5)% في كل من البلدان المتقدمة والنامية على الترتيب، ثم انخفضت هذه النسبة في عام 2001 إلى (32.8 و 39.0)% للبلدان المذكورة وكما مبين في الجدول (3 )[11].
جدول(3)
التوزيع القطاعي لحركة الاستثمار الأجنبي المباشر لعامي 1990 و 2001
(نسبة مئوية)
القطاع
1990
2001
الدول المتقدمة
الدول النامية
العالم
الدول المتقدمة
الدول النامية
العالم
القطاعات الأولية
10.0
7.2
9.5
5.7
6.6
6.0
الصناعة
40.7
48.5
41.9
32.8
39.0
34.8
الخدمات
48.7
43.2
47.9
60.7
50.4
57.4
أخرى
0.6
1.1
0.7
0.8
4.0
1.8
الإجمالي
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
المصدر: مركز المعلومات وبوابة دعم القرار ، السياسات المقترحة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر ، القاهرة ، يوليو 2004 ، ص44 .
ثالثا: الآثار الايجابية والسلبية للاستثمار الأجنبي المباشر:
إن للاستثمار الأجنبي المباشر العديد من الآثار بعضها يعد ايجابيا في حين يعد البعض الآخر سلبيا وفيما يلي إيجازاً لأهم تلك الآثار:
أ-الآثار الايجابية:
1- يعمل الاستثمار الأجنبي المباشر على دعم المدخرات المحلية كمصدر رئيس للتنمية الاقتصادية ويساهم مع الاستثمار المحلي في زيادة رصيد راس المال، وبالتالي زيادة التوظيف ويعمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي, حيث تضاعف معامل رصيد FDI إلى GDP في العالم مع تضاعف الناتج المحلي الإجمالي العالمي للشركات الأجنبية[12].
2- تساعد الشركات الأجنبية التابعة في توفير الفرصة للشركات المحلية لدخول الأسواق العالمية إذا ما أدت الى زيادة صادرات الشركات المحلية عن طريق منتجاتها التي تدخل ضمن المنتج النهائي للشركات الأجنبية وبزيادة حجم الصادرات وتقليل الاستيرادات سيتوفر للبلد المضيف زيادة في الاحتياطي من النقد الأجنبي[13].
3- يسهم في زيادة الإنتاجية من خلال نقله للتقانة الحديثة والخبرات الفنية والإدارة التي تعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد وتؤدي بالتالي الى زيادة متوسط دخل الفرد، ويكون اثر ذلك مباشراً اذا كانت المشاريع أكثر إنتاجية من المشايع المنافسة المحلية وغير مباشرة اذا عززت من إنتاجية المشاريع المحلية حيث تولد اثاراً انتشارية محفزة للنشاط الاقتصادي (روابط امامية وخلفية) .
كما يمكن ان تحقق الشركات الأجنبية نمواً من خلال استيعاب عوامل الإنتاج المحلية العاطلة بزيادة الطاقة الاستيعابية وخلق طاقة إنتاجية جديدة, وبالتالي تكون محفزة للاستثمار الخاص[14].
4-قد يعمل الاستثمار الأجنبي المباشر على تقليص حدة التضخم إذا ما أسهم في توفير السلع الأساسية اللازمة لسد الطلب المتزايد في السوق المحلية .
كما يعمل على تخفيض نسب البطالة من خلال رفع مستويات التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة.
5- ربط اقتصاد البلد المضيف بعجلة التطور الدولي من خلال ربطها بالية الإنتاج العالمي والية التجارة العالمية والأسواق الدولية وكذلك اقامة مراكز الأبحاث والتنمية لخلق روح الابتكار والإبداع الوطني .
6- تعمل شركات الاستثمار على تطوير الأسواق المالية بسبب حاجة هذه الشركات للتمويل المحلي فضلاً عن الخارجي، كما تسهم في النهوض بواقع القطاع المصرفي في البلد المضيف.
ب: الآثار السلبية:
1- قد يفوق رأس المال المستورد والمدخلات الأخرى مستوى التخفيض في الاستيرادات والزيادة في الصادرات للبضائع النهائية، وهو ما يؤدي الى تدهور في الموازنة العامة التجارية للبلد المضيف، ويزداد هذا الأثر إذا هبطت قيمة العملة المحلية نسبة الى عملة الدولة المصدرة لرأس المال مسبباً زيادة مديونية البلد المضيف، وهذا يعني انFDI قد يظهر تحسناً في حركة رأس المال (ضمن بنود ميزان المدفوعات) وفي نفس الوقت يظهر تراجعاً في الحساب الجاري او التجاري للميزان .
2- ان تحويلات الأرباح والفائدة المترتبة على الاستثمار الأجنبي المباشر قد تقلل من الادخارات المحلية الإجمالية, خاصة وان عمل هذه الشركات يتضمن استخداماً لموارد مالية محلية من خلال الاقتراض من المصارف التابعة للبلد المضيف لتواصل هذه الشركات عملها مولدة بالتالي عجزاً صافياً في الموارد المالية لذلك البلد[15].
3- قد تتوجه الاستثمارات الأجنبية نحو الأنشطة التي لا تساهم في زيادة الصادرات لذلك فانها ستكون عبئاً على الموارد الأجنبية النادرة دون ان تزيدها, ومقيدة للاستثمارات المحلية خاصة إذا قامت باكتساب مشروع قائم في البلد المضيف (أي مجرد تحويل في الملكية) بحيث لاتساهم في زيادة رصيد راس المال ولا تقوم بإنشاء مشاريع جديدة .
4- قد تتبنى تلك المشروعات الأجنبية أسلوب إنتاج كثيف راس المال مؤدية إلى تحويلات تقانية غير كفوءة وبتكاليف عالية جداً (لاحتكارها لميزة التقانة) الى جانب فرض أسعار تحويل مرتفعة كوسيلة للتهرب من الضرائب لانتزاع الأرباح الزائدة، و بذلك فهي تؤثر على المدخرات المحلية وتقيد ميزان المدفوعات كما تؤدي الى ترسيخ البطالة وتزايدها خاصة اذا كان المشروع قائم وليس بجديد.
5- منافسة المشاريع المحلية وربما القضاء عليها (بسبب المنافسة غير المتكافئة بين المشروعات المحلية والأجنبية) هذا فضلاً عن سيطرتها على الشركات الوطنية والتغلغل في القطاعات الاقتصادية الامر الذي قد يهدد البلد ويؤثر سلباً على الاقتصاد القومي للبلد المضيف[16].
ان الأثر النهائي للاستثمار الأجنبي المباشر يبرز من خلال المقارنة بين المزايا والأعباء المترتبة عليه في البلد المضيف، فإذا كانت الزيادة في الإنتاجية (بزيادة التقانة) اكبر من الانخفاض في الادخارات فان أثرها سيكون ايجابياً على الاقتصاد القومي وبالعكس. لذا فان تحديد النتائج المتوخاة من ذلك التمويل يتم من خلال المقارنة بين المنافع المتأتية منه وبين التكاليف المترتبة عليه, وأيضا كلما كانت محددات وقوانين الاستثمار الأجنبي في البلد المضيف محكمة ورصينة كلما كان في ذلك حماية وفرص كبيرة للنهوض بواقع الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية الاقتصادية .
المبحث الثاني:آثار الاستثمار الأجنبي المباشر على محافظات الفرات الأوسط:
يقصد بمنطقة الفرات الأوسط محافظات النجف وكربلاء وبابل والديوانية والمثنى. وهذه المحافظات مجتمعة تشكل مساحة قدرها 98.87 ألف كيلوا متر مربع أي ما يعادل 22.7 في المائة من مساحة البلد الكلية والبالغة 438317 كيلوا متر مربع، وهي تتوزع بين إقليمين طبيعيين هما الهضبة الغربية والسهل الرسوبي ومعظم أجزائها لاترتفع عن مستوى سطح البحر إلا بأمتار قليلة [17]. وتأتي محافظة المثنى في مقدمة محافظات منطقة الغرات الأوسط من حيث المساحة اذ تبلغ مساحتها 51740 كم2 وهي تشكل 52.23 و 11.9 في المائة من إجمالي مساحة محافظات منطقة الفرات الأوسط وإجمالي المساحة الكلية للبلد على التوالي، ثم تليها محافظة النجف بمساحة قدرها 28824 كم2 مشكلتا 29.15 في المائة من مساحة محافظات المنطقة المذكورة و 6.6 في المائة من مساحة العراق، بينما تأتي محافظة كربلاء البالغة مساحتها 5034 كم2 في مؤخرة محافظات منطقة الفرات الأوسط وكما مبين في الجدول (4).
وقد بلغ تعداد سكانها حسب بيانات وزارة التجارة لعام 2006 (5.054) مليون نسمة مشكلة حوالي 18.4% من إجمالي السكان لعموم البلد وبمتوسط كثافة يبلغ 47 نسمة للكيلو متر المربع الواحد. وتأتي محافظة بابل في مقدمة المحافظات المذكورة من حيث عدد السكان اذ وصل للعام المذكور إلى 1.597 مليون نسمة مشكلا 31.6 في المائة من اجمالي سكان محافظات الفرات الأوسط، تليها محافظة النجف بمجموع سكان قدره 1.046 مليون نسمة مشكلا 20.7 في المائة من اجمالي سكان المنطقة، بينما تأتي محافظة المثنى في مؤخرة محافظات الفرات الأوسط إذ ان تعداد سكانها كان حوالي 0.594 مليون نسمة مشكلا حوالي 11.7 في المائة من اجمالي محافظات المنطقة وكما مبين في الجدول[18].
وبسبب الوضع الخاص للعراق فان تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة باتجاه تعد متدنية جدا إذا ماقيست بمثيلاتها في البلدان النامية والبلدان العربية، وطبقا لبيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الاونكتاد فان حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تلقاه العراق كان حوالي 300 مليون دولار ارتفع في عام 2005 إلى 515 مليون دولار ثم انخفض في عام 2006 إلى 272 مليون دولار[19]. اما حصة محافظات منطقة الفرات الأوسط من هذه الاستثمارات فهي غير معروفة بسبب عدم وجود بيانات رسمية بهذا الخصوص.
جدول(4)
سكان ومساحة محافظات منطقة الفرات الأوسط ونسبتها إلى اجمالي سكان ومساحة البلد لعام 2006
المحافظة
المساحة كم2
نسبتها إلى اجمالي مساحة
السكان (ألف نسمة)
نسبته إلى اجمالي سكان
منطقة الفرات الأوسط
البلد
منطقةالفرات الأوسط
البلد
النجف
28824
29.15
6.6
1045.9
20.7
3.8
كربلاء
5034
5.1
1.1
852.9
16.9
3.1
بابل
5119
5.18
1.2
1597.3
31.6
5.8
القادسية
8153
8.25
1.9
963.5
19.1
3.5
المثنى
51740
52.33
11.9
594.3
11.7
2.2
منطقة الفرات الأوسط
98870
100
22.7
5053.9
100
18.4
المصدر: من عمل الباحثان بالاستناد إلى:
-وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ، الجهاز المركزي للإحصاء ، المجموعة الإحصائية السنوية 2005-2006.
أولا:عوامل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر:
ان لمحافظات منطقة الفرات الأوسط العديد من المزايا والعوامل التي تعمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إليها، فأول هذه العوامل هو التحولات السياسية التي شهدها العراق والمتمثلة بالمشروع الديمقراطي، فالعراق يمتلك حكومة مركزية منتخبة من قبل الشعب ومحافظاته لديها مجالس بلدية منتخبة بصورة شفافة وبالتالي فان هنالك إلى حد ما ديمقراطية تفتقرها معظم دول المنطقة باستثناء إسرائيل وفلسطين ولبنان مما تشكل عوامل جذب مهمة للاستثمار، إذ ان للديمقراطية والمشاركة السياسية والتعددية الحزبية تأثير مهم في حركة الاستثمارات الأجنبية كما أثبتت ذلك العديد من الدراسات، ففي دراسة تضمنت عينة لـ(52) دولة نامية للمدة 1982-1995 توصلت إلى نتيجة مفادها ان البلدان الأكثر ديمقراطية تعد أكثر من غيرها مستضيفةً للاستثمار على عكس البلدان التي تتميز بسيطرتها على المشاريع العامة وامتلاكها لحقوق الحماية اذ انها تكون ضعيفة في تلقيها للاستثمار الأجنبي، فالديمقراطية تعزز من قدرة البلد على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وبالتالي فان الديمقراطية تعزز المنافع الاقتصادية الناجمة عن زيادة التدفقات الرأسمالية[20].وثاني هذه العوامل هو الاستقرار النسبي الذي تتمتع به هذه المحافظات فبحكم تركيبتها الديمغرافية ونتيجة تأييدها للوضع السياسي الجديد وعدم وجود حاضنات تساعد القوى الإرهابية على الولوج اليها تميزت باستقرار امني نسبي يساعدها على جذب الاستثمار الأجنبي لاسيما إذا استطاعت هذه المحافظات من تحسين الوضع الأمني الحالي أو على الأقل المحافظة عليه. وثالث هذه العوامل هو وجود فرص استثمارية كبيرة ومتعددة في العديد من المجالات فتحسن الوضع المعاشي لسكانها والارتفاع المستمر في الدخول الشخصية من شانه ان يؤدي إلى زيادة الطلب المحلي على مختلف أنواع السلع والخدمات خصوصا وان هنالك طلب مؤجل (غير مشبع) أما نتيجة لضعف القدرة الشرائية بسبب سياسة التهميش التي كانت تعاني منها، فمثلا كانت التخصيصات الاستثمارية المخصصة للبنية التحتية والخدمات الأساسية لهذه المحافظات للمدة 1981-1990 تتراوح مابين (1.1-6.8)% بينما نجد محافظات أخرى كالانبار مثلا استأثرت بـ(12.1)% من هذه التخصيصات ولنفس المدة[21]. أو لمنع تداول تلك السلع و الخدمات قبل 9/4/2003، فالسكان لازالوا بحاجة إلى العديد من السلع والخدمات ولاسيما السلع المعمرة، مما يشجع المستثمرين على تلبية ذلك الطلب عبر إقامة مشاريعهم في هذه المحافظات، وكذلك الأمر في قطاع البناء والتشييد فأزمة السكن الحالية تمثل مجال مهم للاستثمار في بناء المجمعات السكنية او إنتاج مواد البناء، وكذلك افتقار هذه المحافظات إلى الأماكن الترفيهية، وافتقارها أيضا إلى الفنادق السياحية الفاخرة ولاسيما محافظتي النجف وكربلاء اللتان تشهدان إقبال الزائرين من مختلف بلدان العالم. ورابع هذه العوامل هو وجود الأراضي الزراعية الخصبة في هذه المحافظات والصالحة لمختلف أنواع المحاصيل الزراعية الصيفية والشتوية مع وجود نهر الفرات كمصدر أساسي لإروائها، مما يعني ان هنالك قناة أخرى ممكن ان تجذب الاستثمار الأجنبي إليها عبر الاستثمار في استصلاح الأراضي الزراعية والاستفادة من المياه الجوفية في الأراضي الصحراوية واستخدام التقنيات الحديثة في الري كالاعتماد على القنوات المبطنة والري بالتنقيط واستخدام البذور المهجنة وغيرها لاسيما وان هنالك مشاكل مع الجانب التركي فيما يتعلق بحصة العراق وسوريا من هذا النهر.
ثانيا:عوامل طرد الاستثمار الأجنبي المباشر:
هنالك بعض العوامل التي تتميز بها محافظات منطقة الفرات الأوسط قد تحد من تدفق الاستثمارات الأجنبية نحوها، ومن ابرز هذه العوامل هي مسألة تفشي ظاهرة الفساد corruption الإداري، وعلى الرغم عن عدم وجود بيانات كافية حول هذه الظاهرة بالمحافظات المذكورة إلا ان العراق يعاني بصورة عامة من ظاهرة الفساد الإداري، فطبقا لمؤشر الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية TIS Transparency International Secretariat· في عام 2004 والذي تتراوح قيمته مابين الصفر والعشرة حيث كلما اقترب المؤشر من العشرة كلما دل ذلك على ارتفاع درجة الشفافية لتلك الدولة وخلوها من الفساد، فقد جاء العراق في مؤخرة دول العالم من حيث تفشي ظاهرة الفساد إذ بلغ مؤشره 2.1 درجة ليحتل المرتبة التاسعة والعشرون بعد المئة على مستوى العالم، وقد جاءت فنلندا بمقدمة دول العالم بعد ان بلغت قيمة المؤشر لديها 9.7 درجة، في حين كانت كل من هاييتي وبنغلادش أسوء دولتين في العالم في هذه الناحية بعد ان جاءتا بالمركز الأخير عندما بلغ المؤشر لكل منهما 1.5 درجة[22]،ثم تراجع العراق إلى المرتبة الستون بعد المائة في إصدار المنظمة الأخير(2006) بعد ان بلغت قيمة المؤشر 1.9 درجة وكما مبين في الجدول (5)، وقد جاءت كل من فنلندا ونيوزلندا وأيسلندا بمقدمة دول العالم بعد ان بلغ المؤشر في كل منهما 9.6 درجة، في حين جاءت هاييتي بالمرتبة الأخيرة بعد ان بلغ المؤشر لديها 1.8 درجة[23].ان للفساد الإداري تأثيرات سلبية على التدفقات الاستثمارية فقد أثبتت ذلك العديد من الدراسات التي أجريت في مختلف بلدان العالم ومن بينها دراسة اعتمدت على عينة تتكون من 75 دولة وللمدة 1989-2000 إذ بينت هذه الدراسة ان الفساد يعمل بشكل واضح على تخفيض التدفقات الرأسمالية الأجنبية[24].
جدول(5)
تطور مؤشرات الفساد الإداري في العراق طبقا لتقديرات منظمة الشفافية الدولية
السنة
قيمة المؤشر
الترتيب على مستوى العالم
2004
2.1
129
2006
1.9
160
المصدر:الجدول من عمل الباحثان بالاستناد إلى:
- جورج مودى ستاورت ، تكلفة الفساد ، مجلة الإصلاح الاقتصادي ، العدد 13 ، 2005 ،ص53.
- http://www.transparency.org
ومن العوامل التي قد تحد من تدفق الاستثمار الأجنبي نحو هذه المحافظات هي جهل المستثمر الأجنبي بالبيئة الاستثمارية وبفرص الاستثمار في المنطقة إذ ان التغطية الإعلامية تركز على ما يجري في العراق من أحداث سياسية وأمنية دون التركيز على الجانب الاقتصادي، فهول ما يجري في العراق من قتل للأبرياء وتدمير للبنية التحتية قد غطى على بقية جوانب الحياة.
وكذلك فان ضعف البنية التحتية والخدمات الأساسية في هذه المحافظات قد تشكل عامل من عوامل ضعف تدفق الاستثمار الأجنبي إليها، إذ ان هذه المحافظات بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات في المرافق العامة كالطرق والجسور وإنشاء المطارات الدولية التي تحتوي على مدارج لهبوط طائرات النقل العملاقة. وكذلك ضعف مصادر الطاقة في هذه المحافظات حالها حال باقي محافظات البلد حيث عدم الاستقرار في التيار الكهربائي والنقص الحاصل في المحروقات من مدة لأخرى كلها عوامل من شانها ان تحد من تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لها.
ثالثا:آثار الاستثمار الأجنبي المباشر على محافظات الفرات الأوسط:
ان للاستثمار الأجنبي المباشر آثار عديدة على عموم محافظات البلد ومن بينها محافظات الفرات الأوسط. وتأسيسا على ما تقدم ذكره فانه يمكن إيجاز أهم الآثار المتوقعة للاستثمار على منطقة الفرات الأوسط بالاتي:
1-آثار الاستثمار الأجنبي المباشر على حصيلة الضرائب:
تشكل الضرائب نسبة مهمة من الإيرادات الحكومية في جميع الدول المتقدمة، ففي الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال كانت حصيلة الضرائب لعام 2005 هي 2053 مليار دولار مشكلة 16.8% من الناتج المحلي الإجمالي متأتية من ضريبة الدخل الشخصي Individual income taxes 894 مليار دولار وضرائب مداخيل الشركات Corporation income taxes 227 مليار دولار واستقطاعات التامين الاجتماعي 774 مليار دولار أما الباقي والبالغ 158 مليار دولار فيعود إلى الضرائب على الهبة والعقارات وحصيلة الرسوم الكمركية بالإضافة إلى الأنواع الأخرى من الضرائب وكما مبين في الجدول (6)[25].
أما بالنسبة للدول النامية فان حصيلة الضرائب تقل كثيرا عن مثيلتها في البلدان المتقدمة الا ان هذه النسبة آخذة في الارتفاع التدريجي نتيجة سياسات الانفتاح والتحرر والاتجاه نحو اقتصاد السوق بعد أن تنامى ميل هذه البلدان نحو العولمة ولاسيما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق والتحول الذي جرى في بلدان أوربا الشرقية في العقد الأخير من القرن الماضي. فعلى سبيل المثال فان حصيلة الضرائب في بلدان أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي خلال المدة 1980-2002 قد ازدادت بحدود 1% متأتية معظمها من الضرائب المفروضة على السلع والخدمات، وان متوسط عائد الضرائب كان بحدود 14.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال المدة نفسها[26] .
جدول (6)
مصادر الإيرادات الضريبية للولايات المتحدة لعام 2005
الضــريبـة
الإيراد (مليار دولار)
نسبته إلى مجموع الإيراد الضريبي%
نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي
ضريبة الدخل الشخصي
894
43.5
7.3
ضريبة دخول الشركات
227
11.0
1.9
استقطاعات التامين الاجتماعي
774
37.7
6.3
ضرائب الهبة والعقارات
24
1.2
0.2
الرسوم الكمركية
25
1.2
0.2
بقية أنواع الضرائب
109
5.4
0.9
المجموع
2053
100.0
16.8
المصدر: من عمل الباحثان بالاعتماد على:
- Office of Management and Budget, Budget of the United States Government, Fiscal Year 2006. USA , 2006.
وفي العراق فان حصيلة الضرائب لا تشكل إلا نسبة بسيطة من الإيرادات الحكومية نتيجة اعتماد الحكومة على النفط كمصدر أساسي للإيرادات العامة للدولة وتعدد طرق التهرب الضريبي وكثرة السماحات الضريبية وغيرها. وعلى الرغم من الارتفاع التدريجي لحصيلة الضرائب المباشرة وغير المباشرة الا انها لم تساهم كثيرا في تمويل الانفاق الحكومي الاستهلاكي، فقد كانت الضرائب المستحصلة في عام 1980 هي 655.4 مليون دينار بالأسعار الجارية مساهمة بتمويل 23.6% من إجمالي الانفاق الحكومي الاستهلاكي وذلك حسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، وعلى الرغم من ارتفاعها في عام 1990 إلى 1329.2 مليون دينار إلا ان نسبة تمويلها للانفاق الحكومي الاستهلاكي انخفضت إلى 21.5%، وعلى الرغم من العقوبات الاقتصادية التي فرضت على العراق بعد غزوه الكويت وتوقف صادرات النفط في آب من عام 1990 إلا ان ذلك لم يعمل على رفع نسبة مساهمة الإيرادات الضريبية في تغطية الانفاق الحكومي الاستهلاكي بل حدث العكس إذ انخفضت هذه النسبة في عام 1994 إلى 9.3% وكما مبين في الجدول ( 8 ) نتيجة اعتماد الحكومة على الإصدار النقدي الجديد كمصدر أساسي في تمويل نفقاتها مما أدى إلى زيادة عرض النقد بشكل كبير اذ وصل المعروض النقدي بالمعنى الضيق M1 في عام 1995 إلى (540000) مليون دينار حسب البيانات الرسمية للدولة ، إلا إن هناك بالمقابل أراء غير رسمية قدرت الكتلة النقدية في البلد عام 1996 بحوالي (5) تريليون دينار!!
وقد أدت تلك الكتلة الهائلة إلى تدهور سعر الصرف التوازني للدينار العراقي إزاء الدولار الأمريكي وارتفاع معدلات التضخم بشكل فلكي لم يسبق له مثيل[27].
أما في السنوات الأخيرة وعلى ضوء الصلاحيات التي أعطاها الدستور الجديد لمجالس المحافظات فانه أصبح بإمكان هذه المجالس الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية في محافظاتها من خلال فرض ضريبة معينة تتناسب نسبتها مع نوع ذلك الاستثمار وبذلك يصبح لديها مصدر مالي مهم ممكن الاستفادة منه في تطوير البنية التحتية للمحافظة.
جدول (7)
الأهمية النسبية للضرائب المباشرة وغير المباشرة في تمويل الإنفاق الاستهلاكي الحكومي للمدة 1980-1994 وبالأسعار الجارية (مليون دينار)
السنة
الضرائب المباشرة(1)
الضرائب غير المباشرة(2)
الإنفاق الاستهلاكي الحكومي(3)
الأهمية النسبية التمويلية
1÷3
2÷3
(1+2)÷3
1980
77.2
479.2
2451.2
3.1
19.5
23.6
1981
94.3
504.7
2446.2
3.8
20.6
24.4
1982
116.9
725.3
4468.2
2.6
16.2
18.8
1983
160.5
886.4
5475.3
2.9
16.1
19
1984
181.1
577.4
4989.1
3.6
11.5
15.1
1985
210.8
720.3
4431.8
4.7
16.2
20.9
1986
190.8
622.4
5252.8
3.6
12.6
16.2
1987
190.8
609.6
5673.8
3.3
10.7
14
1988
151.4
650.9
6260
2.4
10.3
12.7
1989
289.7
1035
5990.1
4.8
17.2
22
1990
304.4
1024.8
6142
4.9
16.6
21.5
1991
202.5
485.6
7033.3
2.8
6.9
9.7
1992
373.3
397.6
8898
4.1
4.4
8.5
1993
1047
500.2
15576.3
6.7
3.2
10.9
1994
3163.8
1591.9
50395.5
6.2
3.1
9.3
المصدر: عاطف لافي السعدون ، تحليل الفجوة التضخمية في الاقتصاد العراقي للفترة 1980-1994 ، رسالة ماجستير ، كلية الإدارة والاقتصاد ، جامعة الكوفة ، 1999 ، ص46 .
2-اثر الاستثمار الأجنبي المباشر على تخفيض معدلات الفقر:
تعول البلدان النامية على الاستثمار الأجنبي المباشر FDI في تخفيض معدلات الفقر التي تعاني منها شعوبها[28]،إذ ان الاستثمار الاجتماعي Social investment والاستثمار في الصحة Core health وفي مجال البنية التحتية والبيئة environmental and infrastructure programs كلها عوامل من شانها تخفيض معدل الفقر في البلدان المتلقية للاستثمار[29]. فعلى سبيل المثال نجد في مصر ان نسبة الفقراء كانت في عام 1990 تشكل 35% من إجمالي السكان انخفضت في عام 2005 إلى 20.2%.
وفي العراق فان مسالة تقدير نسبة الفقر من اجمالي السكان لم تجد اتفاقا من قبل الدراسات التي تطرقت اليها، فإحدى هذه الدراسات قدرت نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر خلال المدة 1992-2000 بحدود 45% ، بينما هنالك دراسات أخرى قدرت هذه النسبة في عام 2005 (20.2)% من إجمالي السكان وكما مبين في الجدول (9). وتعد محافظات الفرات الأوسط في مقدمة محافظات العراق من حيث المعدلات المرتفعة للفقر حيث عملت السياسات السابقة على تهميش هذه المحافظات وتعرضها إلى نسب مرتفعة من الحرمان. لذا فانه يعول على الاستثمار الأجنبي المباشر ان يلعب دورا مهما في تخفيض هذه المعادلات كما حصل للعديد من البلدان النامية.
3- اثر الاستثمار الأجنبي المباشر في تحسين مؤشرات التنمية البشرية:
لو القينا نظرة على واقع التنمية البشرية في العراق نلاحظ انه في عام 2004 ان 54% من السكان يحصلون على مياه شرب صالحة أغلبيتهم من سكان الحضر إذ حصلوا على 66% ، بينما سكان الريف كانت نسبة من يحصل منهم على المياه الصالحة للشرب هي 33% . أما السكان الذين لديهم صرف صحي مناسب للعام المذكور هم 25% ، نسبة الحضر47% بينما الذين يحصلون على الصرف الصحي من سكان الريف هم 3% فقط. وهذه المعدلات تعد متدهورة إذا ما قيست في عام 1990 وذلك نتيجة تعرض العراق إلى العقوبات الاقتصادية جراء غزوه الكويت وكما مبين في الجدول (7)[30].
جدول(8)
السكان الذين يحصلون على مياه صالحة للشرب وعلى صرف صحي ملائم في عامي 1990 و 2004
1990%
2004%
الحضر
الريف
إجمالي السكان
الحضر
الريف
إجمالي السكان
السكان الذين يحصلون على مياه شرب صالحة
92
44
78
66
33
54
السكان الذين يحصلون على صرف صحي ملائم
85
37
70
47
3
25
المصدر: الجدول من عمل الباحثان بالاعتماد على:
- سلام إبراهيم عكبة ، عراق التنمية البشرية المستدامة ، القسم الرابع ، دراسة منشورة في الموقع الالكتروني:
-http://www.iraqoftomorrow.org/civil_studies.html
أما إذا انتقلنا إلى بقية مؤشرات التنمية البشرية في العراق فهي تعد متدهورة إذا ما قيست بمثيلاتها في البلدان العربية والنامية. فالعمر المتوقع عند الولادة كان في عام 2000 (60.7) سنة، بينما كان في الأردن (70.9) سنة للعام نفسه، وهو يعدل الاسوء عربيا باستثناء بلدان الصومال وجيبوتي وموريتانيا وجزر القمر. أما معدل الوفيات للأطفال تحت سن 5 سنوات لعام 2002 كان 125 لكل ألف طفل ، بينما معدل وفيات الرضع للعام المذكور هو 102 لكل ألف مولود حي[31].ان الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورا مهما في تحسين مؤشرات التنمية البشرية سواء كان ذلك بالنسبة للبلدان الغنية أو البلدان الفقيرة فالبلدان المتلقية للاستثمارات شهدت تحسنا واضحا في مؤشرات التنمية لديها. فلو أخذنا مصر على سبيل الملاحظ نلاحظ ان قيمة دليل التنمية البشرية لديها كان في عام 1990 (0.579) ارتفع في عام 2000 إلى (0.654)، أما بالنسبة للعمر المتوقع عند الولادة كان في عام 2001 هو (66.7 ، 71.0) سنة للذكور والإناث على التوالي ارتفع في عام 2004 إلى (68.8 ، 73.5) سنة للجنسين المذكورين، أما معدل وفيات الرضع لكل ألف مولود كان في عام 200 (26.4) انخفض في عام 2004 إلى (22.4) وكما مبين في الجدول.
4-اثر الاستثمار الأجنبي المباشر على الاستثمار المحلي:
تلعب التدفقات الرأسمالية ولاسيما تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرforeign direct investment (FDI) دورا مهما في التأثير على الاستثمار المحلي domestic investment للبلدان المتلقية لها host countries، إذ يعول عليها في ردم الفجوة ما بين المدخرات المحلية والاستثمار بدلا من الاستدانة، فقد أثبتت الدراسات القياسية وكما ذكرنا سابقا بان تدفق دولار واحد من التدفقات الرأسمالية كالسندات والقروض بالإضافة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر فانه يترتب عليه زيادة الاستثمار المحلي بـ(50) سنت[32]. وعليه فان الاستثمار الأجنبي يعد بديلا عن الاستدانة من المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي IMF والبنك الدولي ومؤسساته المختلفة التي تضع شروطا صعبة مقابل القروض والمساعدات التي تعطيها، تتمثل بالتدخل في القرار الاقتصادي للبلد وإرسالهم للخبراء لمتابعة آلية تنفيذ شروط هذه المؤسسات. فضلا عن ذلك فان الاستثمار الأجنبي المباشر يعمل على تطوير الصناعة المحلية نتيجة منافسته الشديدة معها في تسويق المنتجات الصناعية إلى الأسواق المحلية والأجنبية.
جدول( 9 )
بعض مؤشرات التنمية البشرية لمصر للمدة (2000-2006)
السنة
معدل الوفيات لكل ألف نسمة
معدل وفيات الرضع لكل ألف مولود
العمر المتوقع عند الولادة
إجمالي الفقراء كنسبة من حجم السكان%
قيمة دليل التنمية البشرية
الذكور
الإناث
1990
-
-
-
-
35.0
0.579
2000
-
26.4
66.7
71.0
20.1
0.654
2001
6.2
25.5
67.1
71.5
-
-
2002
6.4
24.5
67.5
71.9
-
-
2003
6.5
23.7
67.9
72.3
-
0.659
2004
6.37
22.4
68.4
72.8
-
0.702
2005
6.38
20.5
68.8
73.5
20.2
-
2006
-
-
69.2
73.6
-
-
(-) الأرقام غير متوفرة
المصدر: الجدول من عمل الباحثان بالاعتماد على:
- مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، نشرة البيانات القومية ، السنة الثانية ، العدد 7 ، ابريل 2006 ، صفحات متفرقة .
- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، معهد التخطيط القومي ، تقرير التنمية البشرية لعام 2003 (حالة مصر) ، القاهرة ، 2004 ، ص5 .
-الأمم المتحدة ، تقرير التنمية البشرية لعام 2005 ، مطبعة كركي ، بيروت ، 2005 ، صفحات متفرقة.
- الأمم المتحدة ، تقرير التنمية البشرية لعام 2006 ، القاهرة ، 2006 ، ص290 .
5- اثر الاستثمار الأجنبي المباشر على التطور التكنولوجي:
ان للاستثمار الأجنبي المباشر دور كبير في زيادة أصول المعرفة stock of knowledge والحصول على التكنولوجيا الحديثة والمتطورة engine of technological development ويعمل على رفع المهارات skills وزيادة القابلية على الابتكارinnovative capacity فضلا عن استخدام الأساليب الحديثة في الإدارة، فلا غرابة من قيام بعض الدول بإعطاء مساعدات مالية لغرض تشجيع اقامة وتوطين أنواع معينة من الصناعات ذات الطبيعة التكنولوجية المعقدة والحديثة على اشتراط تحديد مدة زمنية معينة لدرجة الحداثة[33]. وبالتالي فان محافظات الفرات الأوسط أسوة بباقي محافظات البلد بحاجة إلى تحديث المنشاة القائمة لديها كونها تعتمد على فنون إنتاجية تعد قديمة نسبيا إذا ماقورنت بالبلدان المجاورة جراء انقطاع العراق عن التواصل الصناعي مع العالم الخارجي بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضت عليه بعد احتلال الكويت في آب من عام 1990.
النتائج والتوصيات:
يمكن إيجاز أهم النتائج والتوصيات التي توصلت لها الدراسة بالنقاط التالية:
1- استحواذ البلدان المتقدمة على معظم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كبلدان متلقية ومصدرة في ان واحد، في حين ان حصة البلدان النامية ولاسيما العربية منها تعد متدنية.
2- تأثر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بأحداث أيلول من عام 2001 حيث انخفضت التدفقات الاستثمارية كثيرا بعد تلك الأحداث.
3- يعمل الاستثمار الأجنبي المباشر على رفع حصيلة الدولة من الضرائب بالإضافة إلى مساهمته في الوصول إلى الأسواق العالمية وتعزيزه من المنافسة في الأسواق المحلية.
4- يعمل الاستثمار الأجنبي المباشر على رفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية لعوامل الإنتاج، فضلا عن دوره في زيادة أصول المعرفة والحصول على التكنولوجيا الحديثة والمتطورة.
5- يلعب الاستثمار الأجنبي المباشر دورا مهما في ردم الفجوة ما بين المدخرات المحلية والاستثمار بدلا من الاستدانة من الخارج.
6- ان الاستثمار الأجنبي المباشر قد يظهر تحسناً في حركة رأس المال (ضمن بنود ميزان المدفوعات) وفي نفس الوقت يظهر تراجعاً في الحساب الجاري.
7- قد تتوجه الاستثمارات الأجنبية نحو الأنشطة التي لا تساهم في زيادة الصادرات لذلك فانها ستكون عبئاً على الموارد الأجنبية النادرة دون ان تزيدها.
8- نتيجة المنافسة غير المتكافئة بين المشروعات المحلية والأجنبية، فان الاستثمار الأجنبي قد يقضي على الصناعة المحلية ويؤدي الى زيادة معدلات البطالة اذ ما اعتمد على الفن الإنتاجي كثيف راس المال.
9-بينت الدراسة تدني مؤشرات التنمية البشرية في عموم محافظات العراق ومن بينها محافظات الفرات الأوسط.
* الهوامش:
[1] البنك الدولي، تقرير عن التنمية في العالم، واشنطن، ابريل 1985،ص11.
[2] david glod sbongh, foreign direct Investment in developing countries, finance and development, march (1985), p.31 .
[3] UNCTD (2000)word Investment report 1999, New York, USA , p.267.
[4] عبد السلام احمد ابو قحف, السياسات والأشكال المختلفة للاستثمارات الأجنبية، الجزء الرابع، مؤسسة شباب الجامعة،الإسكندرية، مصر،1989،ص23-24 .
[5] صندوق النقد العربي ، التقدير الاقتصادي الموحد، 2001 ، ص11 .
[6] انظر في:
- Assaf Razin and Efraim Sadka, Labor, Capital and Finance: International Flows , Cambridge University Press , England , 2001 . P. 1.
- Yoel Hecht , and other , Interactions Between Capital Inflows and Domestic Investment: International Panel Data , April 2002 , PP. 2-4 .
[7] د. محمود صبري ، مناخ الاستثمار في جمهورية مصر العربية ، دار النهضة ، القاهرة ، 2002 ، ص ص19-27 .
[8] Ajit K. Ghose , Capital inflows and investment in developing countries , Employment Strategy Department , 2004 , P.1 .
[9] Ashwini Jayaratnam , How Does The Black Market Exchange Premium Affect Foreign Direct Investment , Stanford University , May 2003 , P. 1.
[10]Diego Vacaflores , The Effect of Foreign Direct Investment on Employment in Latin America: What are the Empirical Results Telling Us? , Texas , USA , October 2006 , PP. 1-3 .
[11] مركز المعلومات وبوابة دعم القرار ، السياسات المقترحة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر ، القاهرة ، يوليو 2004 ، ص44.
[12] U.N. , Word Investment Report 1996, New York ,1996 , p.17.
[13] محمد العريان ومحمود الجمال, جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية, ندوة الحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية,24-25 مارس , تونس 1997, ص46 .
[14]U.N., word investment report 1996, op.cit,p.19 .
[15] محمد السيد سعيد, الشركات متعددة الجنسية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية, الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، 1978,ص233 .
[16] محمد حسين مطر، نموذج مقترح: سياسة جذب الاستثمارات الأجنبية بالتطبيق على المملكة العربية السعودية,مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، العدد59، يوليو 1989,ص96 .
[17] http://www.darbabl.net/geographical.htm
[18] وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ، الجهاز المركزي للإحصاء ، المجموعة الإحصائية السنوية 2005-2006.
[19] مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) تقرير الاستثمار العالمي 2007.
[20] Quan Li , Adam Resnick , Reversal of Fortunes :Democracy, Property Rights and Foreign Investment, Inflows to Developing Countries , Presented at the Pacific Northwest Political Science Association Annual Conference , Idaho , 19 October 2001 , PP. 2-4 .
[21] وزارة التخطيط ، هيئة التخطيط الاقتصادي ، دراسة رقم (1010) ، بغداد ، 1993 ، ص140 .
· هي منظمة غير حكومية تأسست عام 1993 مقرها في برلين.
[22] ورج مودى ستاورت ، تكلفة الفساد ، مجلة الإصلاح الاقتصادي ، العدد 13 ، 2005 ، ص ص53-54 .
[23] http://www.transparency.org/
[24] Ivar Kolstad and Espen Villanger , How does social development affect FDI and domestic investment? , Chr. Michelsen Institute , 2004 , P. iv .
[25] Office of Management and Budget, Budget of the United States Government, Fiscal Year 2006. USA , 2006.
[26] Diego Vacaflores , op , cit , P. 3 .
[27] United Nations , The Middlest and North Africa , 43 rd edition , England , 1997 , PP. 500 and the following.
[28] Ivar Kolstad and Espen Villanger , op ,cit , P. 1 .
[29] Dirk Willem te Velde , Foreign Direct Investment and Income Inequality in Latin America , Overseas Development Institute , UK , April 2003 , P. 14 .
[30] http://www.iraqoftomorrow.org/civil_studies.html
[31] الأمم المتحدة ، تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2004 ، المكتب الإقليمي للدول العربية ، الولايات المتحدة الأمريكية، 2005 ، صفحات متفرقة.
[32] انظر في:
- Assaf Razin and Efraim Sadka, Labor, Capital and Finance: International Flows , Cambridge University Press , England , 2001 . P. 1.
- Yoel Hecht , and other , Interactions Between Capital Inflows and Domestic Investment: International Panel Data , April 2002 , PP. 2-4 .
[33] Ajit K. Ghose , Capital inflows and investment in developing countries , Employment Strategy Department , 2004 , P.1 .
يعد الاستثمار الأجنبي المباشر احد العوامل المؤثرة في تطور البلدان ونموها واحد مؤشرات انفتاح الاقتصاد وقدرته على التعامل والتكيف مع التطورات العالمية في ظل سياسات الخصخصة وزيادة التحول نحو آلية السوق وسيطرة الشركات متعدية الجنسية على حركة السلع والخدمات وانفتاح الأسواق وزيادة حجم التدفقات المالية بين مختلف البلدان.
ان هذا النوع من الاستثمار يساهم في رفع كفاءة الاقتصاد من خلال انعكاساته في تطوير قدرات الأفراد وتعزيز الموجودات المالية في البلد المضيف إضافة لمساهمته في زيادة عوامل الإنتاج ونقل التقانة ورفع كفاءة ومهارات قوة العمل من خلال التدريب والتأهيل وكذلك يعمل على زيادة الخبرات الإدارية والتنظيمية لإدارة المشروعات وإدخال برامج إنتاجية متنوعة قد لا تتضمنها الاستثمارات المحلية هذا فضلاً عن ايجاد حالة من الترابط لاقتصاد البلد المضيف بشبكات الإنتاج العالمية .
وينبغي ان نعلم ان زيادة التدفقات الاستثمارية لا تقتصر أهميتها على البلدان النامية ومنها العربية بل تمتد إلى البلدان المتقدمة أيضا وذلك لدورها في زيادة قدرة الاقتصاد على توليد الدخل والإنتاج والتوزيع لمصادر الإنتاج ونقل التقانة.
وانطلاقاً من ذلك تسعى البلدان النامية ومنها العراق وبسبب ظروفها الاقتصادية وقلة مواردها المالية ونقص الخبرات وتردي الحالة التنظيمية والإدارية وضيق قاعدة الصادرات وانخفاض معدلات الادخار والاستثمار المحلي المحدود فيها وتدني معدلات نمو الناتج المحلي إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وتحفيزه للمساعدة في توسيع قاعدة الاقتصاد المحلي وزيادة إنتاجيته من خلال انشاء نظم واليات جديدة لتشجيع النشاط الاستثماري وإزالة العديد من القيود والحواجز أمام حركة رؤوس الأموال الأجنبية.
*فرضية الدراسة:
تنطلق الدراسة من فرضية مفادها ان الاستثمار الأجنبي المباشر من شانه أن يساعد على النهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي لمحافظات الفرات الأوسط.
*أهداف الدراسة:
يمكن إيجاز أهم أهداف الدراسة بالنقاط التالية:
1-التعرف على كل ما يحيط بمفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر FDI ومحاولة الاستفادة من آثاره الايجابية وتلافي آثاره السلبية.
2-الاطلاع على تجارب مختلف البلدان المتقدمة والنامية في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر وأساليب جذبه ومحدداته القانونية معززة بالبيانات والنسب المئوية التي احتوتها الدراسة.
3-دراسة واقع الاقتصاد العراقي على وجه العموم وواقع محافظات الفرات الأوسط (بقدر البيانات المتوفرة) على وجه الخصوص وإمكانيات استضافة (جذب) الاستثمار الأجنبي والعمل على إزالة العوائق التي تعترض ذلك.
4-توضيح الآثار الايجابية والسلبية للاستثمار الأجنبي المباشر من خلال استعراض مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
*هيكلية الدراسة:
انسجاما مع فرضية الدراسة وأهدافها فقد قسمت الدراسة إلى مبحثين فضلا عن مقدمة تضمنت فرضية الدراسة وأهميتها وأهدافها، تناول المبحث الأول تعريف الاستثمار الأجنبي المباشر وأهميته إضافة إلى آثاره الايجابية والسلبية من خلال ثلاث نقاط. أما المبحث الثاني فقد خصص إلى آثار الاستثمار الأجنبي على محافظات الفرات الأوسط والى عوامل جذب وطرد الاستثمار من خلال ثلاث نقاط أيضا. وقد اختتمت الدراسة بعدد من النتائج والتوصيات.
المبحث الأول: مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) وأهميته:
أولا: مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر:
يشير إلى الاستثمار الذي يتم في اقتصاد آخر غير اقتصاد المستثمر ويكون للأخير دور مباشر وفعال في ادارة المشروع، وقيمته تمثل السعر المدفوع من قبل الأجنبي لامتلاك المشروع[1].
ويتضمن الاستثمار الأجنبي المباشر تدفقات راس المال من قبل المستثمرين المباشرين (راس المال المستثمر Equity capital) والعوائد المعاد استثمارها Reinvested earnings إضافة للاقتراض الصافي للمشروع Intra Company Loans [2]. كما يشتمل الاستثمار الأجنبي المباشر على جانبين رئيسين: جانب مالي يمثل تدفق رؤوس الأموال وانتقالها من بلد لآخر، وجانب تنموي يعبر عنه بانتقال الموارد الإنتاجية والتقانية إلى البلد المضيف.
والاستثمار هو التغير في رصيد راس المال خلال فترة زمنية محددة، وعلى ذلك فان الاستثمار على خلاف راس المال يمثل تدفق وليس رصيد قائم، وهذا يعني انه في حين يقاس راس المال عند نقطة زمنية محددة، فان الاستثمار يمكن قياسه خلال فترة زمنية معينة .
وهذا النوع من الاستثمار يأخذ أشكالا مختلفة (وبحسب ما تسمح به قوانين البلد المضيف)، قد يأخذ شكلاً أحاديا في ملكية المشروع لراس المال الأجنبي الخاص فقط ويكون المستثمر الأجنبي مالكاً للمشروع بأكمله، أو يمتلك كامل حصص راس المال او معظمها في شركة قائمة بالفعل، وقد يأخذ شكلاً ثنائياً تكون فيه ملكية المشروع موزعة بين راس المال الأجنبي وراس المال المحلي، أما الشكل الآخر فيمثل تدفقات الاستثمارات الأجنبية للشركات متعدية الجنسية الممتدة عبر العالم وهي تقود دفة التدفقات وتوجهها أينما تشاء .
وللاستثمار الأجنبي المباشر تعريفات متعددة وذلك لتعدد مصادره وأشكاله وآثاره في الأقطار المضيفة له، نذكر بعضها على وجه الاختصار: فقد عرفه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اليونكتاد) UNCTAD (بأنه توظيفات لأموال أجنبية -غير وطنية- في موجودات رأسمالية ثابتة في بلد معين، وانه استثمار ينطوي على علاقة طويلة الأمد تعكس منفعة لمستثمر في بلد آخر يكون له الحق في ادارة موجوداته والرقابة عليها من بلده الأجنبي او من بلد الإقامة، اياً كان هذا المستثمر فرداً ام شركة او مؤسسة)[3]. وتعرف منظمة التجارة العالمية ( WTO) الاستثمار الأجنبي المباشر بأنه ((الاستثمار الذي يحصل عندما يقوم مستثمر في بلد ما (بلد الأم home country) بامتلاك اصل او موجود في بلد آخر(بلد المضيف host country) مع وجود النية في إدارة ذلك الأصل))[4]. كما يعرف أيضا بأنه(التملك الجزئي او المطلق للطرف الأجنبي لمشروع الاستثمار سواءاً كان مشروعاً للتسويق او للبيع او للإنتاج او أي نوع آخر من النشاط الإنتاجي والخدمي)[5]، ومن ثم يمكن التمييز بين شكلين للاستثمار الأجنبي المباشر هما:
1- الاستثمار الأجنبي المملوك بالكامل للمستثمر الأجنبي.
2- الاستثمار المشترك.
ويكون الشكل الأول مملوك بالكامل للمستثمر الأجنبي اما الثاني فتختلف نسب مساهمة المستثمر المحلي من بلد لآخر .
ثانيا: أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر:
تلعب التدفقات الرأسمالية ولاسيما تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرforeign direct investment (FDI) دورا مهما في التأثير على الاستثمار المحلي domestic investment للبلدان المتلقية لها host countries، إذ يعول عليها في ردم الفجوة ما بين المدخرات المحلية والاستثمار بدلا من الاستدانة، لذا فانها أخذت في مطلع القرن الحالي مساحة واسعة من البحث والمناقشة في الأدبيات الاقتصادية، فقد أثبتت الدراسات القياسية بان تدفق دولار واحد من التدفقات الرأسمالية كالسندات والقروض بالإضافة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر يترتب عليه زيادة الاستثمار المحلي بـ(50) سنت[6].
وكذلك فالاستثمار الأجنبي لا يقتصر دوره على كونه مصدر من مصادر تكوين راس المال واحد روافد الاستثمار، بل هو يلعب دورا مهما في رفع الكفاءة efficiency وزيادة الإنتاجية productivity لعوامل الإنتاج، فضلا عن دوره في زيادة أصول المعرفة stock of knowledge والحصول على التكنولوجيا الحديثة والمتطورة engine of technological development ويعمل على رفع المهارات skills وزيادة القابلية على الابتكارinnovative capacity فضلا عن استخدام الأساليب الحديثة في الإدارة، كذلك يلعب الاستثمار الأجنبي المباشر دورا مهما في رفع حصيلة الدولة من الضرائب بالإضافة إلى مساهمته في الوصول إلى الأسواق العالمية وتعزيزه من المنافسة في الأسواق المحلية. لذا فليس من الغرابة أن تتسابق بلدان العالم المختلفة في السعي للحصول على المزيد من الاستثمارات الأجنبية. فقد غيرت الكثير من الدول النامية دساتيرها وقوانينها لغرض جذب المزيد من الاستثمارات اليها، فعلى سبيل المثال فان الصين قد غيرت العديد من فقرات دستورها ولاسيما في عام 2004 إضافة إلى سنها إلى العديد من القوانين واللوائح التشجيعية، وكذلك الحال مع مصر فقد سنت العديد من القوانين التي تدعم هذه العملية ابتداءا بالقانون رقم (43) لسنة 1974 والذي عدل بالقانون (32) لعام 1977 الذي شجع الاستثمار في المناطق الحرة والقانون (54) لسنة 1979 الذي أشتمل على بعض الإعفاءات الضريبية والسماح للمستثمرين الأجانب باستيراد احتياجاتهم المختلفة[7]، ومرورا بالقانون (8) لعام 1997 وانتهاءا بالقانون (14) لعام 2004 الخاص بتعديل ضمانات وحوافز الاستثمار. ولايتوقف الأمر عند هذا الحد فقد ذهبت بعض الدول إلى اعطاء مساعدات مالية لغرض تشجيع اقامة وتوطين أنواع معينة من الصناعات ذات الطبيعة التكنولوجية المعقدة والحديثة على اشتراط تحديد مدة زمنية معينة لدرجة الحداثة[8]. وقد ارتفعت حصة البلدان النامية من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من 26% في عام 1980 إلى 37% في عام 1997 ثم انخفضت في عام 2000 إلى حوالي 21%. أما بالنسبة للبلدان المتقدمة فقد استحوذت على معظم التدفقات الرأسمالية، إذ كانت حصتها من الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 1995 203.7 مليار دولار مشكلا 61.5% من اجمالي الاستثمار ثم ارتفعت هذه النسبة إلى 79.1% في عام 2000 وكما مبين في الجدول (1). ولو انتقلنا الى البلدان العربية فاننا نلاحظ انها لم تتلقى سوى 14.3 مليار دولار في عام 1995 أي مايعادل حوالي 0.4% من اجمالي الاستثمار الأجنبي انخفضت هذه النسبة في عام 2000 إلى حوالي 0.2% من اجمالي الاستثمار مما يدل على ابتعاد الدول العربية بصورة عامة عن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقد شهدت التدفقات العالمية تدهورا حاداً بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 إذ انخفضت من 1270 مليار دولار في عام 2000 إلى 735 مليار دولار في عام 2001 توزعت بواقع 503 مليار دولار للبلدان المتقدمة مشكلا أكثر من 68% من حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، بينما كانت حصة البلدان النامية 232 مليار دولار مشكلا حوالي 32% من حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، ثم ارتفعت في عام 2006 إلى 1305.9 مليار دولار وكما مبين في الجدول.
وبصورة عامة فان توزيع هذه الاستثمارات الأجنبية على مستوى القارات يكون بصورة غير متساوية، فعلى سبيل المثال فانه في عام 1997 كانت حصة قارة آسيا من التدفقات الاستثمارية 22% بينما حصة بلدان أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 14% ، أما أفريقيا فهي لم تتلقى سوى 1%[9].
جدول( 1 )
تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى بلدان العالم المختلفة
(مليار دولار)
البلدان
1995
1999
2000
2001
2006
العالم
331.3
1075
1270
735
1305.9
البلدان المتقدمة
203.7
830
1005
503
857.5
البلدان النامية بضمنها البلدان العربية
127.6
245
265
232
441.5
البلدان النامية عدا البلدان العربية
113.3
222
240
210.5
379.1
البلدان العربية
14.3
23
25
21.5
62.4
المصدر:
- الجدول من عمل الباحثان بالاستناد إلى: عادل عيس كاظم الوزني ، الاستثمار الأجنبي المباشر في بلدان آسيوية مختارة: مع الإشارة إلى الفرص المتاحة في العراق ، رسالة ماجستير ، كلية الإدارة والاقتصاد ، جامعة كربلاء ، 2005 ، ص30.
-صندوق النقد العربي ، وآخرون ، التقرير الاقتصادي العربي الموحد ، أبو ظبي ، 2006 ، الملحق1/8.
ووفقا لبيانات اللجنة الاقتصادية لبلدان أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (ECLAC) فان حجم الاستثمار لهذه البلدان كان في عام 1980 (6.1) مليار دولار ارتفع في عام 1990 إلى (7.8) مليار دولار قبل أن يقفز في عام 2000 إلى (76.9) مليار دولار كانت حصة دول البرازيل والمكسيك والأرجنتين منها بحدود 60% إذ حصلت على (32.8 ، 4.2 ، 11.7) مليار دولار على التوالي، بينما نجد بلدان أخرى كبيرو لم تحصل سوى على 680 مليون دولار[10].
وبالنسبة لتوزيع الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى البلدان المتلقية له نلاحظ تباينه من دولة لأخرى، فعلى سبيل المثال نلاحظ في بلدان شرق وجنوب شرق آسيا استحواذ بلدان هونك كونك والصين وكوريا الجنوبية على معظم التدفقات الرأسمالية لهذه القارة إذ حصلت هذه البلدان في عام 2000 على (61.9 ، 38.4 ، 9.3) مليار دولار على التوالي ، بالمقابل هنالك دول أخرى كسيريلانكا لم تحصل إلا على 173 مليون دولار للعام المذكور وكما مبين في الجدول.
جدول( 2 )
تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر على بلدان مختارة لعام 2000
(مليار دولار)
الدولة
حجم الاستثمار
الدولة
حجم الاستثمار
البرازيل
32.8
هونك كونك
61.9
المكسيك
4.2
الصين
38.4
الأرجنتين
11.7
كوريا الجنوبية
9.3
بيرو
0.68
سيريلانكا
0.173
فنزويلا
4.5
الهند
2.3
شيلي
3.7
ماليزيا
3.8
كولومبيا
2.3
تايلاند
1.0
المصدر: الجدول من عمل الباحثان بالاستناد إلى: عادل عيس كاظم الوزني ، الاستثمار الأجنبي المباشر في بلدان آسيوية مختارة: مع الإشارة إلى الفرص المتاحة في العراق ، رسالة ماجستير ، كلية الإدارة والاقتصاد ، جامعة كربلاء ، 2005 ، ص47 و ص 53 .
وبخصوص توزيعات الاستثمار الأجنبي المباشر على القطاعات الاقتصادية على المستوى الدولي فان قطاع الخدمات قد استحوذ على النسبة الأكبر ولاسيما في البلدان المتقدمة اذ كانت حصته من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعام 1990 (47.9)% ارتفعت في عام 2001 إلى (57.4)%. أما بخصوص توزيعها على مستوى البلدان النامية والمتقدمة فقد كانت في عام 1990 (48.7 و 43.2)% في البلدان المتقدمة والنامية على التوالي ارتفعت في عام 2001 إلى (60.7 و 50.4)% لنفس البلدان، ثم يليه قطاع الصناعة باستحواذه في عام 1990 على (40.7 و 48.5)% في كل من البلدان المتقدمة والنامية على الترتيب، ثم انخفضت هذه النسبة في عام 2001 إلى (32.8 و 39.0)% للبلدان المذكورة وكما مبين في الجدول (3 )[11].
جدول(3)
التوزيع القطاعي لحركة الاستثمار الأجنبي المباشر لعامي 1990 و 2001
(نسبة مئوية)
القطاع
1990
2001
الدول المتقدمة
الدول النامية
العالم
الدول المتقدمة
الدول النامية
العالم
القطاعات الأولية
10.0
7.2
9.5
5.7
6.6
6.0
الصناعة
40.7
48.5
41.9
32.8
39.0
34.8
الخدمات
48.7
43.2
47.9
60.7
50.4
57.4
أخرى
0.6
1.1
0.7
0.8
4.0
1.8
الإجمالي
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
المصدر: مركز المعلومات وبوابة دعم القرار ، السياسات المقترحة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر ، القاهرة ، يوليو 2004 ، ص44 .
ثالثا: الآثار الايجابية والسلبية للاستثمار الأجنبي المباشر:
إن للاستثمار الأجنبي المباشر العديد من الآثار بعضها يعد ايجابيا في حين يعد البعض الآخر سلبيا وفيما يلي إيجازاً لأهم تلك الآثار:
أ-الآثار الايجابية:
1- يعمل الاستثمار الأجنبي المباشر على دعم المدخرات المحلية كمصدر رئيس للتنمية الاقتصادية ويساهم مع الاستثمار المحلي في زيادة رصيد راس المال، وبالتالي زيادة التوظيف ويعمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي, حيث تضاعف معامل رصيد FDI إلى GDP في العالم مع تضاعف الناتج المحلي الإجمالي العالمي للشركات الأجنبية[12].
2- تساعد الشركات الأجنبية التابعة في توفير الفرصة للشركات المحلية لدخول الأسواق العالمية إذا ما أدت الى زيادة صادرات الشركات المحلية عن طريق منتجاتها التي تدخل ضمن المنتج النهائي للشركات الأجنبية وبزيادة حجم الصادرات وتقليل الاستيرادات سيتوفر للبلد المضيف زيادة في الاحتياطي من النقد الأجنبي[13].
3- يسهم في زيادة الإنتاجية من خلال نقله للتقانة الحديثة والخبرات الفنية والإدارة التي تعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد وتؤدي بالتالي الى زيادة متوسط دخل الفرد، ويكون اثر ذلك مباشراً اذا كانت المشاريع أكثر إنتاجية من المشايع المنافسة المحلية وغير مباشرة اذا عززت من إنتاجية المشاريع المحلية حيث تولد اثاراً انتشارية محفزة للنشاط الاقتصادي (روابط امامية وخلفية) .
كما يمكن ان تحقق الشركات الأجنبية نمواً من خلال استيعاب عوامل الإنتاج المحلية العاطلة بزيادة الطاقة الاستيعابية وخلق طاقة إنتاجية جديدة, وبالتالي تكون محفزة للاستثمار الخاص[14].
4-قد يعمل الاستثمار الأجنبي المباشر على تقليص حدة التضخم إذا ما أسهم في توفير السلع الأساسية اللازمة لسد الطلب المتزايد في السوق المحلية .
كما يعمل على تخفيض نسب البطالة من خلال رفع مستويات التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة.
5- ربط اقتصاد البلد المضيف بعجلة التطور الدولي من خلال ربطها بالية الإنتاج العالمي والية التجارة العالمية والأسواق الدولية وكذلك اقامة مراكز الأبحاث والتنمية لخلق روح الابتكار والإبداع الوطني .
6- تعمل شركات الاستثمار على تطوير الأسواق المالية بسبب حاجة هذه الشركات للتمويل المحلي فضلاً عن الخارجي، كما تسهم في النهوض بواقع القطاع المصرفي في البلد المضيف.
ب: الآثار السلبية:
1- قد يفوق رأس المال المستورد والمدخلات الأخرى مستوى التخفيض في الاستيرادات والزيادة في الصادرات للبضائع النهائية، وهو ما يؤدي الى تدهور في الموازنة العامة التجارية للبلد المضيف، ويزداد هذا الأثر إذا هبطت قيمة العملة المحلية نسبة الى عملة الدولة المصدرة لرأس المال مسبباً زيادة مديونية البلد المضيف، وهذا يعني انFDI قد يظهر تحسناً في حركة رأس المال (ضمن بنود ميزان المدفوعات) وفي نفس الوقت يظهر تراجعاً في الحساب الجاري او التجاري للميزان .
2- ان تحويلات الأرباح والفائدة المترتبة على الاستثمار الأجنبي المباشر قد تقلل من الادخارات المحلية الإجمالية, خاصة وان عمل هذه الشركات يتضمن استخداماً لموارد مالية محلية من خلال الاقتراض من المصارف التابعة للبلد المضيف لتواصل هذه الشركات عملها مولدة بالتالي عجزاً صافياً في الموارد المالية لذلك البلد[15].
3- قد تتوجه الاستثمارات الأجنبية نحو الأنشطة التي لا تساهم في زيادة الصادرات لذلك فانها ستكون عبئاً على الموارد الأجنبية النادرة دون ان تزيدها, ومقيدة للاستثمارات المحلية خاصة إذا قامت باكتساب مشروع قائم في البلد المضيف (أي مجرد تحويل في الملكية) بحيث لاتساهم في زيادة رصيد راس المال ولا تقوم بإنشاء مشاريع جديدة .
4- قد تتبنى تلك المشروعات الأجنبية أسلوب إنتاج كثيف راس المال مؤدية إلى تحويلات تقانية غير كفوءة وبتكاليف عالية جداً (لاحتكارها لميزة التقانة) الى جانب فرض أسعار تحويل مرتفعة كوسيلة للتهرب من الضرائب لانتزاع الأرباح الزائدة، و بذلك فهي تؤثر على المدخرات المحلية وتقيد ميزان المدفوعات كما تؤدي الى ترسيخ البطالة وتزايدها خاصة اذا كان المشروع قائم وليس بجديد.
5- منافسة المشاريع المحلية وربما القضاء عليها (بسبب المنافسة غير المتكافئة بين المشروعات المحلية والأجنبية) هذا فضلاً عن سيطرتها على الشركات الوطنية والتغلغل في القطاعات الاقتصادية الامر الذي قد يهدد البلد ويؤثر سلباً على الاقتصاد القومي للبلد المضيف[16].
ان الأثر النهائي للاستثمار الأجنبي المباشر يبرز من خلال المقارنة بين المزايا والأعباء المترتبة عليه في البلد المضيف، فإذا كانت الزيادة في الإنتاجية (بزيادة التقانة) اكبر من الانخفاض في الادخارات فان أثرها سيكون ايجابياً على الاقتصاد القومي وبالعكس. لذا فان تحديد النتائج المتوخاة من ذلك التمويل يتم من خلال المقارنة بين المنافع المتأتية منه وبين التكاليف المترتبة عليه, وأيضا كلما كانت محددات وقوانين الاستثمار الأجنبي في البلد المضيف محكمة ورصينة كلما كان في ذلك حماية وفرص كبيرة للنهوض بواقع الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية الاقتصادية .
المبحث الثاني:آثار الاستثمار الأجنبي المباشر على محافظات الفرات الأوسط:
يقصد بمنطقة الفرات الأوسط محافظات النجف وكربلاء وبابل والديوانية والمثنى. وهذه المحافظات مجتمعة تشكل مساحة قدرها 98.87 ألف كيلوا متر مربع أي ما يعادل 22.7 في المائة من مساحة البلد الكلية والبالغة 438317 كيلوا متر مربع، وهي تتوزع بين إقليمين طبيعيين هما الهضبة الغربية والسهل الرسوبي ومعظم أجزائها لاترتفع عن مستوى سطح البحر إلا بأمتار قليلة [17]. وتأتي محافظة المثنى في مقدمة محافظات منطقة الغرات الأوسط من حيث المساحة اذ تبلغ مساحتها 51740 كم2 وهي تشكل 52.23 و 11.9 في المائة من إجمالي مساحة محافظات منطقة الفرات الأوسط وإجمالي المساحة الكلية للبلد على التوالي، ثم تليها محافظة النجف بمساحة قدرها 28824 كم2 مشكلتا 29.15 في المائة من مساحة محافظات المنطقة المذكورة و 6.6 في المائة من مساحة العراق، بينما تأتي محافظة كربلاء البالغة مساحتها 5034 كم2 في مؤخرة محافظات منطقة الفرات الأوسط وكما مبين في الجدول (4).
وقد بلغ تعداد سكانها حسب بيانات وزارة التجارة لعام 2006 (5.054) مليون نسمة مشكلة حوالي 18.4% من إجمالي السكان لعموم البلد وبمتوسط كثافة يبلغ 47 نسمة للكيلو متر المربع الواحد. وتأتي محافظة بابل في مقدمة المحافظات المذكورة من حيث عدد السكان اذ وصل للعام المذكور إلى 1.597 مليون نسمة مشكلا 31.6 في المائة من اجمالي سكان محافظات الفرات الأوسط، تليها محافظة النجف بمجموع سكان قدره 1.046 مليون نسمة مشكلا 20.7 في المائة من اجمالي سكان المنطقة، بينما تأتي محافظة المثنى في مؤخرة محافظات الفرات الأوسط إذ ان تعداد سكانها كان حوالي 0.594 مليون نسمة مشكلا حوالي 11.7 في المائة من اجمالي محافظات المنطقة وكما مبين في الجدول[18].
وبسبب الوضع الخاص للعراق فان تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة باتجاه تعد متدنية جدا إذا ماقيست بمثيلاتها في البلدان النامية والبلدان العربية، وطبقا لبيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الاونكتاد فان حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تلقاه العراق كان حوالي 300 مليون دولار ارتفع في عام 2005 إلى 515 مليون دولار ثم انخفض في عام 2006 إلى 272 مليون دولار[19]. اما حصة محافظات منطقة الفرات الأوسط من هذه الاستثمارات فهي غير معروفة بسبب عدم وجود بيانات رسمية بهذا الخصوص.
جدول(4)
سكان ومساحة محافظات منطقة الفرات الأوسط ونسبتها إلى اجمالي سكان ومساحة البلد لعام 2006
المحافظة
المساحة كم2
نسبتها إلى اجمالي مساحة
السكان (ألف نسمة)
نسبته إلى اجمالي سكان
منطقة الفرات الأوسط
البلد
منطقةالفرات الأوسط
البلد
النجف
28824
29.15
6.6
1045.9
20.7
3.8
كربلاء
5034
5.1
1.1
852.9
16.9
3.1
بابل
5119
5.18
1.2
1597.3
31.6
5.8
القادسية
8153
8.25
1.9
963.5
19.1
3.5
المثنى
51740
52.33
11.9
594.3
11.7
2.2
منطقة الفرات الأوسط
98870
100
22.7
5053.9
100
18.4
المصدر: من عمل الباحثان بالاستناد إلى:
-وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ، الجهاز المركزي للإحصاء ، المجموعة الإحصائية السنوية 2005-2006.
أولا:عوامل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر:
ان لمحافظات منطقة الفرات الأوسط العديد من المزايا والعوامل التي تعمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إليها، فأول هذه العوامل هو التحولات السياسية التي شهدها العراق والمتمثلة بالمشروع الديمقراطي، فالعراق يمتلك حكومة مركزية منتخبة من قبل الشعب ومحافظاته لديها مجالس بلدية منتخبة بصورة شفافة وبالتالي فان هنالك إلى حد ما ديمقراطية تفتقرها معظم دول المنطقة باستثناء إسرائيل وفلسطين ولبنان مما تشكل عوامل جذب مهمة للاستثمار، إذ ان للديمقراطية والمشاركة السياسية والتعددية الحزبية تأثير مهم في حركة الاستثمارات الأجنبية كما أثبتت ذلك العديد من الدراسات، ففي دراسة تضمنت عينة لـ(52) دولة نامية للمدة 1982-1995 توصلت إلى نتيجة مفادها ان البلدان الأكثر ديمقراطية تعد أكثر من غيرها مستضيفةً للاستثمار على عكس البلدان التي تتميز بسيطرتها على المشاريع العامة وامتلاكها لحقوق الحماية اذ انها تكون ضعيفة في تلقيها للاستثمار الأجنبي، فالديمقراطية تعزز من قدرة البلد على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وبالتالي فان الديمقراطية تعزز المنافع الاقتصادية الناجمة عن زيادة التدفقات الرأسمالية[20].وثاني هذه العوامل هو الاستقرار النسبي الذي تتمتع به هذه المحافظات فبحكم تركيبتها الديمغرافية ونتيجة تأييدها للوضع السياسي الجديد وعدم وجود حاضنات تساعد القوى الإرهابية على الولوج اليها تميزت باستقرار امني نسبي يساعدها على جذب الاستثمار الأجنبي لاسيما إذا استطاعت هذه المحافظات من تحسين الوضع الأمني الحالي أو على الأقل المحافظة عليه. وثالث هذه العوامل هو وجود فرص استثمارية كبيرة ومتعددة في العديد من المجالات فتحسن الوضع المعاشي لسكانها والارتفاع المستمر في الدخول الشخصية من شانه ان يؤدي إلى زيادة الطلب المحلي على مختلف أنواع السلع والخدمات خصوصا وان هنالك طلب مؤجل (غير مشبع) أما نتيجة لضعف القدرة الشرائية بسبب سياسة التهميش التي كانت تعاني منها، فمثلا كانت التخصيصات الاستثمارية المخصصة للبنية التحتية والخدمات الأساسية لهذه المحافظات للمدة 1981-1990 تتراوح مابين (1.1-6.8)% بينما نجد محافظات أخرى كالانبار مثلا استأثرت بـ(12.1)% من هذه التخصيصات ولنفس المدة[21]. أو لمنع تداول تلك السلع و الخدمات قبل 9/4/2003، فالسكان لازالوا بحاجة إلى العديد من السلع والخدمات ولاسيما السلع المعمرة، مما يشجع المستثمرين على تلبية ذلك الطلب عبر إقامة مشاريعهم في هذه المحافظات، وكذلك الأمر في قطاع البناء والتشييد فأزمة السكن الحالية تمثل مجال مهم للاستثمار في بناء المجمعات السكنية او إنتاج مواد البناء، وكذلك افتقار هذه المحافظات إلى الأماكن الترفيهية، وافتقارها أيضا إلى الفنادق السياحية الفاخرة ولاسيما محافظتي النجف وكربلاء اللتان تشهدان إقبال الزائرين من مختلف بلدان العالم. ورابع هذه العوامل هو وجود الأراضي الزراعية الخصبة في هذه المحافظات والصالحة لمختلف أنواع المحاصيل الزراعية الصيفية والشتوية مع وجود نهر الفرات كمصدر أساسي لإروائها، مما يعني ان هنالك قناة أخرى ممكن ان تجذب الاستثمار الأجنبي إليها عبر الاستثمار في استصلاح الأراضي الزراعية والاستفادة من المياه الجوفية في الأراضي الصحراوية واستخدام التقنيات الحديثة في الري كالاعتماد على القنوات المبطنة والري بالتنقيط واستخدام البذور المهجنة وغيرها لاسيما وان هنالك مشاكل مع الجانب التركي فيما يتعلق بحصة العراق وسوريا من هذا النهر.
ثانيا:عوامل طرد الاستثمار الأجنبي المباشر:
هنالك بعض العوامل التي تتميز بها محافظات منطقة الفرات الأوسط قد تحد من تدفق الاستثمارات الأجنبية نحوها، ومن ابرز هذه العوامل هي مسألة تفشي ظاهرة الفساد corruption الإداري، وعلى الرغم عن عدم وجود بيانات كافية حول هذه الظاهرة بالمحافظات المذكورة إلا ان العراق يعاني بصورة عامة من ظاهرة الفساد الإداري، فطبقا لمؤشر الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية TIS Transparency International Secretariat· في عام 2004 والذي تتراوح قيمته مابين الصفر والعشرة حيث كلما اقترب المؤشر من العشرة كلما دل ذلك على ارتفاع درجة الشفافية لتلك الدولة وخلوها من الفساد، فقد جاء العراق في مؤخرة دول العالم من حيث تفشي ظاهرة الفساد إذ بلغ مؤشره 2.1 درجة ليحتل المرتبة التاسعة والعشرون بعد المئة على مستوى العالم، وقد جاءت فنلندا بمقدمة دول العالم بعد ان بلغت قيمة المؤشر لديها 9.7 درجة، في حين كانت كل من هاييتي وبنغلادش أسوء دولتين في العالم في هذه الناحية بعد ان جاءتا بالمركز الأخير عندما بلغ المؤشر لكل منهما 1.5 درجة[22]،ثم تراجع العراق إلى المرتبة الستون بعد المائة في إصدار المنظمة الأخير(2006) بعد ان بلغت قيمة المؤشر 1.9 درجة وكما مبين في الجدول (5)، وقد جاءت كل من فنلندا ونيوزلندا وأيسلندا بمقدمة دول العالم بعد ان بلغ المؤشر في كل منهما 9.6 درجة، في حين جاءت هاييتي بالمرتبة الأخيرة بعد ان بلغ المؤشر لديها 1.8 درجة[23].ان للفساد الإداري تأثيرات سلبية على التدفقات الاستثمارية فقد أثبتت ذلك العديد من الدراسات التي أجريت في مختلف بلدان العالم ومن بينها دراسة اعتمدت على عينة تتكون من 75 دولة وللمدة 1989-2000 إذ بينت هذه الدراسة ان الفساد يعمل بشكل واضح على تخفيض التدفقات الرأسمالية الأجنبية[24].
جدول(5)
تطور مؤشرات الفساد الإداري في العراق طبقا لتقديرات منظمة الشفافية الدولية
السنة
قيمة المؤشر
الترتيب على مستوى العالم
2004
2.1
129
2006
1.9
160
المصدر:الجدول من عمل الباحثان بالاستناد إلى:
- جورج مودى ستاورت ، تكلفة الفساد ، مجلة الإصلاح الاقتصادي ، العدد 13 ، 2005 ،ص53.
- http://www.transparency.org
ومن العوامل التي قد تحد من تدفق الاستثمار الأجنبي نحو هذه المحافظات هي جهل المستثمر الأجنبي بالبيئة الاستثمارية وبفرص الاستثمار في المنطقة إذ ان التغطية الإعلامية تركز على ما يجري في العراق من أحداث سياسية وأمنية دون التركيز على الجانب الاقتصادي، فهول ما يجري في العراق من قتل للأبرياء وتدمير للبنية التحتية قد غطى على بقية جوانب الحياة.
وكذلك فان ضعف البنية التحتية والخدمات الأساسية في هذه المحافظات قد تشكل عامل من عوامل ضعف تدفق الاستثمار الأجنبي إليها، إذ ان هذه المحافظات بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات في المرافق العامة كالطرق والجسور وإنشاء المطارات الدولية التي تحتوي على مدارج لهبوط طائرات النقل العملاقة. وكذلك ضعف مصادر الطاقة في هذه المحافظات حالها حال باقي محافظات البلد حيث عدم الاستقرار في التيار الكهربائي والنقص الحاصل في المحروقات من مدة لأخرى كلها عوامل من شانها ان تحد من تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لها.
ثالثا:آثار الاستثمار الأجنبي المباشر على محافظات الفرات الأوسط:
ان للاستثمار الأجنبي المباشر آثار عديدة على عموم محافظات البلد ومن بينها محافظات الفرات الأوسط. وتأسيسا على ما تقدم ذكره فانه يمكن إيجاز أهم الآثار المتوقعة للاستثمار على منطقة الفرات الأوسط بالاتي:
1-آثار الاستثمار الأجنبي المباشر على حصيلة الضرائب:
تشكل الضرائب نسبة مهمة من الإيرادات الحكومية في جميع الدول المتقدمة، ففي الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال كانت حصيلة الضرائب لعام 2005 هي 2053 مليار دولار مشكلة 16.8% من الناتج المحلي الإجمالي متأتية من ضريبة الدخل الشخصي Individual income taxes 894 مليار دولار وضرائب مداخيل الشركات Corporation income taxes 227 مليار دولار واستقطاعات التامين الاجتماعي 774 مليار دولار أما الباقي والبالغ 158 مليار دولار فيعود إلى الضرائب على الهبة والعقارات وحصيلة الرسوم الكمركية بالإضافة إلى الأنواع الأخرى من الضرائب وكما مبين في الجدول (6)[25].
أما بالنسبة للدول النامية فان حصيلة الضرائب تقل كثيرا عن مثيلتها في البلدان المتقدمة الا ان هذه النسبة آخذة في الارتفاع التدريجي نتيجة سياسات الانفتاح والتحرر والاتجاه نحو اقتصاد السوق بعد أن تنامى ميل هذه البلدان نحو العولمة ولاسيما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق والتحول الذي جرى في بلدان أوربا الشرقية في العقد الأخير من القرن الماضي. فعلى سبيل المثال فان حصيلة الضرائب في بلدان أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي خلال المدة 1980-2002 قد ازدادت بحدود 1% متأتية معظمها من الضرائب المفروضة على السلع والخدمات، وان متوسط عائد الضرائب كان بحدود 14.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال المدة نفسها[26] .
جدول (6)
مصادر الإيرادات الضريبية للولايات المتحدة لعام 2005
الضــريبـة
الإيراد (مليار دولار)
نسبته إلى مجموع الإيراد الضريبي%
نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي
ضريبة الدخل الشخصي
894
43.5
7.3
ضريبة دخول الشركات
227
11.0
1.9
استقطاعات التامين الاجتماعي
774
37.7
6.3
ضرائب الهبة والعقارات
24
1.2
0.2
الرسوم الكمركية
25
1.2
0.2
بقية أنواع الضرائب
109
5.4
0.9
المجموع
2053
100.0
16.8
المصدر: من عمل الباحثان بالاعتماد على:
- Office of Management and Budget, Budget of the United States Government, Fiscal Year 2006. USA , 2006.
وفي العراق فان حصيلة الضرائب لا تشكل إلا نسبة بسيطة من الإيرادات الحكومية نتيجة اعتماد الحكومة على النفط كمصدر أساسي للإيرادات العامة للدولة وتعدد طرق التهرب الضريبي وكثرة السماحات الضريبية وغيرها. وعلى الرغم من الارتفاع التدريجي لحصيلة الضرائب المباشرة وغير المباشرة الا انها لم تساهم كثيرا في تمويل الانفاق الحكومي الاستهلاكي، فقد كانت الضرائب المستحصلة في عام 1980 هي 655.4 مليون دينار بالأسعار الجارية مساهمة بتمويل 23.6% من إجمالي الانفاق الحكومي الاستهلاكي وذلك حسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، وعلى الرغم من ارتفاعها في عام 1990 إلى 1329.2 مليون دينار إلا ان نسبة تمويلها للانفاق الحكومي الاستهلاكي انخفضت إلى 21.5%، وعلى الرغم من العقوبات الاقتصادية التي فرضت على العراق بعد غزوه الكويت وتوقف صادرات النفط في آب من عام 1990 إلا ان ذلك لم يعمل على رفع نسبة مساهمة الإيرادات الضريبية في تغطية الانفاق الحكومي الاستهلاكي بل حدث العكس إذ انخفضت هذه النسبة في عام 1994 إلى 9.3% وكما مبين في الجدول ( 8 ) نتيجة اعتماد الحكومة على الإصدار النقدي الجديد كمصدر أساسي في تمويل نفقاتها مما أدى إلى زيادة عرض النقد بشكل كبير اذ وصل المعروض النقدي بالمعنى الضيق M1 في عام 1995 إلى (540000) مليون دينار حسب البيانات الرسمية للدولة ، إلا إن هناك بالمقابل أراء غير رسمية قدرت الكتلة النقدية في البلد عام 1996 بحوالي (5) تريليون دينار!!
وقد أدت تلك الكتلة الهائلة إلى تدهور سعر الصرف التوازني للدينار العراقي إزاء الدولار الأمريكي وارتفاع معدلات التضخم بشكل فلكي لم يسبق له مثيل[27].
أما في السنوات الأخيرة وعلى ضوء الصلاحيات التي أعطاها الدستور الجديد لمجالس المحافظات فانه أصبح بإمكان هذه المجالس الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية في محافظاتها من خلال فرض ضريبة معينة تتناسب نسبتها مع نوع ذلك الاستثمار وبذلك يصبح لديها مصدر مالي مهم ممكن الاستفادة منه في تطوير البنية التحتية للمحافظة.
جدول (7)
الأهمية النسبية للضرائب المباشرة وغير المباشرة في تمويل الإنفاق الاستهلاكي الحكومي للمدة 1980-1994 وبالأسعار الجارية (مليون دينار)
السنة
الضرائب المباشرة(1)
الضرائب غير المباشرة(2)
الإنفاق الاستهلاكي الحكومي(3)
الأهمية النسبية التمويلية
1÷3
2÷3
(1+2)÷3
1980
77.2
479.2
2451.2
3.1
19.5
23.6
1981
94.3
504.7
2446.2
3.8
20.6
24.4
1982
116.9
725.3
4468.2
2.6
16.2
18.8
1983
160.5
886.4
5475.3
2.9
16.1
19
1984
181.1
577.4
4989.1
3.6
11.5
15.1
1985
210.8
720.3
4431.8
4.7
16.2
20.9
1986
190.8
622.4
5252.8
3.6
12.6
16.2
1987
190.8
609.6
5673.8
3.3
10.7
14
1988
151.4
650.9
6260
2.4
10.3
12.7
1989
289.7
1035
5990.1
4.8
17.2
22
1990
304.4
1024.8
6142
4.9
16.6
21.5
1991
202.5
485.6
7033.3
2.8
6.9
9.7
1992
373.3
397.6
8898
4.1
4.4
8.5
1993
1047
500.2
15576.3
6.7
3.2
10.9
1994
3163.8
1591.9
50395.5
6.2
3.1
9.3
المصدر: عاطف لافي السعدون ، تحليل الفجوة التضخمية في الاقتصاد العراقي للفترة 1980-1994 ، رسالة ماجستير ، كلية الإدارة والاقتصاد ، جامعة الكوفة ، 1999 ، ص46 .
2-اثر الاستثمار الأجنبي المباشر على تخفيض معدلات الفقر:
تعول البلدان النامية على الاستثمار الأجنبي المباشر FDI في تخفيض معدلات الفقر التي تعاني منها شعوبها[28]،إذ ان الاستثمار الاجتماعي Social investment والاستثمار في الصحة Core health وفي مجال البنية التحتية والبيئة environmental and infrastructure programs كلها عوامل من شانها تخفيض معدل الفقر في البلدان المتلقية للاستثمار[29]. فعلى سبيل المثال نجد في مصر ان نسبة الفقراء كانت في عام 1990 تشكل 35% من إجمالي السكان انخفضت في عام 2005 إلى 20.2%.
وفي العراق فان مسالة تقدير نسبة الفقر من اجمالي السكان لم تجد اتفاقا من قبل الدراسات التي تطرقت اليها، فإحدى هذه الدراسات قدرت نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر خلال المدة 1992-2000 بحدود 45% ، بينما هنالك دراسات أخرى قدرت هذه النسبة في عام 2005 (20.2)% من إجمالي السكان وكما مبين في الجدول (9). وتعد محافظات الفرات الأوسط في مقدمة محافظات العراق من حيث المعدلات المرتفعة للفقر حيث عملت السياسات السابقة على تهميش هذه المحافظات وتعرضها إلى نسب مرتفعة من الحرمان. لذا فانه يعول على الاستثمار الأجنبي المباشر ان يلعب دورا مهما في تخفيض هذه المعادلات كما حصل للعديد من البلدان النامية.
3- اثر الاستثمار الأجنبي المباشر في تحسين مؤشرات التنمية البشرية:
لو القينا نظرة على واقع التنمية البشرية في العراق نلاحظ انه في عام 2004 ان 54% من السكان يحصلون على مياه شرب صالحة أغلبيتهم من سكان الحضر إذ حصلوا على 66% ، بينما سكان الريف كانت نسبة من يحصل منهم على المياه الصالحة للشرب هي 33% . أما السكان الذين لديهم صرف صحي مناسب للعام المذكور هم 25% ، نسبة الحضر47% بينما الذين يحصلون على الصرف الصحي من سكان الريف هم 3% فقط. وهذه المعدلات تعد متدهورة إذا ما قيست في عام 1990 وذلك نتيجة تعرض العراق إلى العقوبات الاقتصادية جراء غزوه الكويت وكما مبين في الجدول (7)[30].
جدول(8)
السكان الذين يحصلون على مياه صالحة للشرب وعلى صرف صحي ملائم في عامي 1990 و 2004
1990%
2004%
الحضر
الريف
إجمالي السكان
الحضر
الريف
إجمالي السكان
السكان الذين يحصلون على مياه شرب صالحة
92
44
78
66
33
54
السكان الذين يحصلون على صرف صحي ملائم
85
37
70
47
3
25
المصدر: الجدول من عمل الباحثان بالاعتماد على:
- سلام إبراهيم عكبة ، عراق التنمية البشرية المستدامة ، القسم الرابع ، دراسة منشورة في الموقع الالكتروني:
-http://www.iraqoftomorrow.org/civil_studies.html
أما إذا انتقلنا إلى بقية مؤشرات التنمية البشرية في العراق فهي تعد متدهورة إذا ما قيست بمثيلاتها في البلدان العربية والنامية. فالعمر المتوقع عند الولادة كان في عام 2000 (60.7) سنة، بينما كان في الأردن (70.9) سنة للعام نفسه، وهو يعدل الاسوء عربيا باستثناء بلدان الصومال وجيبوتي وموريتانيا وجزر القمر. أما معدل الوفيات للأطفال تحت سن 5 سنوات لعام 2002 كان 125 لكل ألف طفل ، بينما معدل وفيات الرضع للعام المذكور هو 102 لكل ألف مولود حي[31].ان الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورا مهما في تحسين مؤشرات التنمية البشرية سواء كان ذلك بالنسبة للبلدان الغنية أو البلدان الفقيرة فالبلدان المتلقية للاستثمارات شهدت تحسنا واضحا في مؤشرات التنمية لديها. فلو أخذنا مصر على سبيل الملاحظ نلاحظ ان قيمة دليل التنمية البشرية لديها كان في عام 1990 (0.579) ارتفع في عام 2000 إلى (0.654)، أما بالنسبة للعمر المتوقع عند الولادة كان في عام 2001 هو (66.7 ، 71.0) سنة للذكور والإناث على التوالي ارتفع في عام 2004 إلى (68.8 ، 73.5) سنة للجنسين المذكورين، أما معدل وفيات الرضع لكل ألف مولود كان في عام 200 (26.4) انخفض في عام 2004 إلى (22.4) وكما مبين في الجدول.
4-اثر الاستثمار الأجنبي المباشر على الاستثمار المحلي:
تلعب التدفقات الرأسمالية ولاسيما تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرforeign direct investment (FDI) دورا مهما في التأثير على الاستثمار المحلي domestic investment للبلدان المتلقية لها host countries، إذ يعول عليها في ردم الفجوة ما بين المدخرات المحلية والاستثمار بدلا من الاستدانة، فقد أثبتت الدراسات القياسية وكما ذكرنا سابقا بان تدفق دولار واحد من التدفقات الرأسمالية كالسندات والقروض بالإضافة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر فانه يترتب عليه زيادة الاستثمار المحلي بـ(50) سنت[32]. وعليه فان الاستثمار الأجنبي يعد بديلا عن الاستدانة من المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي IMF والبنك الدولي ومؤسساته المختلفة التي تضع شروطا صعبة مقابل القروض والمساعدات التي تعطيها، تتمثل بالتدخل في القرار الاقتصادي للبلد وإرسالهم للخبراء لمتابعة آلية تنفيذ شروط هذه المؤسسات. فضلا عن ذلك فان الاستثمار الأجنبي المباشر يعمل على تطوير الصناعة المحلية نتيجة منافسته الشديدة معها في تسويق المنتجات الصناعية إلى الأسواق المحلية والأجنبية.
جدول( 9 )
بعض مؤشرات التنمية البشرية لمصر للمدة (2000-2006)
السنة
معدل الوفيات لكل ألف نسمة
معدل وفيات الرضع لكل ألف مولود
العمر المتوقع عند الولادة
إجمالي الفقراء كنسبة من حجم السكان%
قيمة دليل التنمية البشرية
الذكور
الإناث
1990
-
-
-
-
35.0
0.579
2000
-
26.4
66.7
71.0
20.1
0.654
2001
6.2
25.5
67.1
71.5
-
-
2002
6.4
24.5
67.5
71.9
-
-
2003
6.5
23.7
67.9
72.3
-
0.659
2004
6.37
22.4
68.4
72.8
-
0.702
2005
6.38
20.5
68.8
73.5
20.2
-
2006
-
-
69.2
73.6
-
-
(-) الأرقام غير متوفرة
المصدر: الجدول من عمل الباحثان بالاعتماد على:
- مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، نشرة البيانات القومية ، السنة الثانية ، العدد 7 ، ابريل 2006 ، صفحات متفرقة .
- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، معهد التخطيط القومي ، تقرير التنمية البشرية لعام 2003 (حالة مصر) ، القاهرة ، 2004 ، ص5 .
-الأمم المتحدة ، تقرير التنمية البشرية لعام 2005 ، مطبعة كركي ، بيروت ، 2005 ، صفحات متفرقة.
- الأمم المتحدة ، تقرير التنمية البشرية لعام 2006 ، القاهرة ، 2006 ، ص290 .
5- اثر الاستثمار الأجنبي المباشر على التطور التكنولوجي:
ان للاستثمار الأجنبي المباشر دور كبير في زيادة أصول المعرفة stock of knowledge والحصول على التكنولوجيا الحديثة والمتطورة engine of technological development ويعمل على رفع المهارات skills وزيادة القابلية على الابتكارinnovative capacity فضلا عن استخدام الأساليب الحديثة في الإدارة، فلا غرابة من قيام بعض الدول بإعطاء مساعدات مالية لغرض تشجيع اقامة وتوطين أنواع معينة من الصناعات ذات الطبيعة التكنولوجية المعقدة والحديثة على اشتراط تحديد مدة زمنية معينة لدرجة الحداثة[33]. وبالتالي فان محافظات الفرات الأوسط أسوة بباقي محافظات البلد بحاجة إلى تحديث المنشاة القائمة لديها كونها تعتمد على فنون إنتاجية تعد قديمة نسبيا إذا ماقورنت بالبلدان المجاورة جراء انقطاع العراق عن التواصل الصناعي مع العالم الخارجي بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضت عليه بعد احتلال الكويت في آب من عام 1990.
النتائج والتوصيات:
يمكن إيجاز أهم النتائج والتوصيات التي توصلت لها الدراسة بالنقاط التالية:
1- استحواذ البلدان المتقدمة على معظم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كبلدان متلقية ومصدرة في ان واحد، في حين ان حصة البلدان النامية ولاسيما العربية منها تعد متدنية.
2- تأثر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بأحداث أيلول من عام 2001 حيث انخفضت التدفقات الاستثمارية كثيرا بعد تلك الأحداث.
3- يعمل الاستثمار الأجنبي المباشر على رفع حصيلة الدولة من الضرائب بالإضافة إلى مساهمته في الوصول إلى الأسواق العالمية وتعزيزه من المنافسة في الأسواق المحلية.
4- يعمل الاستثمار الأجنبي المباشر على رفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية لعوامل الإنتاج، فضلا عن دوره في زيادة أصول المعرفة والحصول على التكنولوجيا الحديثة والمتطورة.
5- يلعب الاستثمار الأجنبي المباشر دورا مهما في ردم الفجوة ما بين المدخرات المحلية والاستثمار بدلا من الاستدانة من الخارج.
6- ان الاستثمار الأجنبي المباشر قد يظهر تحسناً في حركة رأس المال (ضمن بنود ميزان المدفوعات) وفي نفس الوقت يظهر تراجعاً في الحساب الجاري.
7- قد تتوجه الاستثمارات الأجنبية نحو الأنشطة التي لا تساهم في زيادة الصادرات لذلك فانها ستكون عبئاً على الموارد الأجنبية النادرة دون ان تزيدها.
8- نتيجة المنافسة غير المتكافئة بين المشروعات المحلية والأجنبية، فان الاستثمار الأجنبي قد يقضي على الصناعة المحلية ويؤدي الى زيادة معدلات البطالة اذ ما اعتمد على الفن الإنتاجي كثيف راس المال.
9-بينت الدراسة تدني مؤشرات التنمية البشرية في عموم محافظات العراق ومن بينها محافظات الفرات الأوسط.
* الهوامش:
[1] البنك الدولي، تقرير عن التنمية في العالم، واشنطن، ابريل 1985،ص11.
[2] david glod sbongh, foreign direct Investment in developing countries, finance and development, march (1985), p.31 .
[3] UNCTD (2000)word Investment report 1999, New York, USA , p.267.
[4] عبد السلام احمد ابو قحف, السياسات والأشكال المختلفة للاستثمارات الأجنبية، الجزء الرابع، مؤسسة شباب الجامعة،الإسكندرية، مصر،1989،ص23-24 .
[5] صندوق النقد العربي ، التقدير الاقتصادي الموحد، 2001 ، ص11 .
[6] انظر في:
- Assaf Razin and Efraim Sadka, Labor, Capital and Finance: International Flows , Cambridge University Press , England , 2001 . P. 1.
- Yoel Hecht , and other , Interactions Between Capital Inflows and Domestic Investment: International Panel Data , April 2002 , PP. 2-4 .
[7] د. محمود صبري ، مناخ الاستثمار في جمهورية مصر العربية ، دار النهضة ، القاهرة ، 2002 ، ص ص19-27 .
[8] Ajit K. Ghose , Capital inflows and investment in developing countries , Employment Strategy Department , 2004 , P.1 .
[9] Ashwini Jayaratnam , How Does The Black Market Exchange Premium Affect Foreign Direct Investment , Stanford University , May 2003 , P. 1.
[10]Diego Vacaflores , The Effect of Foreign Direct Investment on Employment in Latin America: What are the Empirical Results Telling Us? , Texas , USA , October 2006 , PP. 1-3 .
[11] مركز المعلومات وبوابة دعم القرار ، السياسات المقترحة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر ، القاهرة ، يوليو 2004 ، ص44.
[12] U.N. , Word Investment Report 1996, New York ,1996 , p.17.
[13] محمد العريان ومحمود الجمال, جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية, ندوة الحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية,24-25 مارس , تونس 1997, ص46 .
[14]U.N., word investment report 1996, op.cit,p.19 .
[15] محمد السيد سعيد, الشركات متعددة الجنسية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية, الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، 1978,ص233 .
[16] محمد حسين مطر، نموذج مقترح: سياسة جذب الاستثمارات الأجنبية بالتطبيق على المملكة العربية السعودية,مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، العدد59، يوليو 1989,ص96 .
[17] http://www.darbabl.net/geographical.htm
[18] وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ، الجهاز المركزي للإحصاء ، المجموعة الإحصائية السنوية 2005-2006.
[19] مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) تقرير الاستثمار العالمي 2007.
[20] Quan Li , Adam Resnick , Reversal of Fortunes :Democracy, Property Rights and Foreign Investment, Inflows to Developing Countries , Presented at the Pacific Northwest Political Science Association Annual Conference , Idaho , 19 October 2001 , PP. 2-4 .
[21] وزارة التخطيط ، هيئة التخطيط الاقتصادي ، دراسة رقم (1010) ، بغداد ، 1993 ، ص140 .
· هي منظمة غير حكومية تأسست عام 1993 مقرها في برلين.
[22] ورج مودى ستاورت ، تكلفة الفساد ، مجلة الإصلاح الاقتصادي ، العدد 13 ، 2005 ، ص ص53-54 .
[23] http://www.transparency.org/
[24] Ivar Kolstad and Espen Villanger , How does social development affect FDI and domestic investment? , Chr. Michelsen Institute , 2004 , P. iv .
[25] Office of Management and Budget, Budget of the United States Government, Fiscal Year 2006. USA , 2006.
[26] Diego Vacaflores , op , cit , P. 3 .
[27] United Nations , The Middlest and North Africa , 43 rd edition , England , 1997 , PP. 500 and the following.
[28] Ivar Kolstad and Espen Villanger , op ,cit , P. 1 .
[29] Dirk Willem te Velde , Foreign Direct Investment and Income Inequality in Latin America , Overseas Development Institute , UK , April 2003 , P. 14 .
[30] http://www.iraqoftomorrow.org/civil_studies.html
[31] الأمم المتحدة ، تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2004 ، المكتب الإقليمي للدول العربية ، الولايات المتحدة الأمريكية، 2005 ، صفحات متفرقة.
[32] انظر في:
- Assaf Razin and Efraim Sadka, Labor, Capital and Finance: International Flows , Cambridge University Press , England , 2001 . P. 1.
- Yoel Hecht , and other , Interactions Between Capital Inflows and Domestic Investment: International Panel Data , April 2002 , PP. 2-4 .
[33] Ajit K. Ghose , Capital inflows and investment in developing countries , Employment Strategy Department , 2004 , P.1 .
هناك تعليق واحد:
Do you feel the pain of acid reflux? Do you feel a fire inside your chest? Are you miserable? Are you ready for the issues to stop? Continue reading to find out how. Keep reading to learn to control acid reflux for good and to end the misery for good.
You may need to balance out hydrochloric acid amounts in your body if you want to reduce acid reflux and its symptoms. You can do this, for instance, by using sea salt rather than table salt. Sea salt has chloride and minerals that are good for the stomach and prevent acid.
[url=https://www.viagrasansordonnancefr.com/acheter-sildenafil-50-mg/]https://www.viagrasansordonnancefr.com/acheter-sildenafil-50-mg/[/url]
إرسال تعليق