لمياه العربية:الواقع والتحديات

المياه العربية:الواقع والتحديات

د.حيدر نعمة بخيت

أولا: المقدمة:
إن للمياه أهمية كبيرة في الحياة البشرية إذ لا يمكن لأي مجتمع من المجتمعات البشرية العيش بدونها حيث أن التجمعات البشرية الأولى كانت قد أقيمت على ضفاف الأنهار بل أن جميع الحضارات العظيمة التي قامت على مر التاريخ كانت المياه ووجود الأنهار سببا رئيسا في قيامها كحضارة وادي الرافدين على ضفاف نهري دجلة والفرات وحضارة وادي النيل على ضفاف نهر النيل. وقد كان البابليون يعتقدون ان الفرات إلهاً وحينما يغضب على رعيته يعاقبهم بالطوفان وكانت هذه الرعية تنذر إليه وتتضرع له لئلا يغضب عليها. وكان الفراعنة يقدمون القرابين إلى نهر النيل. وتأتي أهميتها كون انها تستخدم للأغراض الصناعية والزراعية فضلا عن الاستخدام المنزلي. وقد ذكر عز وجل في كتابه الكريم أهمية المياه بقوله تعالى {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ }[1]، وقد وردت كلمة الماء ومشتقاتها في الكتاب الكريم (37) مرة.
لقد تحولت المياه في ظل تزايد معدلات النمو السكاني ومعدلات الاستهلاك والندرة الملحوظة في مصادرها إلى محور من أهم محاور الصراع الدولي في الربع الأخير من القرن الماضي، وقد تنبأ العديد من الباحثين بنشوب حروب بين الدول المتشاطئة بسبب المياه خلال القرن الحالي داعمين آرائهم بصدور العديد من الدراسات والتقارير الدولية التي تحذر من شحة المياه وندرتها كتقارير البنك الدولي والمجلس العالمي للمياه فضلا عن المؤسسات والمراكز البحثية المتخصصة، بل يرى البعض ان قيمة المياه العذبة في المستقبل ستفوق قيمة النفط.
أن معظم الدول العربية تعانى من ندرة المياه العذبة المتجددة سنويا، وقد وصل في عام 2006 عدد الدول العربية التي تقع تحت خط الفقر العالمي للمياه والذي حددته الأمم المتحدة بأقل من ألف متر مكعب سنويا للفرد إلى (19) دولة[2].
إن المشكلة الخطيرة في المياه العربية هي أن أغلب البلدان العربية لا تملك السيطرة الكاملة على منابع مياهها، فبلدان أثيوبيا وتركيا وغينيا وإيران والسنغال وكينيا وأوغندا وزائير هي بلدان تتحكم بأكثر من 60% من منابع الموارد المائية للوطن العربي.
وقد انطلقت الدراسة من فرضية مفادها ان معظم الدول العربية تعاني من نقص شديد في المياه العذبة المتجددة سنويا، وهذا النقص لا يقتصر على الجانب الكمي وإنما كذلك يشمل نوعية المياه.
وانسجاما مع الفرضية ووفقا لأهداف الدراسة فقد قسمت الدراسة إلى ستة محاور رئيسة، خصص المحور الأول إلى مقدمة الدراسة، والمحور الثاني خصص إلى واقع المياه في المنطقة العربية، أما الثالث فقد تناول الطلب على المياه في الدول العربية، والمحور الرابع تم الاستعراض خلاله لمشاكل وتحديات المياه العربية، بينما تناول المحور الخامس مستقبل المياه العربية، في حين ان المحور الأخير من الدراسة خصص إلى أهم النتائج والتوصيات المتعلقة بموضوعة البحث.

ثانيا:واقع المياه في المنطقة العربية:
تشكل المياه المتمثلة بالبحار والمحيطات 75% من مساحة الكرة الأرضية، ويقدر الحجم الكلي لها بحدود 1360 مليون كم مكعب ،وان المياه المالحة في البحار والمحيطات تشكل 97% من المياه في العالم أي 1319.2 مليون كيلو متر مكعب، بينما الباقي 40.8 مليون كم مكعب والذي يشكل 3% يمثل المياه العذبة متمثلة بالجليد والأنهار والبحيرات والمياه الجوفية وغيرها، تمثل الأنهار والجبال الجليدية 75% منها أما المياه العذبة للأنهار والبحيرات فهي لا تشكل سوى 1% من إجمالي حجم المياه في الكرة الأرضية[3]. وتتجدد الإمدادات من المياه العذبة باستمرار بفضل الأمطار والثلوج السنوية والمقدرة بـ 110 ألف كم مكعب يتبخر منها 70 ألف كم مكعب ويسير 40 ألف كم مكعب على شكل انهار وبحيرات فضلا عن المياه الجوفية، إلا ان قسما كبيرا من هذه المياه الجارية يقدر بـ 9-14 ألف كم مكعب يتعرض للهدر السنوي في المصبات المائية[4]. ويقدر مجموع جريان المياه من القارات بنحو 41000 كم مكعب في السنة ويعود إلى البحر 27000 كم مكعب على شكل تدفقات سيول و5000 كيلوا متر مكعب من الأماكن غير المأهولة، ويتبقى من هذه الدورة نحو 9000 كم مكعب من المياه على نطاق العالم ليستغلها الإنسان.
تبلغ مساحة الدول العربية حوالي 1.4 مليار هكتار تمثل حوالي 10.2% من إجمالي يابسة العالم، ويبلغ عدد سكانها في عام 2006 (318.3) مليون نسمة مشكلين ما يقارب 4.8% من سكان العالم بينما لا يحصلون سوى 2% من المياه العذبة المتجددة في العالم إذ ان وارداته المائية المتجددة للعام المذكور· هي 338 مليار متر مكعب[5]. ولا يتجاوز متوسط نصيبها السنوي من الأمطار الساقطة على العالم سوى 1.5% نتيجة وقوعها في الأقاليم الجافة وشبه الجافة ، إذ ان 80% من مساحته تمثل أراضي صحراوية قاحلة[6].
ويأتي العراق في مقدمة الدول العربية من حيث حجم المعروض المائي إذ بلغ عام 2000 حوالي 63.9 مليار متر مكعب سنويا. ويليه مصر إذ ان حجم معروضها المائي لنفس العام هو 59.67 مليار متر مكعب سنويا. ثم تأتي كل من بلدان المغرب بـ 30 مليار متر مكعب سنويا، وسوريا بـ 21.45 مليار متر مكعب سنويا، والصومال بـ11.46 مليار متر مكعب سنويا. بينما تأتي قطر بمؤخرة الدول العربية من حيث حجم المعروض المائي إذ ان حجم معروضها المائي هو 0.04 مليار متر مكعب، وكما مبين في الجدول (1)[7].

جدول(1)
الموارد المائية المتاحة في الوطن العربي لعام 2000 (مليار متر مكعب)
الـبلـد
الموارد المائية المتاحة
الـبلـد
الموارد المائية المتاحة
العراق
63.9
تونس
3.9
مصر
59.67
عمان
1.93
المغرب
30
الأردن
0.97
السودان
27
ليبيا
0.91
سوريا
21.45
فلسطين
0.49
الجزائر
15
جيبوتي
0.25
الصومال
11.46
الكويت
0.18
لبنان
9.05
الإمارات
0.13
موريتانيا
7.3
البحرين
0.12
السعودية
5.55
قطر
0.04
اليمن
5.05
مجموع الدول العربية
264.52
المصدر:صندوق النقد العربي ، وآخرون ، التقرير الاقتصادي العربي الموحد ، أبو ظبي ، 2001 ، ص301 .

وبصورة عامة هنالك ثلاث مصادر رئيسية للموارد المائية في العالم هي[8]:
1-الموارد المائية التقليدية Conventional Water Resources وتشمل مياه الأمطار والمياه السطحية والمياه الجوفية.
2-الموارد المائية غير التقليدية Unconventional Water Resources وتشمل المياه المعالجة ومياه التحلية.
3-موارد مائية أخرى Miscellaneous Water Resources وتشمل بقية الأنواع التي لا تدخل ضمن الأنواع السابقة كمياه (إكثار السحب) وعمليات نقل المياه والجبال الجليدية، إضافة إلى الطرق المستخدمة لمنع التبخر والتسرب.

وتنحصر مصادر المياه العربية العذبة بمياه الأمطار ومياه الأنهار والمياه الجوفية بالإضافة إلى المصادر غير التقليدية، وفيما يلي إيجاز لهذه الأنواع:

أ-مياه الأمطار:
تقع اغلب أراضي الوطن العربي (حوالي 80%) في المناطق الجافة وشبه الجافة التي يقل معدل تساقط الأمطار فيها عن 250 ملم سنويا، وان حوالي 67% من أراضي الوطن العربي يقل معدل سقوط الأمطار فيها عن 100 ملم سنويا، وعموما تتراوح كميات الأمطار الساقطة من حوالي 1500 ملم سنويا على مرتفعات اليمن ولبنان وتونس والجزائر إلى اقل من 5 ملم سنويا على مناطق شمال السودان وجنوب كل من مصر وليبيا.
ويصل إجمالي معدل كميات الأمطار الساقطة على ارض الوطن العربي إلى حوالي 221.3 مليار متر مكعب سنويا يحظى إقليم الوسط العربي بـ 58.92% بعد ان استقبلت أراضيه 130.4 مليار متر مكعب، ويليه إقليم المغرب العربي بـ 23.56% إذ استقبلت أراضيه 52.1 مليار متر مكعب، ثم يليه إقليم شبه الجزيرة العربية بـ21.4%، وكما مبين في الجدول (2)[9].







جدول (2)
كميات الأمطار الساقطة على أقاليم الوطن العربي ونصيب كل إقليم سنويا
الإقليم
الـدول
كمية الأمطار سنويا(مليار متر مكعب)
النسبة إلى الإجمالي
الأوسط
السودان،مصر،الصومال،جيبوتي، ليبيا
130.4
58.92
المغرب العربي
تونس الجزائر،المغرب،موريتانيا
52.1
23.56
شبه الجزيرة العربية
السعودية،الكويت،الامارات
21.4
9.67
المشرق العربي
البحرين،قطر،عمان،اليمن
17.4
7.85
د. مغاوري شحاته دياب ، أطماع إسرائيل في المنطقة العربية ، بحث مقدم إلى ندوة أزمة مياه نهر الوزاني في 14 تشرين الاول 2002 ، مركز زايد للتنسيق والمتابعة ، الإمارات العربية المتحدة ، 2002 ، ص59.


ب-مياه الأنهار:
يبلغ عدد الأنهار الدائمة في الوطن العربي 34 نهرا، وعند إضافة الروافد التابعة لها تصبح بحدود 50 نهرا، أطولها نهر النيل في السودان ومصر إذ يبلغ طوله 6670 كم ومساحته 21.9 مليون كم مربع، ثم يأتي بعده نهر الفرات اذ يبلغ طوله 2230 كم ومساحته 444 ألف كم مربع، واصغر هذه الأنهار هو نهر السين في العراق وطوله 6 كم. ومن حيث التصريف فان النيل هو اكبر الأنهار العربية تصريفا اذ يبلغ تصريفه 84 مليار متر مكعب سنويا، يليه نهر دجلة بمعدل تصريف سنوي قدره 48 مليار متر مكعب، ثم الفرات بمعدل تصريف 29 مليار متر مكعب، أما اقل الأنهار تصريفا فهو نهر مليان بالجزائر حيث يصل تصريفه إلى 50 مليون متر مكعب سنويا[10].
وتتميز معظم الأنهار العربية بأنها تنبع من دول غير عربية كما هو الحال في انهار النيل ودجلة والفرات، وبالتالي فان إدارة هذه الأنهار مشتركة بين البلدان العربية والبلدان غير العربية.




ج-المياه الجوفية:
لقد أوضحت الدراسات الجيولوجية وبالاعتماد على احدث التقنيات التكنولوجية كالتصوير الجوي من خلال الطائرات والأقمار الصناعية والمعلومات المتجمعة من خلال الحفر المباشر للآبار بحثا عن الماء أو النفط أو مكامن الثروة المعدنية وجود مستودعات مياه جوفية طبيعية بعضها ذو امتداد محلي والبعض الآخر ذو امتداد إقليمي وبالتالي فان الاشتراك الدولي في إدارة المياه لا يقتصر على الأنهار وإنما يمتد إلى المياه الجوفية المشتركة بين الدول. وتقدر كميات المياه الجوفية المتجددة بحدود 41.9 مليار متر مكعب سنويا، أما المياه المخزونة فتصل إلى 7733 مليار متر مكعب. وتتباين عمليات توزيعها بين البلدان العربية فيأتي إقليم المغرب العربي في مقدمة الأقاليم العربية من حيث الموارد الجوفية المتجددة إذ تبلغ 17.4 مليار متر مكعب، بينما يأتي القطر المغربي في مقدمة البلدان العربية من حيث امتلاكه للموارد المائية المتجددة حيث تصل إلى ما يقارب 2.5 مليار متر مكعب[11]. أما من حيث الموارد المخزونة فان الإقليم الأوسط يأتي بمقدمة الأقاليم العربية إذ يبلغ المخزون المائي لديه 6439 مليار متر مكعب وكما مبين في الجدول[12].


جدول (3)
المياه الجوفية المخزونة والمتجددة في الأقاليم العربية (مليار متر مكعب)
الإقلـيم
المـياه الجوفـية
المخزونة
المتجددة
المستغلة
المشرق العربي
13
8.5
6.6
الجزيرة العربية
361
4.8
4.7
الأوسط*
6439
11.2
8.7
المغرب العربي**
920
17.4
15
مجموع الدول العربية
7733
41.9
35
*عدى ليبيا
** بالإضافة إلى ليبيا
د. محمود الأشرم ، اقتصاديات المياه في الوطن العربي والعالم ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 2001 ، ص142.

وتحتل مسالة المياه الجوفية أهمية خاصة بالمنطقة العربية وذلك لارتباطها الوثيق بمستقبل التنمية العربية كون ان ما يقارب من 80% من الأراضي العربية هي أراضي صحراوية تتمثل بالصحراء الغربية، والصحراء الموريتانية-الجزائرية، والصحراء الليبية، والصحراء الغربية المصرية والسودانية، فضلا عن صحراء النفوذ والربع الخالي في شبه الجزيرة العربية، وبالتالي فان هذه المناطق لا يمكن تنميتها إلا بالاعتماد على المياه الجوفية كمصدر رئيس أو وحيد في تلبية احتياجاتها من المياه.


د-مصادر المياه غير التقليدية:
تشكل مصادر المياه غير التقليدية مصدرا مهما من مصادر المياه ولاسيما في بعض البلدان العربية كالخليجية منها وليبيا حيث تتسم بقلة امتلاكها لمصادر المياه الطبيعة ووقوعها على امتداد البحرين الأحمر والمتوسط وعلى المحيطين الهندي والأطلسي بالإضافة إلى الخليج العربي لذا فانها تلجا إلى هذا النوع من المياه بالرغم من ارتفاع تكلفتها، اذ تقدر تكلفة تحلية متر مكعب من المياه بحدود 1-1.5 دولار[13]. ومن ابرز مصادر المياه غير التقليدية هي مياه التحلية والمياه المعاد استخدامها ومياه التدوير.
ففيما يتعلق بمياه التحلية فان ما يقارب من 65% من الطاقة الإجمالية العالمية لوحدات التحلية موجودة في الدول العربية، فقد احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عالميا من حيث نسبة امتلاكها لوحدات تحلية المياه في العالم إذ انها تمتلك 26.8% تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 12% والكويت ثالثا بنسبة 10.5% ومن ثم الإمارات العربية المتحدة رابعا وكما مبين في الجدول(4).
ويرجع استخدام طرق التحلية إلى نهاية عقد الخمسينيات من القرن الماضي فقد وصل إنتاج المياه المحلاة في العالم عام 1958 إلى ما يقارب من 8 آلاف متر مكعب يوميا، ثم أخذت في الارتفاع الكبير فوصلت في عام 1980 إلى 7.6 مليون متر مكعب يوميا ثم في عام 1992 إلى 15.6 مليون متر مكعب يوميا. ويمكن تقسيم طرق تحلية المياه إلى ثلاث أقسام رئيسة هي طرق التحلية باستخدام الأغشية (التحلية الغشائية) وتتكون من عدة طرق أبرزها طريقة التناضح العكسي Reverse Osmosis ، والمجموعة الثانية هي طرق التحلية باستخدام التبخير/التقطير وأبرزها طريقة التبخير ألوميضي ذو المراحل المتعددة Multi-Stage Flash Evaporation ، أما المجموعة الثالثة فهي طرق التحلية باستخدام التجميد (التحلية التجميدية) وأبرزها طريقة التجميد تحت ضغط منخفض[14].

جدول (4)
الطاقة الإنتاجية للتحلية وعدد الوحدات لعدد من الدول العربية والولايات المتحدة والعالم لعام 1991
الدولة
الطاقة الإنتاجية م3/يوم
نسبتها إلى العالم
عدد الوحدات
السعودية
3568868
26.84
1417
الولايات المتحدة
2985157
12.0
-
الكويت
1390238
10.46
133
الامارات
1332477
10.02
290
ليبيا
619354
4.66
386
العراق
323925
2.44
198
قطر
308611
2.32
59
البحرين
275767
2.07
129
إجمالي الدول العربية
8313495
62.51
3050
العالم
13299464
100.0
-
(-) الرقم غير معروف
الجدول من عمل الباحث بالاعتماد على:
د.سامر مخيمر و خالد حجازي ، أزمة المياه في المنطقة العربية: الحقائق والبدائل الممكنة ، سلسلة كتب عالم المعرفة (209) ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكويت ، 1996 ، ص146.


وقد استحوذت طريقتي التناضح العكسي وطريقة التبخير ألوميضي ذو المراحل المتعددة في الدول العربية على ما يقارب 87% من إجمالي الطاقة الإنتاجية لوحدات التحلية في العالم إذ وصل حجم المياه المنتجة 7805846 متر مكعب يوميا. فطريقة التناضح العكسي استحوذت على 31% من إجمالي الطاقة الإنتاجية للماء المحلى في العالم إذ كانت طاقتها الإنتاجية 1618879 مليار متر مكعب، وتعتمد على غشاء فاصل شبه نافذ Semi-permeable membrane بين محلول ماء مالح وآخر عذب إذ ينتقل الماء من المحلول الأقل تركيز إلى الأكبر تركيز إلى أن يتساوى التركيز في المحلولين. أما طريقة التبخير ألوميضي ذو المراحل المتعددة فقد استحوذت على ما يقارب من 56% من إجمالي الطاقة الإنتاجية لوحدات التحلية في العالم إذ ان طاقتها الإنتاجية بلغت 6186967 مليار متر مكعب يوميا، وتعتمد هذه الطريقة على حقيقة مفادها ان الماء يغلي عند درجات حرارة اقل كلما استمر تعرضه إلى ضغوط مخفضة، إذ يسخن ماء البحر ثم يدخل إلى غرفة الضغط فيحدث له غليان مباشر(وميض flash) ويتحول إلى بخار فتنخفض درجة حرارة المياه المالحة الباقية فينقل إلى غرفة ثانية وثالثة ورابعة اقل ضغطا وحسب الرغبة في نوعية المياه المنتجة. أما البخار الناشئ من عملية التسخين فيتم تكثيفه للحصول على الماء العذب[15]. ويمكن الاستفادة من المفاعلات النووية من نوع BN-350 لتحلية مياه البحر من خلال الاستفادة من الحرارة الناجمة عن إنتاج الطاقة الكهربائية، فالمفاعل الذي ينتج 125 ميكا واط من الكهرباء بإمكانه ان ينتج 100 ألف متر مكعب من المياه العذبة يوميا[16].
ومن الطرق الأخرى هي امكانية إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي والاستفادة منها مرة ثانية في الزراعة إذا كان متوسط ملوحتها في حدود 2000 جزء في المليون، إذ يمكن استخدامها مباشرة بعد خلطها بالمياه العذبة[17].
وكذلك امكانية اعادة تدوير مياه الصرف الصناعي والاستفادة منها حسب طبيعة كل صناعة ومدى حاجتها لنوع المياه من حيث درجة تركيزها الملحي أو أنواع المعادن التي تحتويها وحجم الملوثات العضوية وغير العضوية. وعموما فان مياه الصرف الصناعي غالبا ما تحتوي على نسبة من الأحماض والزيوت المختلفة، لذا فانها تحتاج إلى عمليات أكثر تعقيدا وتكلفة من مياه الصرف الزراعي لإعادة تدويرها.
ومن الطرق غير التقليدية أيضا للحصول على المياه هي اعادة تدوير مياه الصرف الصحي والتي تحتاج إلى عمليات متعددة ومعقدة كون هذا النوع من المياه يحتوي على العديد من الكائنات الحية كالبكتريا والفيروسات والتي قد تسبب للعديد من الأمراض التي تصيب الإنسان، لذا فانه تجري عليها معالجات أولية وثانوية لضمان عدم تسببها لأي من الأمراض[18].


ثالثا: الطلب على المياه في المنطقة العربية:
ان توزيع المياه العذبة المتجددة سنويا يعد غير متوازن على صعيد قارات العالم إذ انه يختلف من قارة لأخرى، وبالتالي تختلف حصة الفرد تبعا لذلك. فطبقا لبيانات عام 2000 فان الفرد في قارة أمريكا الجنوبية يأتي بمقدمة قارات العالم من حيث حصوله على المياه العذبة إذ انه يحصل على 28.3 ألف متر مكعب سنويا، ويأتي بعده الفرد في قارة أمريكا الشمالية والوسطى بمعدل 17.5 ألف متر مكعب سنويا، بينما يأتي الفرد في قارة آسيا بالمرتبة الأخيرة بمعدل 3.3 ألف متر مكعب سنويا وكما مبين في الجدول (5).
ولا يقتصر التفاوت في حصة الفرد من المياه العذبة المتجددة سنويا على مستوى قارات العالم بل يمتد إلى المستوى الدولي إذ ان ما يحصل عليه الفرد من المياه العذبة يختلف من بلد لآخر تبعا لحجم السكان ومستويات وأنماط التنمية الاجتماعية والاقتصادية السائدة، فالطلب على المياه في البلدان المتقدمة يختلف عن مثيله في البلدان النامية فعلى سبيل المثال يزيد متوسط استهلاك الفرد من المياه في الولايات المتحدة الأمريكية بحدود 96 مرة عن مستوى استهلاك الفرد في غانا، وكذلك نجد ان حصة الفرد في كندا هي 120 ألف متر مكعب سنويا بينما لا تزيد هذه الحصة في الهند عن 2500 متر مكعب وفي كينيا تنخفض إلى اقل من 600 متر مكعب.

جدول(5) حصة الفرد السنوية من المياه العذبة حسب القارات لعامي 1980 و 2000 (ألف متر مكعب)
القـارة
1980
2000
أمريكا الجنوبية
4808
28.3
أمريكا الشمالية والوسطى
21.3
17.5
أفريقيا
9.4
5.1
أوربا
4.6
4.1
آسيا
5.1
3.3
المصدر: د. محمود الأشرم ، اقتصاديات المياه في الوطن العربي والعالم ، الطبعة الأولى ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 2001 ، ص29.

وبصورة عامة يختلف توزيع استهلاك المياه على الاستخدامات الاقتصادية المختلفة في البلدان المتقدمة عنها في البلدان النامية، وتعد الزراعة النشاط الإنساني الأول الذي يستهلك كميات كبيرة من المياه العذبة المتجددة سنويا إذ انها تستهلك بحدود 69% من إجمالي المياه في العالم و 91% في البلدان النامية، بينما في البلدان المتقدمة تنخفض هذه النسبة إلى 39% والصناعة تستهلك 23% على مستوى العالم بينما الباقي والبالغ 8% فهو يستهلك للأغراض المنزلية. بينما في البلدان العربية نجد ان استخدام المياه لأغراض الزراعة لا يختلف عن مثيلاتها في البلدان النامية إذ انها تستهلك 91% بينما تستهلك الصناعة 4% والاستخدام المنزلي 5% وكما مبين في الجدول(6). وبصورة عامة فقد زاد استهلاك المياه في العالم بصورة كبيرة إذ ارتفع من 1360 كم مكعبا في عام 1950 إلى 4130 كم مكعب في عام 1990.

جدول(6)
التوزيع السنوي لاستخدامات المياه على القطاعات الاقتصادية المختلفة (نسب مئوية)
البــلد
توزيع المياه على القطاعات الاقتصادية
الزراعة
الصناعة
المنزلي
العالم
69
23
8
البلدان المتقدمة
39
47
14
البلدان النامية
91
5.0
4.0
البلدان العربية
91
4.0
5.0
إسرائيل
68.4
5.6
26
المصدر:
- د. محمود الأشرم ، اقتصاديات المياه في الوطن العربي والعالم ، الطبعة الأولى ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 2001 ، ص31.
- http://www.swslc-yemen.com

إن حصة الفرد العربي من المياه العذبة كانت 3430 متر مكعب سنويا عام 1960 انخفضت إلى 807 متر مكعب سنويا عام 1990 ثم انخفضت في عام 2006 إلى 1430 متر مكعب سنويا ، ومن المتوقع ان تنخفض في عام 2025 إلى 667 متر مكعب سنويا وكما مبين في الجدول[19].

جدول (7 )
تطور حصة الفرد العربي من المياه
السنة
الحصة(متر مكعب)
1960
3430
1990
1430
2000
882
2006
807
2025
667*
*توقعات
الجدول من عمل الباحث بالاعتماد على:
- صندوق النقد العربي ، وآخرون ، التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2001 ، ص301.
- صندوق النقد العربي ، وآخرون ، التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2007 ، ص49.
-http://www.4eco.com/2006/01/__27.html

وعموما تعد حصة الفرد السنوية من المياه العذبة في البلدان العربية الأقل على مستوى بلدان العالم باستثناء بعض الدول الأفريقية والأسيوية. أما بالنسبة لحصة الفرد على مستوى الدول العربية فان العراق يأتي بمقدمتها اذ ان حصته هي 1971 متر مكعب سنويا لعام 2006 ، وهي تعد حصة متدنية اذا ما قيست بمثيلاتها في البلدان المتقدمة والنامية في العالم، يليه مصر بعد ان كانت حصة الفرد للعام المذكور فيها 1082 متر مكعب سنويا، بينما تأتي حصة الفرد في الجزائر بمؤخرة البلدان العربية إذ ان حصته من المياه فيها لم تتجاوز 149 متر مكعب سنويا وكما مبين في الجدول.






















جدول(8) نصيب الفرد من المياه العذبة المتجددة سنويا لعامي 2000 و 2007
البلـدان
نصيب الفرد في السنة(متر مكعب)
2000
2006
العراق
2358
1971
مصر
1219
1082
ليبيا
865
713
سوريا
780
681
موريتانيا
703
609
المغرب
416
378
لبنان
354
340
البحرين
392
335
تونس
340
321
قطر
392
289
الكويت
363
265
السودان
279
239
السعودية
238
205
اليمن
239
193
الأردن
193
167
الجزائر
163
149
الإمارات
579
410*
عمان
239
223**
الصومال
-
-
جيبوتي
-
-
فلسطين
-
-
مجموع الدول العربية
882
807
*الرقم لعام 2005
** الرقم لعام 2003
الجدول من عمل الباحث بالاعتماد على:
-حيدر نعمة بخيت ، دور التعاون الإسرائيلي-التركي في تعميق مشكلة المياه في دول المشرق العربي ، مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية ، المجلد الأول(العدد الأول) ، تشرين الثاني 2004 ، كلية الإدارة والاقتصاد ، جامعة الكوفة ، ص127.
- صندوق النقد العربي ، وآخرون ، التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2007 ، ص49.
رابعا: مشاكل وتحديات المياه في المنطقة العربية:
هنالك العديد من المشاكل والتحديات التي تواجه المياه العربية أبرزها مشكلة التلوث المائي والاستخدام المفرط للمياه والمشاكل مع بلدان المنبع فضلا عن الأطماع الإسرائيلية ومشكلة التصحر، وفيما يلي استعراض لتلك المشاكل والتحديات.

1- مشكلة التلوث:
بصورة عامة يقسم التلوث المائي إلى أربعة أنواع الأول هو التلوث البيولوجي والذي ينجم عن احتواء المياه على الكائنات الحية كالبكتريا والفيروسات والطفيليات والطحالب،وتنتج هذه الملوثات في الغالب نتيجة اختلاط فضلات الإنسان والحيوان بالماء. والثاني هو التلوث الكيماوي وينتج هذا التلوث غالباً عن ازدياد الأنشطة الصناعية أو الزراعية بالقرب من المسطحات المائية مما يؤدي إلى تسرب المواد الكيميائية المختلفة إليها، كالأملاح المعدنية والأحماض والأسمدة والمبيدات. والنوع الثالث هو التلوث الفيزياوي وينتج عن تغير المواصفات القياسية للماء عن طريق تغير درجة حرارته أو نسبة ملوحته أو زيادة نسبة المواد العالقة به سواء كانت من أصل عضوي أو غير عضوي، وتنتج زيادة نسبة ملوحة الماء على الأرجح نتيجة ازدياد كميات التبخر لمياه البحيرات أو الأنهار في المناطق الجافة دون تجديد لها. والنوع الأخير هو التلوث الإشعاعي ومصدر هذا التلوث يكون على الأغلب عن طريق التسرب الإشعاعي من المفاعلات النووية أو عن طريق التخلص من هذه النفايات في البحار والمحيطات والأنهار، وفي الغالب لا يحدث هذا التلوث أي تغيير في صفات الماء الطبيعية مما يجعله أكثر الأنواع خطورة،حيث تمتصه الكائنات الموجودة في هذه المياه على الأغلب ثم تنتقل إلى الإنسان أثناء تناول هذه الأحياء فتحدث فيه العديد من التأثيرات الخطيرة منها الخلل والتحولات التي تحدث في الجينات الوراثية[20].
ان مشاكل المياه العربية لا تتعلق بالجانب الكمي فقط وإنما تتعدى إلى الجانب النوعي أيضا، فالمياه التي تأتي من خارج حدود الوطن العربي تحمل تهديدا للإنسان والحيوان على حد سواء نتيجة تشبعها بعناصر التلوث المختلفة. فمياه دجلة والفرات تأتي من الجانب التركي وهي تحتوي على نسب خطيرة من الفوسفات والكالسيوم والبيكربونات والمواد العضوية الطيارة فضلا عن وجود الأوكسجين الحيوي الممتص BOD فيها بنسبة 700 ملغ/لتر. ولا يختلف الأمر بالنسبة لنهر النيل اذ انه ونتيجة لمروره بدول عديدة قبل وصوله للسودان ومصر فانه يحمل نسب مرتفعة وخطيرة للعديد من العناصر الضارة[21].

ان أهم مصادر تلوث المياه في المنطقة العربية هو عملية رمي النفايات والفضلات والمياه الثقيلة في مجاري الأنهر، وكذلك رمي النفايات الصناعية والتي تتسبب في مشاكل حقيقية ولاسيما بعض فضلات المصانع والمستشفيات تحتوي على مواد كيماوية بل وبعضها قد يكون مشعا له تأثير سلبي على المياه. وكذلك فان الأسمدة الكيماوية والمبيدات الزراعية تلعب هي الأخرى دورا كبيرا في تلوث المياه ولاسيما ان نسبة 91% من المياه تستهلكها الاستخدامات الزراعية.

2-الاستخدام المفرط للمياه:
من المشاكل الأخرى للمياه العربية هي الاستخدام الجائر لها حيث ان هنالك نسبة هدر كبيرة في الاستخدام والمنزلي والزراعي إضافة إلى الاستخدام الصناعي، وذلك ناجم عن عدم وجود تسعيرة مناسبة للمياه تنظم مستويات الطلب المتنامية عليها، إذ ان معظم البلدان العربية تعاني من الارتفاع المستمر في الطلب على المياه العذبة بالشكل الذي لا يتناسب مع العرض الحقيقي لها، إلا ان الهدر الأعظم في المياه يكون في القطاع الزراعي الذي يتميز باستحواذه على نسبة كبيرة من المياه تتجاوز التسعين في المائة، وكذلك فان 85 في المائة من اجمالي أساليب الري تعد من الأساليب القديمة كونها تفتقر إلى الشبكات المبطنة التي تتميز بانخفاض الضائعات المائية وكذلك قلة اعتمادها على طرق الري بالتنقيط التي تتميز بالاقتصاد في استخدام المياه، وقد قدرت نسبة الضائعات المائية في الدول العربية بالقطاع المنزلي بحدود 40 في المائة، وفي القطاع الزراعي بحدود 70 في المائة.

3-المشاكل مع بلدان المنبع:
من التحديات المهمة التي تواجه الدول العربية هي مشاكلها مع بلدان المنبع كتركيا وأثيوبيا وأوغندا. فبخصوص المشاكل مع تركيا فمن المعروف ان تركيا دائما تتنصل من الاجتماعات الثنائية التي تعقد بينها من جهة وبين العراق وسوريا من جهة أخرى، بالإضافة إلى عدم التزامها بالاتفاقيات الدولية والثنائية حول اقتسام المياه المشتركة، وهي دائما تلوح بمبدأ مبادلة المياه بالنفط. وهي مستمرة في العمل بمشروع الغاب GAP اذ انها شرعت بإقامة السدود والخزانات المائية الضخمة دون الاكتراث لمعارضة العراق وسوريا كسد كيبان الذي أنجز عام 1973 وتبلغ طاقته الخزنية 31 مليار متر مكعب، وسد قرة-قابا الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 11 مليار متر مكعب، وكذلك سد أتاتورك وسد بيرجك وسد قرة-قاش وغيرها.

أما بالنسبة لحوض النيل فهنالك مشاكل مستمرة بين مصر والسودان من جهة وبلدان المنبع الثمان من جهة أخرى. فقد أعلنت تنزانيا ومنذ استقلالها في عام 1964 انها غير ملتزمة بالاتفاقيات السابقة المتعلقة بنهر النيل كونها جرت في فترة الاستعمار الأجنبي، وبالتالي فانها ستمضي قدما في تنفيذ مشاريعها في بحيرة فيكتوريا دون الرجوع إلى البلدان المشتركة في النيل كما تقتضي الاتفاقيات السابقة. ولايختلف الأمر بالنسبة لبقية البلدان كأوغندا وكينيا وأثيوبيا من حيث المشاكل المتعددة مع مصر والسودان فيما يتعلق باقتسام مياه نهر النيل لاسيما وان إسرائيل تدخل بين الحين والآخر لتحريض الدول الأفريقية على اثارة تلك المشاكل وحسب الصراع العربي-الإسرائيلي.


4-الأطماع الإسرائيلية في المياه العربية:
ان الأطماع الإسرائيلية تتمثل باستخدام المياه كعنصر أساسي في الصراع العربي الإسرائيلي، حيث تشكل المياه أحد أهم عناصر الإستراتيجية الإسرائيلية سياسياً وعسكرياً وذلك لارتباطها بخططها التوسعية والاستيطانية في الأراضي العربية. وتشمل تلك الأطماع في الموارد المائية العربية في نهر الأردن وروافده ونهر اليرموك وينابيع المياه في الجولان وانهار الليطاني والحاصباني والوزاني في لبنان. إضافة إلى سرقة إسرائيل للمياه الجوفية في الضفة الغربية وقطاع غزة لمصلحة مستوطناتها الاستعمارية[22].
ان المتتبع لتاريخ الدولة العبرية يستطيع ان يرى بوضوح الأطماع الإسرائيلية في المياه العربية ومدى الأهمية التي تشكلها المياه في بناء دولة إسرائيل وتوسعها من خلال بناء المزيد من المستوطنات وتوفير احتياجاتها من المياه. فقبل تأسيس دولة إسرائيل طالبت الحركة الصهيونية ان تكون حدود دولة إسرائيل العظمى من الفرات إلى النيل.
ان المستوطن الإسرائيلي يستهلك ستة أضعاف ما يستهلكه الفرد العربي من المياه العذبة، ومع ذلك تعلن إسرائيل دائما انها تعاني من عجز سنوي مقداره خمسة مليارات متر مكعب··، لذا فهي لم تتردد في طرح مشروعها المائي المتكامل عام 1974 وإعادة طرحه مرة أخرى في عام 1990 ضمن دراسة التعاون الاقتصادي والسلام في الشرق الأوسط، ويتلخص مفهوم المشروع على ان المياه الجوفية والسطحية ما هي الا نتيجة عوامل الجغرافيا، وبالتالي فان الوضع الجغرافي يجب ان لا يكون عائقا أمام نقل المياه إلى مناطق لم تشأ الظروف الطبيعية ان تمنحها إياها، وان لايكون الوضع السياسي والحدودي في المنطقة سببا لحرمان إسرائيل من حقها في نقل المياه، وقد أكد (دان سلازفكي) مفوض المياه في إسرائيل واحد أعضاء الوفد الإسرائيلي في المفاوضات متعددة الأطراف بفينا عام 1992 إذ قال ((بان من يريد السلام يجب ان يستوعب ما تطرحه إسرائيل من مشروعها المائي والقبول بالوضع الحالي والمتمثل بسيطرة إسرائيل على مصادر المياه في الضفة الغربية والجولان وبقية الأراضي المحتلة))[23].
وحسب الموسوعة اليهودية فان مصادر المياه الإسرائيلية تتأتى من 37% من نهر الأردن وروافده و 29.5% من المياه الجوفية في الساحل و 14% من نهر العوجا، أما بقية المصادر فهي تشكل نسب منخفضة وكما مبين في الجدول (9).

جدول (9)
مصادر المياه الإسرائيلية وفقا للموسوعة اليهودية
المصدر
مليون متر مكعب
النسبة المئوية
نهر الأردن وروافده
600
37
المياه السطحية والجوفية من الجليل ومرج بن عامر
150
9
المياه الجوفية في الساحل
500
29.5
نهر العوجا (اليركون)
230
14
حجز مياه الفيضانات
90
5.5
تكرير المياه المستعملة
80
5
المجموع
1650
100
المصدر: د. عبد الأمير دكروب، المياه والصراعات حولها في دول المشرق العربي، مجلة الجيش والدفاع الوطني (لبنان) ، بحث منشور في الموقع:
- http:/www.lebermy.gov.Ib

إن الأرقام السابقة لا توضح حقيقية الوضع المائي الإسرائيلي كونها تخفي الكثير من الأمور والحقائق المتعلقة بسرقتها للمياه العربية، وكذلك تخفي مصادر المياه غير التقليدية كمعالجة مياه الصرف الصحي والتي تقدر بـ 150-200 مليون متر مكعب سنويا وتحلية مياه البحر والإمطار الصناعية وذلك لغرض جلب عطف المجتمع الدولي في قضيتها مع المياه العربية وإظهارها بانها دولة ذات عجز مائي، لذا فان الأرقام المتعلقة بالوضع المائي الإسرائيلي تكون دائما متضاربة وغير دقيقة[24].

ولغرض سيطرة إسرائيل على المياه العربية ونهبها اتبعت الأساليب التالية[25]:
أ- بناء السدود وحفر الآبار العميقة لتزويد حاجة المستوطنات الإسرائيلية المتزايدة من المياه واستغلال الينابيع في السياحة والعلاج.
ب- استغلال مياه البحيرات العربية كبحيرة مسعدة في الجولان وبحيرة طبرية وكذلك استغلال مياه الأنهار العربية كنهر الأردن والليطاني واليرموك.
ج- التعاون مع تركيا لتزويد إسرائيل بالمياه مستقبلا على حساب حصة العراق وسوريا، وذلك من خلال الاتفاق مع شركة كندية لصنع بالونات تملئ بالمياه العذبة وتسحب عبر البحر المتوسط.


5- الجفاف والتصحر:
يعد الجفاف من المشاكل الطبيعية التي تواجه المنطقة العربية بين فترة وأخرى، وهي كظاهرة بحد ذاتها ليست بالظاهرة الجديدة فقد اخبرنا القران الكريم قصة السنين السبع العجاف التي شهدتها مصر في عهد النبي يوسف (عليه السلام). وتترتب على الجفاف آثار ضارة إذ ان قلة التساقطات المطرية تؤدي إلى التصحر نتيجة لزحف الرمال مما يتسبب في شحة المياه وتدهور البيئة وتناقص الإنتاج الزراعي والحيواني ونزوح السكان من المناطق المتضررة إلى المدن ويتسبب في انتشار الأمراض والأوبئة.
ان العديد من البلدان العربية عاشت ظروفاً سيئة من الجفاف فالسودان يعد من أكثر المناطق تضرراً بهذه الظاهرة حيث تأثر نحو ستة ملايين سوداني من آثار الجفاف، وكذلك تعرضت المملكة العربية السعودية خلال الأعوام 1958ـ 1964 لقحط شديد أدى إلى نقص في الماشية يتراوح بين 50 إلى 90 في المائة، وفي موريتانيا بلغ عدد المتضررين من الجفاف فيها عام 1986 حوالي مليون نسمة، وفي العام نفسه بلغ عدد المتضررين في الصومال حوالي ربع مليون نسمة مما أدى إلى القضاء على حوالي نصف الثروة الحيوانية.
وتعد بلدان العراق والأردن وسوريا وتونس والسودان من أكثر البلدان العربية تعرضا لظاهرة التصحر الناجمة عن قلة المياه.







خامسا: مستقبل المياه في المنطقة العربية:
ان مسالة تحديد الآفاق المستقبلية للمياه في المنطقة العربية ليست بالمسالة بالبسيطة بسبب وجود حقائق مؤكدة ومتفق عليها في حين توجد مواضيع قابلة للنقاش نتيجة اختلاف الآراء ووجهات النظر حولها.
فمن الأمور المتفق عليها في هذا الجانب هو ان هناك أزمة مياه في الدول العربية، إذ ان المعروض المائي لا يتناسب بتاتا مع المطلوب منها ولاسيما إذا أخذنا بنظر الاعتبار معدل النمو السنوي للسكان الذي بلغ 2.2% في عام 2006 وهو يعد الأعلى على مستوى الأقاليم في العالم باستثناء جنوب الصحراء الأفريقية[26]. وكذلك الارتفاع المستمر بمؤشرات التنمية البشرية والذي يتناسب طرديا مع الطلب على المياه، اذ ان التحسن الاقتصادي والاجتماعي الذي يطرأ على حياة الفرد العربي من شانه ان يزيد من معدلات الطلب على المياه. وكذلك من الأمور المتفق عليها في هذا المجال هي الخلافات حول إدارة المياه المشتركة سواء كان ذلك بين الدول العربية ذاتها كما هو الحال مع العراق وسوريا فيما يتعلق بإدارة نهر الفرات والخلاف مابين مصر والسودان حول إدارة نهر النيل، أو بين الدول العربية والدول الأجنبية كالخلاف العراقي السوري مع تركيا حول إدارة نهري دجلة والفرات، والخلاف السوداني المصري مع بلدان المنبع لنهر النيل ولاسيما أثيوبيا، ناهيك عن الخلاف العربي الإسرائيلي في إدارة المياه المشتركة مع إسرائيل .
أما الأمور غير المتفق عليها والقابلة للنقاش هي ان عدد من الباحثين يرى إمكانية نضوب موارد المياه الجوفية في المنطقة العربية والتخوف من تطور الأمور إلى حد اندلاع حروب اقليمية حول المياه والتي ستسببها انهار الفرات ودجلة والأردن والليطاني والنيل نتيجة أطماع إسرائيل وتركيا وإثيوبيا فيها، وتنصل الدول المذكورة من الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف في إدارة المياه المشتركة. وبالمقابل يرى البعض ان المياه في المنطقة العربية تعد كافية لتلبية الاحتياجات المختلفة فيها ولاسيما الجوفية منها إلا انها غير مستغلة بشكل امثل وبالتالي فانه بمجرد استغلالها بشكل مثالي سوف تنتفي مشكلة المياه في المنطقة العربية.

ولغرض حل مشكلة المياه في الدول العربية طرحت العديد من الحلول والمشاريع التي تستهدف زيادة المعروض المائي ولاسيما في بلدان الخليج العربي التي تتمتع بإمكانيات مالية ممتازة أبرزها[27]:
1- مشروع سحب كتل جليدية من القطب إلى دول الخليج وذلك عبر سحب كتل من الجبال الجليدية من القطب الجنوبي إلى دول المنطقة عبر البحار واستغلالها باعتبارها مياهاً عذبة. لكن هذا الاقتراح لم يلق القبول من قبل العديد من المختصين نظراً لكلفته العالية أولا، ولذوبان القسم الأكبر من الكتل الجليدية أثناء عملية نقلها عبر البحار ثانيا.
2-النقل البحري للمياه من باكستان إلى بعض دول الخليج، وذلك من خلال البواخر العملاقة، وهذا المشروع المقترح يمكن ان يكون قابل للتنفيذ في حال انخفاض تكلفته بالقياس مع تكلفة تحلية مياه البحر الذي تعتمده دول الخليج.
3- مد خط أنابيب بطول 70 كم عبر البحر العربي وبعمق 600 متر تحت سطح البحر لنقل المياه من نهر منغوي الباكستاني إلى الإمارات العربية المتحدة بمعدل 520 ألف متر مكعب يوميا.
4-مد خط أنابيب بين إيران وقطر لنقل المياه إليها، وذلك لغرض تعزيز العلاقات بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي، إلا ان هذا المشروع معطل ولم يباشر به كبقية المشاريع للمخاوف التي تحاول الولايات المتحدة إثارتها لدى قيادات المنطقة من الدور الإيراني في المنطقة العربية.
5- مشروع أنابيب السلام الذي اقترحته تركيا لتزويد دول المنطقة بستة ملايين متر مكعب يوميا، إلا ان ما يعيق تنفيذ المشروع هو الكلفة العالية له فضلا عن العامل السياسي.

وفيما يتعلق بمستقبل المياه في المنطقة العربية فانه يمكن طرح ثلاثة سيناريوهات تتعلق بمشكلة المياه مبنية على أهم الأسس المستقبلية والتي لها دور مباشر في المشكلة. وأول هذه السيناريوهات هو ان مشكلة المياه سوف تبقى كما هي أي ان حدود المشكلة يبقى ضمن الإطار الحالي نتيجة ثبات عرض المياه مع الطلب عليها أو ان الزيادة في حجم الطلب على المياه تقابلها زيادة مماثلة في عرض المياه نتيجة الاستفادة من التطور التكنولوجي في مجال تخفيض الطلب أو زيادة العرض أو كلاهما.
أما السيناريو الثاني فانه يمكن أن نصفه بأنه سيناريو تفاؤلي حيث ان مشكلة المياه على ضوئه تعد مشكلة غير خطيرة إذ انه في المستقبل القريب ونتيجة التطور التكنولوجي في مجال تحلية المياه يصبح بالإمكان زيادة المعروض المائي من المياه العذبة بحيث تتناسب مع الزيادة المستمرة في الطلب عليها نتيجة النمو السكاني والتطور الاقتصادي الاجتماعي، كذلك من خلال الاعتماد على سياسات اقتصادية مختلفة من شانها ان تحد من الطلب على المياه في المجالات الاقتصادية المختلفة.
أما السيناريو الثالث والأخير فهو سيناريو تشاؤمي إذ على ضوئه تصبح مشكلة المياه مشكلة خطيرة ومعقدة إذ ان المعروض المائي لا يتناسب بتاتا مع الطلب عليه وبالتالي فان الاختلال في الموازين المائية العربية يتزايد مع مرور الوقت مما ينذر بآثار خطيرة قد تنجم عن هذه المشكلة. فالنمو السكاني المرتفع في المنطقة العربية والمتوقع استمراره في العقود القادمة وفقا لإسقاطات المؤسسات الدولية، والتطور الذي سيطر على مؤشرات التنمية البشرية والتطور الصناعي الذي ستشهده الكثير من البلدان العربية كلها أمور من شانها ان تزيد من معدلات الطلب على المياه. وبالمقابل فان الزيادة في المعروض المائي الناجمة عن تطوير الأساليب والطرق المستخدمة في تحلية المياه لا تتناسب إطلاقا مع مستويات الطلب عليها.
ان هذه النزاعات لا تقتصر المنطقة العربية فقط بل تتعداها إلى دول أخرى وحسب التوقعات الصادرة عن مؤسسة الاستشارات الدولية (برايس- ووترهاوس- كوبرز) فان 11 منطقة في العالم مرشحة للصراعات بسبب النقص في المياه والمتوقع أن يصله ثلثي العالم عام 2050 ورأت المؤسسة أن هذا النقص سيتسبب بالعديد من النزاعات الحادة ولاسيما في منطقة الشرق الأوسط. ومن بين هذه المناطق هي أولا بين بلدان تركيا-سوريا-العراق، نتيجة بناء تركيا للسدود على حوضي دجلة والفرات. وثانيا العراق وإيران نتيجة التنافس على شط العرب. وثالثا الأردن-لبنان مع إسرائيل. ورابعا بين مصر-السودان-أثيوبيا حول تقاسم مياه نهر النيل. وخامسا بلدان مصر-السودان-تشاد-ليبيا-النيجر تتصارع من اجل حقل مائي جوفي بعمق 800 متر وترغب ليبيا باستثماره لشق نهر اصطناعي لغرض إمداد سواحلها بالمياه العذبة···.














سادسا: النتائج والتوصيات:
يمكن إدراج أهم الاستنتاجات بالنقاط التالية:
1- وقوع جميع البلدان العربية باستثناء العراق ومصر تحت خط الفقر المائي والبالغ للفرد الواحد اقل من 1000 متر مكعب سنويا. بينما تقع 12 دولة عربية تحت خط الفقر المائي الخطير للعام المذكور والمتمثل بأقل من 500 متر مكعب سنويا للفرد.
2-استمرار المشاكل مابين الدول العربية ودول المنبع وهذه المشاكل مرشحة للزيادة نتيجة تنامي الطلب على المياه، وهذه المشاكل لا تنحصر بمياه الأنهار وإنما تتضمن إدارة المياه الجوفية المشتركة.
3-قلة الوعي الرسمي والشعبي العربي بخطورة المشكلة الناجمة عن نقص المياه في المستقبل.
4-ارتفاع نسبة الضائعات المائية إذ انها نسبة الضياع في الزراعة تصل إلى 70% وفي الاستخدام المنزلي تصل إلى 40%.
5-ان المشكلة لا تقتصر على شحة المياه في معظم الدول العربية وإنما تميز المياه العربية بارتفاع نسب التلوث.

التوصيات:
1-استحداث أماكن خاصة للطمر الصحي يتم إنشاؤها وفقا للمواصفات الصحية وان تكون بعيدة عن المناطق السكانية.
2- إقامة مراكز بحثية متخصصة بالمياه في البلدان العربية بصورة عامة وفي البلدان التي تعاني من نقص شديد في المياه بصورة خاصة.
3-الاستفادة من التقنيات المتطورة في مجال استخدامات المياه في الأوجه الاقتصادية المختلفة، ولاسيما في المجال الزراعي كالاعتماد على طريقة الري بالتنقيط واستخدام القنوات المبطنة. إذ ان 85 في المائة من الأراضي المروية تستخدم أساليب الري القديمة، مما يدلل على ارتفاع نسبة الضائعات المائية.
4-تكثيف الجهود في توعية الجماهير على ضرورة الاقتصاد وعدم التبذير في استخدام المياه لغرض تقليل نسب الهدر والضياع فيها.



*الهوامش:
· تدريسي في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الكوفة.
[1] الأنبياء:30
[2] حسان غانم ، الدول العربية تقع تحت خط الفقر ، بحث منشور على الموقع:
-http://www.syriait.net/.shared/image.html?/photos/uncategorized/drinking.jpg
[3] د.سامر مخيمر ، خالد حجازي ، أزمة المياه في المنطقة العربية: الحقائق والبدائل الممكنة ، سلسلة كتب عالم المعرفة(209) ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكويت ، 1996 ، ص7.
[4] د. محمود الأشرم ، اقتصاديات المياه في الوطن العربي والعالم ، الطبعة الأولى ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 2001 ، ص28.
· تقدر بعض المصادر ان الموارد المحلية من المياه التي توجد في المنطقة العربية من أمطار ومياه جوفية وأنهار محلية حوالي 132 مليار كم مكعب، وتصل كمية المياه التي تأتي من تركيا أو المنابع الإفريقية أو هضبة الجولان إلى نحو 162 كم مكعب، وبذلك يكون الإجمالي حوالي 294 مليار متر مكعب. انظر في:
-مؤتمر اسطنبول ومشاكل المياه، دراسة منشورة في الموقع:
- http://www.islammemo.cc/article1.aspx?id=2150.
[5] صندوق النقد العربي ، وآخرون ، التقرير الاقتصادي العربي الموحد ، أبو ظبي ، 2006 ، ص49.
[6] حسان غانم ، مصدر سبق ذكره.
[7] حيدر نعمة بخيت ، دور التعاون الإسرائيلي-التركي في تعميق مشكلة المياه في دول المشرق العربي ، مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية ، المجلد الأول(العدد الأول) ، تشرين الثاني 2004 ، كلية الإدارة والاقتصاد ، جامعة الكوفة ، ص127.
[8] المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، التقنيات الملائمة لتنمية الموارد المائية للاستخدامات الزراعية ومكافحة الجفاف ، القاهرة ، نيسان 1997 ، ص4.
[9] د. مغاوري شحاتة دياب ، أطماع إسرائيل في المنطقة العربية ، بحث مقدم إلى ندوة أزمة مياه نهر الوزاني في 14 أكتوبر 2002 ، مركز زايد للتنسيق والمتابعة ، الإمارات العربية المتحدة ، 2002 ، ص59.
[10] د. مغاوري شحاتة دياب ، مصدر سبق ذكره ، ص61.
[11] د.رحمن علي حسن الموسوي ، أزمة المياه العربية في ظل التحديات الخارجية والواقع الراهن ، مجلة العلوم الاقتصادية ، كلية الإدارة والاقتصاد ، جامعة البصرة ، العراق ، العدد (4) ، كانون الأول 2004 ، ص20.
[12] د. محمود الأشرم ، اقتصاديات المياه في الوطن العربي والعالم ، مصدر سبق ذكره ، ص142 .
[13] المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي ، المياه في الوطن العربي ، بحث منشور في الموقع:
- http://www.swslc-yemen.com
[14] د.سامر مخيمر ، خالد حجازي ، مصدر سبق ذكره ، ص ص135-136.
[15] انظر في:
-د.سامر مخيمر ، من تكنولوجيات التحلية: التناضح العكسي ، مجلة العلم والتكنولوجيا ، العدد (28) ، ابريل 1992.
-Klaus Wang Nick , Worldwide Desalination Inventory , Rept 21 , April 1992.
[16] صادق إبراهيم ، تقنيات تحلية المياه وأهميتها في الكويت ، مجلة علوم وتكنولوجيا ، العدد (8) ، مارس 1994 ، ص44.
[17] عبد اللطيف المقرن ، إستراتيجية تنظيم مصادر المياه والمحافظة عليها بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ، مؤتمر الخليج الأول للمياه ، دبي ، أكتوبر 1992 ، ص18.
[18]د.سامر مخيمر ، خالد حجازي ، مصدر سبق ذكره ، ص131.
[19] صندوق النقد العربي ، وآخرون ، التقرير الاقتصادي العربي الموحد ، أبو ظبي ، 2001 ، ص301.
[20] تلوث المياه ، بحث منشور في الموقع الالكتروني:
-http://www.almyah.com/myah/modules.php?name=News&new_topic=7
[21] د. عبدالملك خلف التميمي ، المياه العربية: التحدي والاستجابة ، الطبعة الأولى ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 1999 ، ص115.
[22]http://www.4eco.com/2006/01/__27.html
·· هو بالتأكيد رقم مبالغ فيه ويقل عن العجز الفعلي بكثير.
[23] د. مغاوري شحاتة دياب ، مصدر سبق ذكره ، ص ص91-92.
[24] د. عبد الأمير دكروب، المياه والصراعات حولها في دول المشرق العربي، مجلة الجيش والدفاع الوطني، بحث منشور في الموقع:
- http:/www.lebermy.gov.Ib
[25] مأمون كيوان ، أهمية مياه الجولان في المنظور الإسرائيلي ، مجلة الفكر السياسي ، العدد 27 ، خريف 2006 ، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، صفحات متفرقة.
[26] صندوق النقد العربي ، وآخرون ، التقرير الاقتصادي العربي الموحد ، أبو ظبي ، 2006 ، ص29.
[27] الأمن المائي في الوطن العربي ، دراسة منشورة في الموقع الالكتروني:
-http://www.7oob.net/othersview-342.html
··· وسادسا- زامبيا- بوتسوانا- زيمبابوي-موزمبيق حول تقاسم مياه نهر السنغال. وسابعا- الهند- باكستان حول استثمار نهر ألا ندوس. وثامنا - الهند-بنغلادش حول دلتا نهري الغانج وبراهما بوتري. وتاسعا -أوزبكستان- كازاخستان- قرغيزستان- طاجيكستان حول نهر أموداريا وسير داريا وبحر أرال. وعاشرا- المجر- سلوفاكيا حول محطة جابسيكوفو لتوليد الكهرباء الواقعة على نهر الدانوب. وأخيراً- صربيا وكرواتيا بسبب النقص المحلي للمياه وتحويلات التلوث إلى نهري الساف والدانوب.